وزارة المالية تؤكد على أهمية تميز دولة الإمارات ضمن نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015

أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية مؤخراً تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015، حيث حققت دولة الإمارات المركز الثاني عشر عالمياً في نتائج التقرير العام، متصدرة بذلك وللعام الثالث على التوالي كافة دولة المنطقة.

وعبر قائمة تضم 60 دولة على مستوى العالم، وضع التقرير دولة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية المدرجة تحت محور الكفاءة الحكومية، شملت مؤشر "السياسات المالية العامة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "جودة القرارات الحكومية"، في حين جاءت الدولة بالترتيب الثاني عالمياً في مؤشر في "مرونة السياسات الحكومية".

وفي محور كفاءة الأعمال، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر "استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي"، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "الاهتمام بالعولمة" وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية.

أما فيما يتعلق بمحور البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة وللعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، كما جاءت بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي والقدرة على تطوير قطاعات مختلفة"، متقدمة بذلك مرتبتين عن أداء عام 2014، في الوقت الذي تحسن موقعها من المركز الرابع عالمياً في العام الماضي إلى المركز الثاني عالمياً في الترتيب العالمي فيما يخص صورتها وسمعتها في الخارج كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الأعمال.

وأثبتت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات المتعلقة الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات الأخيرة وتوجيهها نحو دعم وتنمية القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية أهمية قصوى في تميز نتائج الدولة ضمن تقرير كتاب التنافسية العالمية لهذا العام، حيث بلغ إجمالي التكلفة التقديرية للميزانية 49.1 مليار درهم لعام 2015 خصص منها 49% لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، الأمر الذي أثمر إلى منح التقرير لدولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي".

وتعليقاً على هذا الإنجاز الوطني الكبير، قال معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ تثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم قدرتها على المنافسة واثبات جدارتها عالمياً في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، مستندة في ذلك إلى توجيهات حكيمة من القيادة الرشيدة للدولة، ورؤية استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات لتصبح إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في عام 2021.

وأضاف معاليه: "لم يكن الإنجاز ليتحقق يوماً دون بذل أقصى الجهود واستثمار الطاقة البشرية، وهو الأمر الذي حرصت وزارة المالية على تبنيه في مراحل التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة أعمالها وأنظمتها وتشريعاتها المالية، فضلاً عما أظهرته وما زالت من التزام تام تجاه تعزيز علاقاتها مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في سبيل خلق بيئة أعمال متميزة وجاذبة للاستثمارات."

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية: "استطاعت الدراسات التي أجرتها وزارة المالية اثبات أهمية إنشاء هيئة عمل مشتركة تجمع وزارة المالية بدوائر المالية المحلية لتنسيق الشؤون الخاصة بتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي في مجال إحصاءات مالية الحكومة وربط الأنظمة المالية المحلية بالنظام الاتحادي، حيث أثمرت الجهود المتواصلة للجنة إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي لعبت دوراً كبيراً في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات في المجالات المالية الحكومية."

وأكد سعادته على أن المشاريع التي تبنتها الوزارة في سبيل دعم قدرة دولة الامارات على تحقيق أرقى النتائج في مختلف تقارير التنافسية العالمية، والتي ضمت مشروع توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، ومشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، ومشروع خطة التحول الى نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS 2014 ومشروع توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة.

ويهدف توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة إلى جمع وإعداد البيانات المالية لإعداد التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات حسب معايير إحصاءات مالية الحكومة لسنة 2001 الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMF والنظام العام لنشر البيانات GDDS بشكل ربع سنوي إلى جانب التقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى نشر البيانات المالية لدولة الإمارات في الكتاب السنوي وموقع صندوق النقد الدولي للبيانات المالية الربعية.

واستطاعت الوزارة عبر هذا المشروع إعداد التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات للأعوام من 2008 إلى 2013، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي لنشر البيانات المالية للدولة لعام 2012، ونشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات لعام 2011 للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة GFSY الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2012، إلى جانب نشر البيانات المالية الربعية للدولة لكل من الأعوام 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من الصندوق النقد الدولي.

أما مشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة؛ فيهدف إلى زيادة كفاءة وفاعلية عملية إعداد البيانات المالية لدولة الإمارات إلكترونيا بالتعاون مع الحكومات المحلية بالدولة وباستخدام النظام الالكتروني "بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة"، والذي نالت من خلاله إشادة صندوق النقد الدولي كأول دولة تقوم بإعداد هذا النوع من الأنظمة لإعداد تقرير إحصاءات مالية الحكومة، واستكمال عمليات الربط الالكتروني للأنظمة المالية في حكومتي أبوظبي وعجمان مع النظام المالي الاتحادي في حين يجري العمل على ربط الدوائر المالية لحكومات الامارات الأخرى.

وجاء المشروع الثالث تحت عنوان خطة التحول الى نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS 2014، الذي جاء ليتماشى مع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي ليغطي المعايير والمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية، ويقدم إطارا تحليليا ملخصاً للإحصاءات ويعرضها بشكل ملائم للتحليل والتخطيط وإعداد التقارير المالية. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في مايو الجاري عن انتقالها الكامل لتطبيق دليل احصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، في حين قامت الوزارة بالعمل مع دوائر المالية المحلية لإعداد خطة بشأن التحول الى نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014.

وفي مجالات الدراسات والسياسات المالية، تعتمد وزارة المالية مشروع "توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة" الهادف إلى متابعة توصيات اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، توقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات بشأن التعاون الفني، إعداد دراسة الدعم الفني لتوحيد السياسات المالية على مستوى الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وعبر هذا المشروع وقعت الوزارة مذكرات تفاهم الدوائر المالية لحكومات الامارات، وأبرمت عقداً مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم الدعم الفني، وباشرت عمليات التنسيق مع الحكومات المحلية بشأن وضع سياسات مالية قطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة، كما نظمت عقد منتدى تنسيق السياسات والمعلومات المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2014، بالإضافة إلى الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة مؤخراً بشأن السياسة المالية بالتعاون مع البنك الدولي.

ومن جانب آخر، أثمر اتساع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار؛ عن تعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية وتواجدها على خارطة الاستثمار العالمية، حيث بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة نهائياً 80 اتفاقية أي ما نسبته 42% من إجمالي دول العالم، بينما بلغ عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة نهائياً 48 اتفاقية أي ما يغطي 25% من إجمالي دول العالم.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية لشؤون العلاقات المالية الدولية التزام وزارة المالية بتطوير أواصر العلاقات التي تربطها مع مختلف المنظمات والهيئات المالية الدولية على مستوى العالم، بما يضمن جلب الخبرات والتجارب العالمية وموائمتها مع السياسات المعتمدة في دولة الامارات، إلى جانب تعريف شركائها الدوليين بما حققته الدولة من نجاحات وما تملكه من خبرات متميزة في مجالات المالية العامة.

تجدر الإشارة إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية؛ يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.