ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إلى أن واشنطن ستُصدر على الأرجح إعلانات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوع المقبل، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وجاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي سنوي يُعقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، بمناسبة نهاية العام، حيث اكتفى بالإشارة إلى أن الملف قيد البحث داخل الإدارة الأميركية.
وكانت ولاية فلوريدا قد أعلنت، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» على مستوى الولاية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، لعدم استنادها إلى تصنيف فدرالي رسمي.
وقبل ذلك بشهر، أعلنت ولاية تكساس تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، وفرضت عليهما قيودًا تشمل منع شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، مع منح المدعي العام صلاحية رفع دعاوى لإغلاقهما، في قرار لا يستند كذلك إلى تصنيف فدرالي.
ويُذكر أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» تأسس عام 1994، ويُعد من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، إذ يمتلك أكثر من 25 فرعًا في مختلف الولايات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.
وبحسب القانون الأميركي، يستطيع الرئيس إصدار أوامر تنفيذية لتوجيه الهيئات الفدرالية بدراسة أو الشروع في إجراءات التصنيف، لكنه لا يملك صلاحية إقرار التصنيف القانوني الكامل بمفرده خارج ما يسمح به القانون الفدرالي.
ويُخوّل القانون الأميركي وزير الخارجية حصريًا صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع وزيري العدل والخزانة، على أن تتضمن العملية إخطار الكونغرس ونشر القرار في السجل الفدرالي. وكان روبيو قد صرّح في أغسطس/آب الماضي بأن جماعة الإخوان المسلمين تمثل مصدر قلق خطير، إلا أن متطلبات التصنيف الفدرالي، بما فيها تقديم أدلة ووثائق دامغة أمام القضاء، قد تعيق اتخاذ القرار.
وفي حال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، فإن ذلك يترتب عليه فرض عقوبات وقيود أميركية فورية، تشمل حظر السفر، وتجريم تمويل أنشطة الجماعة داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ومنع البنوك من إجراء أي معاملات مالية مرتبطة بها، إضافة إلى منع الأشخاص المرتبطين بها من دخول الأراضي الأميركية.
