3 مليارات درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال 9 أشهر

حقق بنك أبوظبي الوطني، البنك الأكثر أماناُ في الشرق الأوسط، صافي أرباح 2,984 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2011، وذلك بزيادة 1.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2010 والتي بلغت 2,951 مليون درهم.

وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 12.1% إلى 1,031 مليون درهم مقابل بـ 920 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي 2010.  

وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 17.7%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011 .    ‎

وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن: "البنك نجح في تحقيق أرباح جيدة في ظل نمو قوي وحذر خلال العام الجاري الذي تميز بتحديات إقتصادية وسياسية عدة. وتماشياً مع خطة الحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بتبني العديد من المبادرات في هذا المجال للمساهمة بدور رائد في تطوير هذا القطاع".

من جانبه، قال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "على الرغم من الظروف الصعبة السائدة في الأسواق العالمية، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق نتائج مالية جيدة بفضل دعم العملاء وكفاءة العاملين في البنك"، موضحاً أن "استراتيجية البنك تركز على النمو المتواصل اعتماداً على قدرات البنك الجيدة وتوسيع وتعزيز شبكته وأنظمته ومنتجاته".

 

بلغت إيرادات العمليات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 5,889 مليون درهم بـزيادة 9.9%  عن الفترة المقابلة من العام 2010 والتي بلغت 5,361 مليون درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من العام 2,001 مليون درهم بارتفاع 10.4% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4,310 مليون درهم، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 5.4% إلى 1,579 مليون درهم. 

وبلغ هامش صافي الفائدة  2.53% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2011 وهو أعلى بقليل عن نظيره للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 والذي بلغت نسبته 2.51%.

  

بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 1,805 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 16.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.7%، وهو ما يعد أقل من السقف الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%. خلال الربع الثالث من العام الجاري، قام البنك بزيادة شبكة فروعه الداخلية إلى 116 فرعا ومكتب صرف إضافة إلى 6 مراكز للخدمات المصرفية للشركات في جميع أنحاء الدولة وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماتها المصرفية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

استحدث البنك فرص الحصول على درجة الماجستير في العلوم المالية وذلك ضمن برامج آفاق من خلال أكاديمية البنك لتطوير الشباب المواطنين حاملي الدرجات الجامعية وتم تسجيل 75 دارساً ودارسة يتوقع توظيفهم. كما قام البنك بطرح برنامجين للتوطين يتيحان الفرصة للحصول على دبلوم علمي مهني أو الزمالة الدراسات المصرفية والمالية في نفس الوقت الذي يكسب فيه خبرة عملية. بالإضافة إلى هذه البرامج فهناك برامج الإنتداب الخارجي الذي يتيح التأهيل العالي للمواطنين الأكفاء. وبلغت نسبة التوطين 39.8٪ في نهاية سبتمبر 2011.  

كان أداء القطاعات في المجموعة جيداً حيث بلغت أرباح العمليات 4,084 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري. فقد حقق القطاع المصرفي الدولي نمواً في أرباح العمليات بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي فيما بلغ معدل نمو أرباح عمليات قطاع الأسواق المالية 31٪، وكما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بنسبة 3.2٪ من الأرباح التشغيلية للمجموعة مقارنة بـ 1.8 ٪ في العام الماضي، وهو ما يعكس نموا قدره 85٪ في الأرباح التشغيلية للعمليات المصرفية الإسلامية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

  

بلغ إجمالي المخصصات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 1,248 مليون درهم، والتي انخفضت بعد استرداد 231 مليون درهم إلى 1,017 مليون درهم.  وتتألف هذه المخصصات من مخصصات عامة تبلغ 257 مليون درهم وصافي مخصصات محددة 690 مليون درهم بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 70 مليون درهم. وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 321 مليون درهم و التي تتضمن المخصصات العامة و التي بلغت 87 مليون درهم.

ويمثل إجمالي المخصصات العامة الذي يبلغ 2,149 مليون درهم نسبة 1.4% من الأصول الائتمانية  المرجحة المخاطر وهو ما يتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي بالدولة والمحددة  بـ 1.5% بحلول عام 2014. ويهدف بنك أبوظبي الوطني لزيادة نسبة المخصصات للأصول المرجحة المخاطر إلى 1.43٪ بنهاية عام 2012. وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 4,536 مليون درهم وهو ما يمثل 2.83% من إجمالي القروض.