معهد الدوحة الدولي للأسرة يستضيف جلسة نقاش على هامش اجتماعات لجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة

نَظّم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة نقاش على هامش الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة، بالإشتراك مع البعثة الدائمة لدولة قطر في منظمة الأمم المتحدة.  

وأقيمت تلك الفعالية بتاريخ 9 فبراير الماضي، تحت شعار "سياسات التوازن بين العمل والأسرة، والتنمية الاجتماعية، والأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030: تنفيذ سياسات ملائمة للسياق الوطني". وتظهر مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذه الفعالية رسالة مؤسسة قطر التي تسعى باستمرار لتعزيز تقدم المجتمع ومنح أولوية للأسرة والتنمية الاجتماعية. 

وتكونت لجنة المناقشة من ستة مشاركين، بينهم خمسة أعضاء في لجنة المناقشة ومنسق للجنة. كما ضمت ممثلين من منظمة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأدارت الجلسة السيدة لارا حسين، مدير قسم سياسات الأسرة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، حيث بدأت المناقشات بتقديم سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، لبعض الملاحظات الافتتاحية حيث دعت لتعزيز دور الأسرة خلال عملية تنفيذ أجندة التنمية العالمية 2030.

بدورها، قدمت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عرضًا بعنوان "إعادة التفكير في سياسات العمل والأسرة في الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030: تسليط الضوء على المنطقة العربية"، بينما تحدثت الدكتورة بهيرة شريف تراسك، أستاذ ورئيس قسم التنمية البشرية ودراسات الأسرة بجامعة ديلاوير عن "التوازن بين الأسرة والعمل في الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030: الإعتراف بضرورة تنفيذ سياسات ملائمة للسياق الوطني".

وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت السيدة ريناتا كاتشمارسكا، مسؤول التنسيق المعنية بشؤون الأسرة في قسم السياسات الاجتماعية والتنمية ضمن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بعض القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تُقدر قيمة العمل بدون أجر مدفوع. وبعد ذلك، اختتم السيد إجناسيو سوشياس، مدير الاتصالات والعلاقات الدولية في الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، جلسة النقاش بتقديمه لعرض تعريفي عن "دور الآباء وأماكن العمل في تنفيذ سياسات فعَالة للتوازن بين الأسرة والعمل."

واشتملت أهداف اللجنة على أربعة أهداف أساسية هي: المشاركة في حوار موضوعي بشأن خيارات وبدائل السياسة السياسات الرامية لتعزيز عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا، والواردة في الأجندة العالمية برنامج عام  لأهداف التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة سياسات العمل والأسرة الواردة أيضًا في إطار عمل أهداف برنامج الأجندة العالمية 2030، والتأكيد على أن السياق الوطني مُحَدِد رئيسي لكيفية وإمكانية تطوير سياسات التشجيع على إحداث التوازن بين العمل والأسرة ودعم هذا التوازن من منظور السياسة، وتسليط الضوء على السياسات والإستراتيجيات الدولية المبتكرة الرامية لتعزيز التوازن بين العمل والأسرة، ومناقشة تلك السياسات والإستراتيجيات.