نظرة مجموعة ساراسين:الإنتقال من إتحاد كونفدرالي إلى دولة إتحادية هو الطريق الوحيد لخروج أوروبا من الأزمة

كشف أحدث تقرير لمجموعة ساراسين "النظرة" أن أزمة اليورو التي تمتد لأكثرمن سنتين ليست إلا أزمة الهوية التي تهدد الواقع الجيوسياسي لاوروبا القرن الواحد والعشرين. وقد خلصت دراسة التطور التاريخي والإقتصادي لأوروبا التي اجراها السيد بوركهارد فارنهولت، الرئيس التنفيذي للإستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدود، إلى أن أزمة اليورو الحالية تعود إلى المستثمرين والإقتصاد. كما يرى السيد فارنهولت على المدى المتوسط تحول أوروبا من إتحاد كونفدرالي إلى دولة ليبرالية دستورية فيدرالية بإعتبارها الحل الوحيد لأوروبا. ولكي يحدث هذا التحول يجب الحفاظ على الإتحاد النقدي سليماً ويجب أن يكون هناك إستعداد أكبر من جانب بلدان الفائض لسد العجز.

لقد كان الإقتصاد والاتحاد النقدي الأوروبي يعتمد بالأصل على عمليات حفظ السلام وإعادة الإعمار، لكن هذه المسائل لم تعد تلعب اليوم دوراً محوريا بالنسبة لمعظم الأوروبيين. وبدلاً من ذلك على أوروبا أن تواجه تحدياً جديداً يتمثل بالعمل على تشكيل تكامل سياسي أقوى بكثير، من شأنه أن يحول أوروبا من إتحاد كونفدرالي مكون من دول حرة إلى دولة فيدرالية دستورية أو يجب عليها أن تقبل بإنعدام أهمية الترابط الجيوسياسي القائم.  ومن شأن الخيار الأخير أن يعيق وصول أوروبا إلى الموراد الأساسية مثل الغذاء والطاقة والمياه كما أنها ستزيد وبشكل كبير من تكاليف رأس المال. لمواجهة هذه الإحتمالات سوف يتعين على أوروبا أن تتخذ خطوات حاسمة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

 إستعداد أكبر لسد العجز

الرأي القائل أن العجز "الغير مسؤول" الذي يعصف ببلدان البحر الأبيض المتوسط يجب أن يؤدي إلى إصلاحات سياسية جذرية، خاطئ. وذلك لأن هشاشة السياسات الإقتصادية  ليست فقط نتيجة لارتفاع الديون السيادية، ولكن في كثير من الاحيان  بسبب ارتفاع ديون القطاع الخاص أيضا. علاوة على ذلك لا يمكن لبلدان منطقة اليورو متابعة سياسات التقشف في الوقت نفسه دون أن يتسبب ذلك في ركود إقتصادي. وهذا يعني أن سياسة التقشف في بلدان العجز لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم تأمينها من قبل إستعداد بلدان الفائض التقليدية لسد العجز.

قال السيد بوركهارد فارنهولت، الرئيس التنفيذي للإستثمار في بنك ساراسين وشركاه المحدود: "إنها فكرة خاطئة عندما يظن الجميع أن الدائنين والمدينين سيلقون مصيراً منفصلاً. فأنا عندما أقرض شخصاً ما مليون يورو وقد أفلس هذا الشخص، فإن مشكلته تصبح في نفس الوقت مشكلتي. وبالتالي فإن مصير دول العجز الأوروبي والبلدان ذات الفائض هو في الواقع وجهان لعملة واحدة".

ضرورة بقاء الإتحاد النقدي

من أجل تمكين السياسييين الأوروبيين من التصدي للمهمات الضرورية والتخطيط لمسار طويل الأجل بالنسبة لمنطقة اليورو فإن من الضروري وقبل كل شيء الإبقاء على الإتحاد النقدي سليماً. لكن المشكلة التي تواجه الاتحاد النقدي الأوروبي هي أن 17 من الدول الأعضاء لن تنتظر طويلاً حتى تلجأ لبنوكها المركزية للحصول على دعم لاستقرار ديونها. هذا هو السبب الرئيسي لجعل بلد مثل إسبانيا والتي ديونها السيادية وقيمة العجز لديها أقل من المملكة المتحدة، تدفع فائدة على القروض أعلى بكثير من المملكة المتحدة. والفرق البسيط هنا يكمن في أن المملكة المتحدة لديها بنكها المركزي الخاص بينما إسبانيا لم تعد كذلك.

عواقب بعيدة المدى على المستثمرين

سوف يكون هناك بعض القلق للتغلب على إشكالية الإنتقال إلى دولة إتحادية. وقد تؤدي هذه الإعتبارات إلى ثلاثة عواقب طويلة الاجل على المستثمرين. الأولى؛ تتعلق بالعصبية المفرطة للسياسيين والتي هي واحدة من الضمانات القليلة التي يمكن للمستثمرين الإعتماد عليها في السنوات القليلة القادمة وهذا السبب البسيط وحده يمكن أن يؤدي إلى إستمرار إنحدارمعدلات الفائدة "الخالية من المخاطر" نحو الصفر لفترة أطول مما يريدها معظم المستثمرون الباحثين عن العوائد. الثانية فيتعلق بضيق الفجوة بين تقييم الأسهم والسندات الحكومية خلال السنوات المقبلة الأمر الذي سيؤدي غالباً إلى زيادة الإقبال على أسواق الأسهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة. أما الثالثة فهي مرتبطة بمنحى إدارة الأصول المستدامة الذي سيصبح عاملاً حاسماً وبشكل متزايد للأداء المحسوب المخاطر بالنسبة للعوائد الثابتة ومحافظ الأسهم. في التحليل النهائي فإن هذه الإتجاه قد أثار مرة أخرى الأهمية الحاسمة للتنمية المستدامة في صعود وسقوط الدول وبالتالي الإقتصاد. في الوقت نفسه، فإن الميل نحو إدارة الأصول المستدامة يساعد أيضا على دفع مبادئ حوكمة الشركات في هذا الاتجاه، وخصوصا في الشركات المتداولة علنا.