وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعقود على أساس الأداء

تأكيداً على استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف الجهات الحكومية في الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظمت وزارة المالية صباح اليوم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي في مقر الوزارة في دبي، حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد العقود على أساس الأداء في مختلف التعاقدات بين القطاعين.

وعقدت ورشة العمل بحضور عدد من قيادات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى مشاركة وفد من البنك الدولي والجهات الحكومية في الدولة شملت وزارة تطوير البنية التحتية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

استعرضت الورشة أسلوباً جديداً من التعاقدات وهو "العقود على أساس الأداء"، والذي يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، ويضمن تسليم المطورين والمتعاقدين من القطاع الخاص لمشاريع متكاملة ووفقاً للمعايير والخطة المحددة. وتعد هذه العقود نقلة نوعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لدورها المحوري في تحديد المواصفات المطلوبة من المشاريع المتعاقد عليها، وأطر الرقابة عليها، وذلك للتأكد من جودتها وتوافقها مع الأهداف المنوطة بها، والمحددة بشكل سابق في إطار التعاقد.

 وفي هذا الاطار قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "تدرك وزارة المالية أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، نظراً للخبرات الإدارية والفنية والتقنية التي يتمتع بها القطاع الخاص، مما يرفع مستوى الإنتاجية، ويرتقي بمستوى الخدمات، كما يعمل على نقل المعارف والخبرات التي يتميز بها القطاع الخاص إلى القطاع العام، الأمر الذي يخدم بدوره الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة،."

وأضاف سعادته: "تندرج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن الأولويات التي تعنى بها وزارة المالية، لما لها من أثر إيجابي على تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية، وخاصة في مجالات البنية التحتية، حيث تتيح هذه الشراكة للقطاع العام تحقيق مكاسب أكبر لناحية كفاءة المشاريع والخدمات القائمة عليها، وبالتالي تحقيق أفضل عائد من الاستثمار الحكومي، في حين تساهم في دعم القطاع الخاص وترشيد الانفاق الحكومي في مشاريع وأعمال تعزز من الدورة الاقتصادية وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة بما يعكس رؤية الحكومة الرشيدة 2021."   

 كما تطرقت الورشة إلى تضمين العقود على أساس الأداء كفاءة تصاميم المشاريع وأطر العمل بها، وإنجاز المهام وفق الميزانية المحددة لها،  و تكفل استلام المتعاقدين لرسومهم بناء على مطابقة المشاريع المتعاقد عليها مع الخطة والمواصفات المعتمدة، مما يشكل نقلة نوعية في مستوى النتائج الرئيسية والفرعية، ويحقق أفضل العوائد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ناقشت ورشة العمل أيضاً، نظام إدارة الأصول الذي يمكن الجهات الحكومية من تقدير متطلبات الصيانة والتخطيط للأصول الحكومية، ووضع الموازنات اللازمة لتلبيتها، وإدارتها باستخدام العقود على أساس الأداء، التي تعزز من كفاءة الإنفاق، وتحقق التوازن بين اعتماد مبادئ الهندسة وتطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية والمالية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.