وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة

إدراكاً منها بأهمية تبادل المعلومات في مجال دعم الاقتصاد العالمي، وفي إطار سعيها إلى تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقعت وزارة المالية يوم أمس مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة بهدف تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك في مقرها بأبوظبي.

وقد وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، أما عن جانب سلطة المنطقة الحرة بالفجيرة فقد وقع سعادة شريف حبيب العوضي، المدير العام للسلطة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات المختصة المسئولة عن تبادل المعلومات، مما يسهم في تعزيز تبادل المعلومات الفعال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على أهمية هذه الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات في الاقتصاد العالمي بين الدول من أجل ضمان تحقيق التطبيق الصحيح للاتفاقيات الضريبية في ظل أعمال ونشاطات دافعي الضرائب المنفذة عبر الحدود، حيث توفر أحكام تبادل المعلومات إطارا قانونيا للسلطات الضريبية في الدول للتعاون العابر للحدود بدون انتهاك سيادة الدول الأخرى أو حقوق دافعي الضرائب، وسعيا إلى تعزيز معايير الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبي.

وكانت وزارة المالية قد وضعت خطة عمل لعقد عدة اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغرض تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم الدولة حول الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تبادل المعلومات، والتي كان من أبرزها الخطوات المتخذة في شأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2012 والذي يعتبر الأداة القانونية التي تمنح وزارة المالية صلاحيات جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لبنود اتفاقيات الضرائب الثنائية المبرمة مع الدول الأخرى، والتي تعكس ملخص عن اقتصاد الدولة في بيئته الاستثمارية الجاذبة وتجربتها في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في إطارها الدولي والثنائي.

تعتبر المنطقة الحرة في الفجيرة هيئة حكومية محلية تابعة للإمارة، تأسست بمرسوم أميري في عام 1987،تم إنشائها بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية  عبر تقديم تراخيص وتسهيلات استثمارية وإدارية متنوعة تساعد على رفع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة. 

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بالفجيرة 4 مليون متر مربع تقريباً، مقسمة على المنطقة الأولى  والثانية ومنطقة الحيل الصناعية، بالإضافة إلى منطقة تخزين السلع المتعددة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في أخر عام 1201 ما يزيد عن 2000 شركة بقيمة استثمارية بلغت 3.3 مليار درهم إماراتي بمختلف الأنشطة منها مصانع الحديد والصلب، مصانع الأنابيب ومصنع للنسيج، بالإضافة إلى شركات الخدمات البحرية واللوجستية والشركات التجارية المتنوعة. وتأتي الشركات المسجلة في هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة من جميع أنحاء العالم لتشمل شبه القارة الهندية، جنوب شرق أسيا، الولايات المتحدة وأوروبا، ومما عزز من الموقع الإستراتيجي للإمارة المطل على الساحل الشرقي لدولة الأمارات والمحيط الهندي، بالإضافة إلى البنية التحتية المشجعة على الاستثمار, يضاف الى ذلك وجود كل من الميناء و المطار الدولي بالإضافة إلى شبكة الطرق الحديثة و التي تصل الإمارة بباقي دول العالم.

تجدر الإشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع الدولة باستقرار مالي، اقتصادي وسياسي، مما يجعلها مركز مالي وتجاري إقليمي هام. هذا وقد تمكنت دولة الإمارات العربية من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات خلال الربع الأخير من عام 2011 كأول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب، وذلك لكونها عضو فعال في المنتدى وملتزمة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات.