وزارة المالية وحكومة دبي الإلكترونية توقعان اتفاقية لاعتماد خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني

تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع شبكة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعتمدة نظام الدرهم الإلكتروني، وقعت وزارة المالية في مقرها بدبي اتفاقية مع دائرة حكومة دبي الإلكترونية تقضي باعتماد خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني كأداة لتحصيل رسوم خدمات الجهات الحكومية بدبي. 

وبهذه الإضافة يصبح عدد طرق الدفع الإلكتروني التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للجمهور في القطاعين الخاصّ والعام للدفع عبر الإنترنت ثلاث طرق؛ بما فيها: البطاقات الائتمانية، والخصم المباشر من الحساب البنكي للعميل، مثل تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات لـ "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي. 

وقع الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونية؛ بحضور سمية بن حماد مدير إدارة الاتصال وتطوير الأعمال في الدائرة. وكلٌ من سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية بالوزارة، وعزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات فيها. 

ونصت هذه الاتفاقية على تمكين المتعاملين مع جهات حكومة دبي من دفع كافة الرسوم المترتبة عليهم باستخدام نظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني؛ عبر قنوات ومنافذ دفع إلكترونية آمنة كأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وشبكة الإنترنت، والتي تتم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لحكومة دبي الإلكترونية.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية أكد سعادة يونس حاجي الخوري على فعالية العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين وزارة المالية ودائرة حكومة دبي الإلكترونية، وقال: "جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على مدى التزام وزارة المالية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات في سبيل تطبيق أفضل ممارسات العمل المالي الحكومي وتعزيز مساهمتها في دعم مسيرة تحقيق التنمية المستدامة". 

وأضاف سعادته قائلاً: "تعمل وزارة المالية منذ إطلاق مشروع نظام الدرهم الإلكتروني على تعزيز قدرات هذا النظام لتزويد العملاء والجهات الحكومية وغير الحكومية بوسيلة دفع آمنة، من خلال تبني أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعتبر أكثر أماناً وحماية وفعالية". 

من جانبه، قال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونية: "تسعى حكومة دبي الإلكترونية دوماً إلى توفير طرق مبتكرة تسهل على الجمهور، من الأفراد والشركات، إنجاز تعاملاتهم وتسديد دفوعاتهم مقابل الخدمات الحكومية التي يحصلون عليها، بأفضل الطرق التي تضمن لهم توفير أوقاتهم واختصار جهودهم انسجاماً مع هدفها الأساسي (المتعامل أولاً). وتأتي هذه الاتفاقية مع وزارة المالية لتمثل نقلة نوعية على هذا الصعيد. علاوة على أن ارتباط الدرهم الإلكتروني بشبكات الدفع العالمية الأخرى وتوفيره طرق وقنوات دفع إلكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، قد أدى إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لهم عبر منظومة دفع إلكترونية متكاملة في دولة الإمارات". 

وأضاف سعادته قائلاً: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة المالية هو نموذج لتعاوننا القائم مع الجهات الاتحادية؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل الإمارات إلى بلد إلكتروني". 

الجدير بالذكر أن وزارة المالية تواصل جهودها لتزويد نظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني بحزمة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني؛ كالدفع بوساطة الهاتف النقال، والأكشاك الإلكترونية، والمحفظة الإلكترونية الافتراضية، وخاصية التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية، مستهدفة تحسين جودة عملية تحصيل الموارد المالية في الدولة وتطويرها.