وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تنظمان ورش عمل لضريبة القيمة المضافة للجهات الحكومية

في إطار حرصها على تهيئة الجهات الإتحادية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة وآلية معاملتها في النظام، ووفقاً للمرسوم الإتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للضرائب 4 ورش عمل في يوم 1 نوفمبر في فندق ماريوت الجداف في دبي، و14 نوفمبر في فندق لو رويال ميريديان في أبوظبي، بعنوان "آلية معاملة ضريبة القيمة المضافة" استهدفت جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.

وعقدت الورش بحضور موظفي الوزارة وممثلين عن جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، وبلغ عدد الجهات المشاركة (32) جهة اتحادية.

ورحب فريق العمل بالمشاركين في ورش العمل من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، وأشار الفريق إلى أهمية مواصلة عقد ورش العمل التوعوية لجميع الجهات الحكومية المعنية وذلك باعتبارها حجر أساس في نجاح تطبيق الضريبة، حيث تمكن هذه الورش الوزارات والجهات الاتحادية من الاستعداد للامتثال لمختلف متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، وإجراء التطويرات اللازمة في نظمها وإداراتها المالية إلى جانب تأهيلها لإدراج التقنيات وتوظيف الخبرات اللازمة لإدارة وتطبيق الأحكام ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة." 

وأضاف الفريق: " بأن ضريبة القيمة المضافة ستشكل مصدر دخل جديد للدولة، يسهم في ضمان استمرارية توفير وتطوير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل لجميع المواطنين والمقيمين، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021، إذ توفر حكومة دولة الإمارات خدمات عامة عالية الجودة إلى مواطنيها والمقيمين فيها في جميع القطاعات، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية."

وأكد الفريق، بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، كما توفر اتفاقاً مشتركاً حول بعض الأحكام مثل النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وحد التسجيل، وتتيح للدول اختيار المعاملة الضريبية في قطاعات معينة، ما لم تؤثر على التعاملات البينية بين دول المجلس.

وتناولت ورش العمل التشريعات الضريبية وآخر المستجدات في هذا النطاق، وشرح تفصيلي وأمثلة عملية حول آلية احتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وكيفية التسجيل فيها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية وتوضيح السجلات المطلوب حفظها، مع بيان الغرامات المترتبة على حالات عدم الإمتثال وحالات التهرب الضريبي.

وناقشت ورش العمل آليات التدقيق التي تتبعها الهيئة الإتحادية للضرائب، مع تقديم عروض توضيحية حول التوريدات الخاضعة للضريبة وكيفية احتساب المدخلات والمخرجات على التوريدات. وتضمن النقاش في الورش آلية تحديد التوريدات المشمولة بنسبة الصفر في دولة الإمارات والتي لا تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة وتستحق خصم ضريبة المدخلات عن النفقات المرتبطة، والتوريدات المعفاة من الضريبة وشروط استرداد المدخلات الضريبية.

وركزت ورشة العمل على أثر ضريبة القيمة المضافة على الجهات الحكومية، والأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفة سيادية والتي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع توضيح الأنشطة السيادية والجهات الحكومية المؤهلة وفقاً لمعايير واضحة ومحددة، حيث تتم معاملة الأنشطة التي تمارسها الجهات الحكومية بصفة سيادية كأنشطة غير تجارية لاغراض ضريبة القيمة المضافة، وتقع خارج نطاق الضريبة. وحدد القانون وجوب تطبيق الأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة وفرضها عند اقتضاء الحال عندما لا تقوم الجهات الحكومية بممارسة أنشطة سيادية مؤهلة، في حين لا تفرض ضريبة القيمة المضافة عندما تقوم الجهات الحكومية بتقديم خدمات سيادية مؤهلة.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وهي من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم حيث تطبق في أكثر من 150 دولة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد"، ويتحمل كلفتها المستهلك النهائي في حين تقوم الأعمال باحتساب وتحصيل الضريبة لصالح الحكومة، لتكون العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في القيمة التي أضيفت عبر مراحل سلسلة التوريد. وتستحق ضريبة القيمة المضافة عند قيام أي شخص أو جهة بأي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الاساسية، حيث تتضمن التوريدات الخاضعة للضريبة الخدمات والسلع التي تمت داخل الدولة، بينما لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة خارج نطاق الدولة.

ويذكر أن الدولة وضعت مجموعة متكاملة من التشريعات والقوانين الضريبية التي تحدد آليات عمل ضريبة القيمة المضافة، حيث صدر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية في يونيو 2017، تلاه صدور المرسوم بقانون إتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة في أغسطس2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 في شأن الإجراءات الضريبية في 24 سبتمبر 2017، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب ورقم 40 في شأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة في 26 سبتمبر 2017. وتم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة في بداية شهر أكتوبر 2017. ومن المقرر أن يتم نشر اللائحة التنفيذية للضريبة حال صدورها.

وعقدت وزارة المالية والهيئة الإتحادية للضرائب المرحلة الأولى والثانية من الورش التوعوية العامة حول ضريبة القيمة المضافة، والتي لاقت أصداءً إيجابية كبيرة وانعقدت في الفترة بين مارس إلى مايو 2017، والفترة من يوليو إلى أكتوبر 2017.

وكانت الهيئة الإتحادية للضرائب قد تأسست بموجب المرسوم رقم 13 لسنة 2016 الصادر عن رئيس الدولة، وأوكل لها مهمة إدارة وتنفيذ وتحصيل الضرائب الاتحادية، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة الدعم للخاضعين للضريبة لمساعدتهم في الامتثال لالتزاماتهم الضريبية، والتوجيهات في المسائل الضريبية ذات الصلة. كما أن الهيئة هي الجهة المعنية بتنفيذ عمليات تدقيق وتطبيق الإجراءات اللازمة للتأكد من امتثال الخاضعين للقوانين والإجراءات الضريبية، وفرض الرسوم وتطبيق الغرامات عند مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.