وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع مدينة الامارات الصناعية

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مدينة الامارات الصناعية بهدف توطيد التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته وذلك في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي.

شهد توقيع المذكرة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ونصت المذكرة التي وقعها سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد وسعادة محمد ناصر الهزاع مدير عام مدينة الامارات الصناعية على توثيق أواصر التعاون بين الطرفين ، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الهادفة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وصولا إلى التنافسية ، وتحقيقا لمعايير التميز لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تبادل المعلومات والزيارات وتوحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.

ونصت المذكرة ايضا على قيام مدينة الامارات الصناعية بدعوة المصانع المقامة لديها لتقيدها بالسجل الصناعي الالكتروني لدى وزارة الاقتصاد والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصانع المرخصة لديها.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم وزارة الاقتصاد بعقد ندوات وورش عمل للتعريف بنظام الصناعة الالكتروني للمصانع المقامة في مدينة الامارات الصناعية.

كما أكدت المذكرة على تعاون وزارة الاقتصاد ومدينة الامارات الصناعية في الفعاليات التي ينظمها الطرفين لدعم وتعزيز القطاع الصناعي.

ونصت المذكرة ايضا على عقد اجتماعات سنوية بين الطرفين لبحث معوقات الانتاج والتصدير، وبحث مقترحات تشجيع رواد الاعمال للاستثمار في المجال الصناعي .. وتدعيم آليات التعاون بين الطرفين في مجال الملكية الصناعية لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حماية الملكية الصناعية لأهميتها المتزايدة كأداة للنمو الاقتصادي في الدولة.

وتعقيبا على توقيع المذكرة قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي ان استراتيجية الوزارة الخاصة بدعم قطاع الصناعة في الدولة تنسجم مع استراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات.

وأكد سعادته ان المذكرة التي تم توقيعها مع مدينة الامارات الصناعية تدعم استراتيجية الوزارة الخاصة بتعزيز دور القطاع الصناعي كما انها تساهم بتعزيز دور مدينة الامارات الصناعية باعتبارها من الجهات الداعمة لقطاع الصناعة.

وقال الشحي أن الوزارة وفي إطار سعيها و حرصها على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 اعتمدت عدداً من المحاور ضمن استراتيجيتها ابرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسات والهيئات والجهات في القطاع الحكومي وكذلك مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تقوية التعاون المشترك  لتعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاع الصناعي والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.

وأضاف الشحي قائلا: وفقا لتلك الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام جاء توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة الامارات الصناعية التي تعتبر في طليعة المؤسسات الوطنية المتخصصة بدعم قطاع الصناعة الواعد في الدولة.

وأضاف سعادته ان دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل..لافتا الى أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق والمدن الصناعية المتكاملة وفقا لارقى المعايير العالمية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد.

ومن جانبه قال عبدالله سلطان الفن الشامسي ان وزارة الاقتصاد تبنت آلية متكاملة لمواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجين في القطاعين الحكومي والخاص خدمة للاقتصاد الوطني ودعما لمختلف قطاعاته وخاصة القطاع الصناعي  و تتضمن هذه الالية توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون وعقد لقاءات وندوات وورش عمل وغيرها من الانشطة والفعاليات على هذا الصعيد ،و في هذا السياق تأتي المذكرة التي تم توقيعها مع مدينة الامارات الصناعية.

وأشار الشامسي الى توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي لافتا إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.1 % في العام 2011، وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل. ونوه بارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 72.635 مليار درهم في عام 2007 إلى 114.052 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 %.

وبدوره اكد محمد ناصر الهزاع مدير عام مدينة الامارات الصناعية أهمية المذكرة الموقعة مع وزارة الاقتصاد مشيدا بحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز دور قطاع الصناعة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة.

واضاف ان المذكرة الموقع مع وزارة الاقتصاد ستساهم بتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في ساحة العمل الاقتصادي في الدولة، كما تساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمصانع التي باشرت اعمالها في مدينة الامارات الصناعية وستشجع على استقطاب المزيد من المستثمريين الصناعيين من الدولة والمنطقة والعالم.

وذكر الهزاع ان مدينة الامارات الصناعية بنيت لتكون الوجهة الأمثل ، لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي بامارة الشارقة حيث تم تصميم المدينة لاستيعاب تدفق الشركات الصناعية في الامارة بحيث توفّر بنية تحتية عالمية المستوى وكافة أشكال الدعم في مكان يسهل الوصول إليه.. لافتا الى ان  المدينة تعتبر الأولى من نوعها في الشارقة واقيمت لتصبح مركزا مثاليا للصناعة في الإمارات العربية المتحدة ، وجرى تخطيطها لتكون المكان المناسب للاحتياجات الصناعية ومختلف احتياجات المستثمرين.. منوها ان المخطط الرئيسي للمدينة الصناعية يمتد على مساحة 83 مليون قدم مربع موزعة على ثمانية قطاعات لدعم مختلف المشاريع الصناعية.