ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017 يختتم أجندته حول الابتكار ودوره في التنويع الاقتصادي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أختتمت فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، التي ينظمها كل من دائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي، في فندق فيرزاتشي تحت عنوان استباق انطلاقة الغد: الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام. وركزت أجندة اليوم الثاني، التي حضرها ما يزيد عن 300 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص، على تقييم المسيرة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الإنتاجية والتنافسية، ومناقشة السياسات ومدى ملاءمتها مع أهداف قياداتنا الرشيدة في تعزيز الاستقرار واستدامة النمو، بالإضافة إلى بلورة منظومة السياسات التي من شأنها أن تدعم أفضل الابتكارات، وتدفع المشاريع نحو الاستدامة والتنوع.

وناقشت الجلسة الأولى من اليوم الثاني تحت عنوان الطريق إلى التنويع: الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات على الحالة الراهنة للابتكار وريادة الأعمال، والدروس المستفادة من التجارب الدولية التي يمكن استخلاصها لتحسين تدفق التكنولوجيا والمعلومات بين الناس والشركات والمؤسسات على الصعيد المحلي. ويعد الابتكار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، فضلا عن تعزيز دور التنوع والتقدم الاقتصادي. واستخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة العناصر المختلفة لدفع الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جودة البيئة التنظيمية بالتوازي مع الحداثة، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات، ودعم البحث والتطوير، وتنمية رأس المال البشري والقدرات الريادية، وتعزيز الترابط للاستفادة من تبادل المعرفة وإجراءات التمويل العالمية. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات خلال العقد والنصف الماضي 5% سنويا، فضلا عن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد.

وترأس الجلسة ريتشارد دين، مذيع في شبكة الإذاعة العربية، وشارك فيها كل من سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والسيد محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "حي دبي للتصميم"؛ وسعادة الدكتورة شيخة المسكري، رئيسة مجموعة المسكري القابضة؛ والسيد شادي شاهر البورنو، رئيس الاستراتيجية الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال سعادة عبد الباسط الجناحي: "تبنت حكومة دبي سياسة واضحة في مجال تحفيز الابتكار ودعمه على مستوى القطاعات والأنشطة المختلفة بالإمارة، وعليه اتخذت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوات استراتيجية في تعزيز روح الابتكار لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، وكانت أولى هذه الخطوات إطلاق مركز حمدان للإبداع والابتكار في العام 2014، تحت رعاية كريمة وتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وهو الجهة المشرفة والموجهة لمراكز حاضنات الأعمال بإمارة دبي، والمنصة المثالية لاحتضان أصحاب الابتكارات والمواهب". 

وأضاف الجناحي:" شهدت إمارة دبي تغيراً جذرياً على مر السنوات القليلة الماضية من حيث المشاريع الجديدة وكان ذلك جلياً في عدد من القطاعات، مثل: قطاع الضيافة، وقطاع التصميم، وقطاع الإعلام، وقطاع الأزياء، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم رواد الأعمال، وكذلك في عدد من المشاريع القائمة، وكان من الملاحظ أن تلك الشركات قد انتهجت نمطاً جديداً في مسيرة عملها، حيث باتت تركز على استنباط الحلول والخروج بمبادرات جديدة ذات حس إبداعي، وهذا وإن دل فإنه يدل على استيعاب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، للمتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي، وسعيهم للانخراط والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

تعتمد معايير النمو ومستويات المعيش في المستقبل بشكل متزايد على قدرة الاقتصاد على تعزيز قدراته على الابتكار وتنويع قاعدته الإنتاجية. وهناك مجموعة من السياسات التي توثر على المحركات المختلفة للابتكار والتنويع. وتعد الأسواق المفتوحة والمنافسة أمران جوهريان لنشر الابتكارات، إلى جانب دراسة وتحليل السياسات والتجارب الدولية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق النجاحات في مجال الابتكار والتنويع. وتناولت الجلسة الأخيرة تحت عنوان التنوع الاقتصادي ما بين الماضي والحاضر والمستقبل من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017 المبادرات التي نجحت في تعزيز القدرة على الابتكار لدى الشركات، لا سيما قدرتها على تحديد واستيعاب التكنولوجيا.

ترأس الجلسة بول مورينو لوبيز، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في الخليج، وشارك فيها الدكتورة وفاق عدنان، زميل متميز في كلية إنسياد؛ والدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ والسيد منصور المالك، مدير إدارة الشؤون القانونية في twofour54؛ والسيد فيصل الحمودي، مستشار برنامج تكامل في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وقدم السيد فيصل الحمودي خلال مشاركته عرضا عن برنامج تكامل الوطني الذي تم اطلاقه في العام 2011 بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والابداع في دولة الإمارات من خلال دعم المخترعين والمبتكرين بدءاً من ولادة  الفكرة وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد اقتصادية.

ويركز برنامج تكامل على القطاعات ذات المعرفة المكثفة مثل القطاع الصحي والطبي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا النظيفة، أشباه الموصلات، النفط والغاز، الطاقة، البنية التحتية والمواد المتطورة وذلك من خلال دعم الافراد والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وايضا دعم الشركات الكبيرة. وتضمن العرض الذي قدمه فيصل الحمودي التعريف بدور برنامج تكامل في تمكين المجتمع لتطوير الابتكارات من خلال التوعية والتدريب وتقديم الدعم القانوني والمالي والاستشارات لتحقيق القيم التجارية للابتكار، إلى جانب بناء القدرات والمعارف عبر إدارة الملكية الفكرية ونقل وتطبيق التكنولوجيا.

