وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول كتاب يتناول التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي

نظمت وزارة المالية صباح أمس في مقر الوزارة بدبي – دبي ورشة عمل تناولت كتاب "كسر العصر النفطي – مسيرة دول الخليج العربي نحو التنويع الاقتصادي"، والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. وتأتي هذه الورشة تماشياً مع استراتيجية الوزارة في دعم التنويع الاقتصادي، والتعريف بآثاره الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة. 

وشارك في هذه الورشة التي قدمها مؤلفا الكتاب كل من سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية وعدد من مديري الإدارات والخبراء والمستشارين. وتجدر الإشارة أن مؤلفي الكتاب هما فؤاد حسنوف، اقتصادي بصندوق النقد الدولي وأستاذ غير متفرغ للاقتصاد في جامعة جورج تاون، ورضا شريف، اقتصادي في معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي.  

وفي معرض تعليقه على الورشة صرح سعادة يونس حاجي الخوري: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الاستثنائية في تحقيق مستويات رائدة من النمو الاقتصادي، والتي أتت كنتيجة مباشرة للرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات وقراءتها الصحيحة للتطورات المحيطة، والتي تمثلت في تطوير ووضع السياسات المالية الحكيمة، والمنهجية الاقتصادية السليمة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام."

وقال رضا شريف: "يتطلب تحقيق التنوع الاقتصادي قيام الحكومات بتحسين أطر عمل المؤسسات الحكومية، وتطوير البنى التحتية، والحد من القيود التنظيمية، إلى جانب توفير حوافز تعزز من قدرة الشركات في القطاعين العام والخاص على تجاوز حدود أسواقها المحلية، وإضافة إلى ذلك، يتوجب على الحكومات دعم الصادرات، وإنشاء بنوك متخصصة بالتنمية، لتوفر التمويل والدعم لقطاع الأعمال."

ومن جانبه قال فؤاد حسنوف: "نتوجه بالشكر إلى وزارة المالية التي أتاحت لنا الفرصة لنكون جزءاً من فعالية عرض الكتاب الذي يتناول بالتحليل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وأثرها على فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي، ونثمن حرص الوزارة على مواكبة التغيرات واعتماد الحلول الملائمة لتعزيز اقتصاد الإمارات والحفاظ على مكانتها الدولية."

وناقشت الورشة الوضع الاقتصادي في غياب النفط كمصدر رئيسي للموارد المالية الحكومية، والآفاق الاقتصادية التي ستشهدها الدول المصدرة للنفط، فيما لو أحدثت تغييراً فاعلاً في النموذج الاقتصادي السائد، بالاستناد إلى الابتكار كمنهج في تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية، وتطبيق سياسات التنوع الاقتصادي، كما استعرضت الورشة مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ مثل البرازيل وماليزيا وسنغافورة.