الأزمة الدستورية في مصر

تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2012 - 09:14 GMT

لطالما اتخذ العالم العربي من مصر بلدًا رائدًا في السياسة والثقافة على مستوى المنطقة. وقد آمن كثيرون مؤخرا بأن مصر قد عادت لاسترجاع هذا الدور مع وصول الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إلى السلطة وسعيه لإعادة مصر إلى دورها الرائد في العالم العربي والذي عززت الوساطة المصرية لإنهاء العدوان على غزة منه. إلا أن الإعلان الدستوري الذي فاجأ به مرسي الشعب المصري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شكّل عودة إلى الوراء مسببًا أزمة سياسية في الشارع المصري.

وحاز مرسي على لقب "الفرعون" بعد الإعلان الدستوري الذي منح به لنفسه صلاحيات مطلقة فيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث. وقد عاد مرسي مؤخرا عن هذا الإعلان المثير للجدل بعد اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في مصر والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين بين صفوف المؤيديين والمعارضين للقرار كذلك، إلا أن الرئيس المصري أبقى على الاستفتاء على الدستور المصري -الذي أجريت مرحلته الأولى السبت الماضي- في موعده.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن أن نتائج الاقتراع قد أظهرت أن معظم المصوتين قد صوتوا بـ "نعم" لمشروع الدستور الجديد بفارق ضئيل برغم الدعوات التي حشدتها قوى المعارضة داعية المصريين للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء. وفي انتظار المرحلة الثانية من التصويت على الدستور والتي سيكون موعدها الـ 22 من ديسمبر/كانون الأول وما قد تحمله من مفاجآت؛ نقدم لكم ملخصًا لحكاية الدستور المصري الجديد.

شاركنا برأيك في التعليقات: هل أنت مع أو ضد الدستور المصري الجديد؟.

عرض كشريط

عرض كقائمة

رحلة مرسي إلى السلطة: بعد أن نال الثناء لدوره في تحقيق التسوية بين غزة وإسرائيل، منح الرئيس لنفسه صلاحيات شبه مطلقة بإعلان دستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر يحصن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء.

وقد رد قضاة مصر على قرارات مرسي التي أثارت موجة غضب في الشارع المصري بقرار الاعتصام مما سبب مزيدًا من الضغط على الحكومة المصرية.

مصر تشهد ثورة جديدة: نزل الآلاف من المصريين إلى الشارع في ميليونيات جديدة احتجاجًا على الإعلان الدستوري. كما واتخذت المعارضة المصرية موقعها من ميدان التحرير الشهير لتعبر عن رفضها للصلاحيات المطلقة التي منحها مرسي لنفسه.

في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهرات يناير في بداية عام 2011؛ قمعت قوات الأمن المصرية المعارضين للإعلان الدستوري. وبرغم أن الرئيس المصري دعا المعارضة إلى الحوار؛ إلا أن حدة الاشتباكات ازدادت ووصل لأمر إلى استخدام الأمن لقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين .

في ظرف أسبوع واحد؛ حاز مرسي على جميع الألقاب: فهو صانع السلام والمخلّص ورجل الدولة كما وصاحب لقب الفرعون!. في ذات الفترة؛ أجرى مرسي مقابلة مع مجلة "التايم" قال فيها أن "90% من المصريين يؤيدون قراراتي" وبأن احتشاد المعارضة هو تعبير عن الحرية.

يشهد مقر المحكمة الدستورية العليا حصارًا منذ 1 ديسمبر من قبل أنصار بعض القوى الإسلامية مانعين القضاة من الدخول إلى مبناها خوفا من إصدارهم حكما متوقعا بعدم دستورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الذي طرح للاستفتاء فى مرحلته الأولى السبت الماضي.

سارع مرسي إلى التأكيد على موعد الاستفتاء على الدستور الجديد قبل أن تتمكن المحكمة الدستورية من حلّ تأسيسية الدستور. وقد أقر مرسي بضرورة هذه الخطوة من أجل تمرير الإعلان الذي أصدره والذي تنتهي صلاحاياته مع الموافقة على الدستور الجديد.

أشار منتقدو الدستور إلى بعض النقاط الخلافية التي سبب خلافًا بين أنصاره من التيارات الإسلامية وبين القوى الليبرالية. كما ومنحت مؤسسة الأرهر دورا هاما في وضع الدستور وخصوصا فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة.

محاولات اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر

التاريخ يعيد نفسه: حاول المتظاهرون المصريون اقتحام القصر الرئاسي في 4 ديسمبر الشهر الحالي مما أعاد إلى الأذهان محاولات الثوار لاقتحام مقر سكن الرئيس المصري مبارك خلال ثورة يناير في عام 2011.

مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت على الدستور الجديد

مقاطعة الاستفتاء على الدستور: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن غالبية المصوتين قد قالوا نعم للاستفتاء ولكن بفرق ضئيل عن من قالوا "لا". واشتكت المعارضة من حدوث انتهاكات مستمرة في مراكز الاقتراع بينما بلغت نسبة الإقبال على التصويت من 31-33 بالمائة.

الليبراليون والعلمانيون يحتشدون في ميدان التحرير

حاولت القوى الليبرالية المعارضة تنظيم جهودها في مواجهة الإسلاميين فشكلت "جبهة الإنقاذ الوطني" التي ضمت قوى متعددة ودعت الشارع المصري إلى التصويت بـ "لا" على الدستور المصري الجديد.

وفي تطور أخير شهدته الساحة السياسية المصرية؛ قدم طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي قبل نحو شهر، استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم أمام مكتبه احتجاجا على عدم شرعية تعيينه.