ألمح رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة، أمس، إلى أن عمان لن تشارك في تطبيق العقوبات على سوريا، معرباً عن أمله في أن تكون هناك «نهاية للأزمة» ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية.
وقال الخصاونة، خلال استقباله في عمان وفداً برلمانياً تركياً برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، إن «الأردن يأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة». وأعرب عن أمله في أن «تكون هناك نهاية للأزمة السورية ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية».
وأضاف إن «الأردن يدعم توجه الجامعة العربية للتعامل مع الأوضاع في سوريا، ولكنه دائماً يأخذ بعين الاعتبار أن أي عقوبات أو سياسات تجاه سوريا يجب ألاّ تلحق الأذى بالشعب السوري»، مشيراً إلى «تجربة الحصار على العراق التي أدت إلى عواقب إنسانية هائلة على الشعب العراقي». وأشار الخصاونة إلى «البند 50 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للدول الأعضاء باستثناء نفسها من العقوبات الاقتصادية، إذا كان تطبيق هذه العقوبات سيلحق ضرراً كبيراً بها، وهو ما ينطبق على الأردن في حالة العقوبات على سوريا، حيث أن الجزء الأكبر من تجارة الأردن الخارجية هو عبر البوابة الشمالية». وتابع إن «الأردن وتركيا، وبحكم الجوار الجغرافي لسوريا، هما الأكثر تأثراً بالتداعيات السياسية والإنسانية».
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني، قال في مقابلة مع مجلة «تي بي كيو» التركية نشرت أمس الأول، إنه «من المستحيل التنبؤ» بكيفية تطور الأوضاع في سوريا، محذراً من أزمة إنسانية متوقعة تزيد من «أعباء ومسؤوليات» جيرانها تحديداً تركيا والأردن.
