مجلة المعهد تناقش ملف إكسبو 2020

أصدر معهد دبي القضائي مؤخراً العدد الخامس عشر من مجلة المعهد الذي سلّط الضوء على ملف استضافة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي 2020 الذي يحظى بأهمية استراتيجية باعتباره نقطة انطلاق لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز قنوات التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب. وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان "نحن لا نطوّر لحدث وإنما لشعب ودولة" بقلم القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام، الذي أوضح بأنّ دولة الإمارات خطت خطوات متقدمة على درب التطوّر والتقدم لتصل اليوم إلى مرحلة التميز والريادة استناداً إلى سياسة الاستثمار الأمثل في البنى التحتية والموارد البشرية المواطنة التي تمثل دعائم أساسية لبناء المستقبل، معززةً بذلك دورها الطليعي ضمن الخارطة العالمية.

ولفت الدكتور جمال السميطي في الافتتاحية إلى مبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لوضع أسس متينة لحكومة مبدعة ومتطورة تجسد التطلعات الطموحة في الحفاظ على المركز الأول عالمياً، مؤكداً التزام "معهد دبي القضائي" بالاستجابة بفعالية للتحولات الذكية عبر تعزيز جسور التواصل المباشر مع المتعامل عن طريق كافة القنوات سواء الهواتف المحمولة أو وسائل الإعلام الاجتماعي أو "اليوتيوب" في خطوة لتعزيز الوعي القانوني بين أوساط المجتمع الإماراتي.

وتضمن العدد مقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعنوان لماذا نريد استضافة العالم في 2020؟ الذي تمحور حول أسباب استضافة "إكسبو 2020" في دبي التي باتت اليوم نموذجاً لتعايش الثقافات ومركزاً رئيساً عالمياً يربط بين جهات العالم الأربع. وفي المقال، أوضح سموه بأنّ دبي تتطلع إلى استضافة المعرض الدولي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" لإطلاع العالم على أفضل ما توصل إليه العقل البشري عبر مختلف أعراقه وثقافاته واستقطاب أفضل العقول لابتكار نماذج جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وطرح حلول جديدة لتحديات عالمية وقضايا تؤرق البشرية وفي مقدمتها استدامة الطاقة والمياه والنقل.

وتخلل العدد الجديد من مجلة المعهد أيضاً مقال من إعداد قسم الدراسات والأبحاث بعنوان جاهزون حتى قبل أن نتقدم بطلب استضافة معرض إكسبو 2020 مستعرضاً جاهزية الإمارات لاستضافة التظاهرة الأبرز في العالم من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي. أما تحقيق العدد فتناول محور "التوعية بالقانون مسؤولية من؟" طارحاً قضايا وحلول لتعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات بالاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وناقش عدد تموز/يوليو 2013 من مجلة المعهد سلسلة من الموضوعات القانونية والتحكيمية مثل الحماية الجنائية للعلامة التجارية وأضواء على سند الشحن البحري في الفقة الإسلامي المقارن ونصان قانونيان يستوجبان التصحيح بشأن المحكم الأسري ونظام الدفع بالتبادل في عقود المقاولة بالباطن والتزوير والمشكلات التي يثيرها تطبيق بعض أحكامه في الواقع العلمي و"استقلالية شرط التحكيم ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وروائع اجتهادات القضاء في دولة الإمارات، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى ذات الصلة بالمستجدات التشريعية.

واختتم العدد بكلمة للدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، تحت عنوان نور دبي.. نحو عالم خالٍ من مسببات العمى والإعاقة البصرية، استعرضت خلالها الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع أبرز الجهات المحلية والدولية المعنية لمد يد العون لما يقارب 6.2 مليون شخص حول العالم.