وزارة الصحة في الامارات تفتتح مؤتمر اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في كلمته التي افتتح بها مؤتمر (اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دور اقتصاديات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية) في دبي، ترحيب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات بعقد مؤتمر ISPOR في دبي. وقال : "يأتي موضوع المؤتمر في الوقت المناسب ويساهم في جهود التعاون من جانب العديد من أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية لتحسين قرارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية (HEOR) على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية والسياسات القائمة على الأدلة؛ و يمكننا العمل معًا لتوظيف حلول مبتكرة وتحسين القيمة في الصحة والوصول إلى هدف الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي.

وأشار د. أمين الأميري في مداخلته تحت عنوان "التطور في قدرات قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية: خبرات من دولة الإمارات" إلىالنمو المتزايد للقطاع الصحي في دولة الإمارات نظراً إلى تزايد عدد السكان من حيث الحجم ومتوسط العمر المتوقع، ورؤية الدولة للحصول على أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة حيث خصصت 7.4 من ميزانية الدولة لعام 2017 لقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية، وتوقعات أكبر ومتطلبات أكثر من قبل أفراد المجتمع، والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة.

ولفت إلى أن التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تشير توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية (2017-2027) إلى ارتفاع الاستثمار من 62.2 مليار درهم سنة 2017 إلى 65.6 مليار درهم في سنة 2018 مع وجود توقعات بوصولها إلى 118.1 مليار درهم في سنة 2027 بزيادة نسبتها 65%. في الوقت الذي يرتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي من 4.7% إلى 5.1% ويبلغ معدل النمو السنوي المركب 6%.

الاقتصاد الدوائي في دولة الإمارات

وأضاف الأميري أنه في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي بين الفترة بين (2018-2027) سيقفز من 11.3 مليار درهم حالياً إلى 20.6 مليار درهم وبنسبة تصل إلى 82.3% وبمعدل سنوي إجمالي 8%. مع إشارات قوية لتزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، وبذلك تصل نسبة الاستثمار في مجال الدواء إلى 16.8% من النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية 83.2%.

قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة والمصدرة

وأشار إلى الإمارات تستورد الأدوية من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. وأوضح أن قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة استناداً إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محلياً وعمليات إعادة التصدير، ارتفعت من 3.62 مليار درهم سنة 2017 إلى 3.78 مليار في 2018  ومن المتوقع وصولها إلى 4.74 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5% . بينما ارتفعت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة من 14.81 مليار درهم سنة 2017 إلى 15.55 مليار درهم في 2018، ومن المتوقع وصولها إلى 19.46 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل سنوي مركب 5.6%.

المرافق الصيدلانية التي تدعم الطلب المتزايد على الأدوية والمنتجات الطبية

وأكد د أمين أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، يعتبر مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

ولفت إلى ارتفاع عدد المصانع الدوائية في الدولة من 14 في سنة 2014 إلى 18 مصنعاً في 2017 مع توقعات بوصولها إلى 36 مصنعا في سنة 2020. بينما ارتفعت المكاتب العلمية من 30 في 2013 إلى 47 مكتباً في 2017 ومن المتوقع بلوغها 75 في سنة 2020 .

الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار إلى تميز تجربة دولة الإمارات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل جهود مشتركة بين القطاعين لتكميل بعضها البعض من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو صحة أفضل حيث يؤدي هذا التآزر إلى تحقيق النتائج المرجوة لمصلحة المجتمع والمرضى .