ويهدف البرنامج إلى دعم النماذج التطبيقية وتحويلها الى منتج يتناسب مع احتياج المستثمر والاسواق المحلية والعالمية وتأسيس المشروعات الناشئة اعتماداً على  تكنولوجيا الاختراع وتعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية لتلبية الاحتياجات الصناعية المتعلقة بالتقنيات الجديدة وكذلك تسويق الابتكارات من خلال قنوات التسويق المتاحة في البرنامج. وشملت براءات الاختراع التي تبناها برنامج نكامل المواد المتقدمة والتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات والقطاع الصحي/ الطبي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز وغيرها حيث بلغ اجمالي براءات الاختراع  التي قام البرنامج بدعمها  186 مشروعا موزعة على  56 مشروعا في انتظار استكمال اجراءات الدعم النهائي و50 مشروعا تم تسجيله عام 2015  و40 في عام 2014 و33 في عام 2012 و20 في 2012 و13 في عام 2011.

كما يقوم برنامج تكامل بدعم الملكية الفكرية، حيث تم تسجيل 156 اختراعاً كبراءات اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد 52 اختراعا يجري العمل خلال العام الجاري على تسجيلها لأكثر من 350 مخترعاً مشاركين في الفرق الفنية للاختراعات كما استضافت أكثر من 1500 باحث وبروفيسور وطالب دكتوراه شاركوا في ندوات للملكية الفكرية. ويقوم برنامج تكامل من خلال موقعه الالكتروني www.takamul.gov.ae بتسويق الاختراعات ”المصنوعة في دولة الإمارات“ من خلال توفير المعلومات، والإرشادات، حيث يتم استلام الطلبات إلكترونياً من أجل دعم الملكية الفكرية وتحقيق القيم التجارية للابتكارات.

وخلال جلسة بعنوان افاق اقتصاد دولة الامارات على المدى البعيد قدم الدكتور خالد دسوقي، الاخصائي الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي، عرضا تناول فيه قراءة فنية لرؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 والتي كانت محصلة عملية حوار مطول مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية منذ اللحظات الأولى لإعداد الرؤية الاقتصادية، والتي جاءت كامتداد طبيعي لأجندة السايسة العامة ونقطة انطلاق نحو خطة أبوظبي. وأوضح العرض بأن أجندة السياسة العامة لامارة ابوظبي تضمنت أربعة أوليات اساسية هي التنمية الاقتصادية، تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية، تنمية البنية التحتية والمحافظة على البيئة، والنهوض بمستوى الأداء الحكومي بالاضافة الى ان رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 تضمنت أولويتين رئيستين هما بناء اقتصاد مستدام، وبناء تنمية اقتصادية متوازنة اقليميا واجتماعيا، ولكل منهما مجموعة من الأهداف تأتي في المقدمة عملية التنويع الاقتصادي، بحيث تكون مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 64% بحلول عام 2030.

وأكد عرض الدائرة على ان السياسة العامة تضمنت سبع مجالات اساسية تعتبر الركائز الأساسية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وانطلاقا من تلك المحددات جاءت خطة أبوظبي 2016 – 2020 وذلك تعزيزا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية، حيث تكونت من أهداف تندرج تحتها مجموعة من البرامج والمشاريع وفق أطر زمنية محددة لكل مشروع.

واشار العرض الى انه قبل سنوات من  تطبيق الرؤية الاقتصادية لابوظبي، كان اقتصاد الإمارة أكثر عرضة للتقلبات بسبب التذبذب في أسعار النفط العالمية نتيجة لسيطرة الأنشطة النفطية على الأداء الاقتصادي، حيث وصلت نسبة المساهمة للنشاط النفطي نحو 62% في عام 2000، تراجعت هذه النسبة مع السنوات الأولى من تطبيق الرؤية الاقتصادية وصولا الى ما نسبته 49.7% بحلول عام 2015.

وعلى مستوى التجارة السلعية جاء في عرض الدائرة ان معدل التجارة السلعية نما خلال الفترة (2005-2015) وصول لنحو 56.5% مما يعكس ضمنيا تطور الهياكل الانتاجية في الإمارة فضلا عن تطور البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية. واضاف ان إمارة أبوظبي حققت معدلات نمو مرتفعة فيما يتعلق بالصادرات السلعية غير النفطية عبر السنوات الأولى من تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 بما يؤكد عزم الإمارة على تحقيق التوازن في ميزانها التجاري السلعي غير النفطي بحلول عام 2028.

وعلى صعيد رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة نوه عرض الدائرة الى ان الإمارة شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة (2010-2016) وصولا لما نسبته 96.4% في عام 2016 مقارنة بعام 2010، والذي يعكس جملة من الحقائق تأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم به دولة الإمارات فضلا عن تنافسية المناخ الاستثماري في الإمارة. وذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعد قاصرة على القطاع العقاري كما كان قبل سنوات تطبيق الرؤية إذ شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو مرتفعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمها، انشطة المال والتأمين، الصناعات التحويلية. والعلومات والاتصالات.