مصرف الامارات المركزي: مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعـه الرابع لسـنة 2018

عقــدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الرابع لسـنة 2018 في تمـام السـاعة العاشرة من صباح يـوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 في مقـر المصرف المركـزي ـ أبوظبي، برئاســة معالي خليفــة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأصحاب السـعادة أعضاء مجلـس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، خالد محمد ســــالم بالعمى، خالـد أحمد الطايــر، حمـــد مبــارك بوعميـــــم، وحضـــــور كل من سعادة محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، سعادة ســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
اطلع المجلس على عرض بخصوص لوحة القياس الرئيسيّة والتي من شأنها أن تدعم عملية اتخاذ القرار في المصرف المركزي بحيث يمكن الاطلاع من خلالها بشكل مستمر على أداء القطاع من جهة وأداء المصرف المركزي على المستوى الداخلي من جهة أخرى. كما تضمن العرض النتائج الفعليّة للمؤشرات الرئيسيّة للربع الأول 2018 كإطلاق تجريبي للوحة القياس فيما يخص المؤشرات الرئيسيّة.
ثمّ اطلع المجلـس على بعض الموضوعات والتقارير المقدمة بشأن:
ـ الخطّة الرئيسيّة لتحول القطاع المالي (2018-2028).
ـ تقييم برنامج التحول التنظيمي.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة والمتعلقة بالرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحمي العمل المصرفي ويزيد متانته واســتقراره ومن بينها الأنظمة والمعايير المتعلقة بـ:
• الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي لدى البنوك.
• رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لدى البنوك.
ثمّ اطلع المجلس على تقرير بشأن تطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة لأنظمة الدفع في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.
كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة 2018 والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاسـتقرار المالي، السـيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.
هذا، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.
خلفية عامة
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
تتمثل المسؤولية الرئيسية للمصرف المركزي في رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية و النقدية بما يكفل نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بشكل متزن.
كما يعمل المصرف المركزي على المحافظة على سعر صرف ثابت لدرهم الإمارات مقابل الدولار الأمريكي و يضمن حرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى قيامه بدور "بنك البنوك" و بوظيفة مصرف الحكومة ومستشارها المالي.