وزارة المالية تصدر تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011

في إطار حرصها الدائم على تعزيز وتعميق التكامل المالي والاقتصاديبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، تقريرها الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، والذي أشار إلى جملة من الأرقام والمعدلات الرئيسية التي تظهر جهود التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك. 

وكشف التقرير ارتفاع الإجمالي التراكمي لمتملكي العقار من مواطني دول المجلس بالدولة بنسبة 32% ليصل إلى 44,902 عقداً في عام 2011 مقارنة بـ34,029 عقداً في 2010. كما أظهر ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات؛ حيث قفز عدد العقود المسجلة من 4,604 عقداً في العام 2010 إلى 10,873 في العام 2011، الأمر الذي يعكس الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي. 

وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على متابعة  تطبيق وتفعيل خطط  السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة، والتي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل دولة الإمارات. 

وقال معاليه: "تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً جبارة للالتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلس." 

وأضاف معاليه: "تمكنت دولة الإمارات من توفير المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام 2011، الأمر الذي ساهم في استقطاب المزيد من أبناء دول المجلس التعاون للاستثمار والعمل والاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الامارات على الصعيد الخليجي." 

وقد أوضح التقرير الذي أصدرته وزارة المالية أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28,909 رخصة في عام 2011 مقارنة بـ 26,233 رخصة في عام 2010 ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10.2%.   

كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 ارتفاعاً بإجمالي المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين داخل الدولة؛ ليصل إلى 5,242 موظفاً في عام 2011، في حين وصل عددهم إلى 4,190 موظفاً في عام 2010. 

واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، فقد سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة وذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011،  في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2,907 موظفاً في 2010. 

وفيما يتعلق بالجانب التعليمي، فقد شمل تقرير وزارة المالية مسحاً لأعداد الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون بمختلف المراحل التعليمية، ابتداءً من الطلبة الملتحقين بمدارس دولة الإمارات الحكومية، حيث ارتفع إجمالي عددهم ليصل إلى 5,044 طالباً وطالبةً في عام 2011 مقارنة بـ 4,891  طالباً وطالبة في عام 2010. في حين شهد عدد طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية انخفاضا بمقدار 257 طالباً، حيث بلغ اجمالي عدد الطلبة 4,057 طالباً وطالبةً في عام 2011، بينما كان عددهم 4,314 في عام 2010. وعلى صعيد طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بالدولة، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع في عددهم من 2,886 طالباً وطالبةً إلى 2,969 طالباً وطالبةً ما بين عامي 2010 و2011. 

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة ارتفاعا في أعداد أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم 765 طالباً وطالبة في عام 2011 مقارنة بـ 723 طالباً وطالبةً في عام 2010. في حين واصلت مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالدولة، إحراز تقدم في أعداد الطلبة المسجلين لديها من أبناء دول المجلس، ليصل عددهم إلى 6,984 طالباً وطالبة  مقارنة بـ 6,843 طالباً وطالبة خلال العام 2010. 

وبحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون؛ حيث وصل عددهم إلى 212,020 مستثمر في عام 2011، في حين لم يتجاوز عددهم 208,316 مستثمرا في عام 2010. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية عمدت إلى التنسيق مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإعداد هذا التقرير، كوزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس أبوظبي للتعليم، إلى جانب تعاونها مع مصرف الامارات المركزي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الحكومية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، غرف التجارة والصناعة، دوائر التنمية الاقتصادية، ودوائر البلديات ودوائر الاراضي والأملاك.