مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عضواً مراقباً في مؤسسة التمويل المسؤول RFI

انضم مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي كعضو مراقب إلى مؤسسة التمويل المسؤول ( RFI) التي تعنى بالتمويل والاستثمار المسؤول، في خطوة تشير إلى تنامي مكانة الممارسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين النظم التمويل المسؤول في العالم.
وبموجب هذه الشراكة، سوف يتعاون الطرفان على تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تحويل التركيز الأساسي للقطاع المالي من مراكمة الثروات إلى دعم التنمية العادلة والشاملة والمستدامة. وباعتباره عضواً مراقباً في المؤسسة، سيعمل المركز على إبراز أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النهوض بالاقتصاد الإنتاجي ودعم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لتحقيق الاستدامة.
ويأتي انضمام المركز إلى مؤسسة "آر إف آي" ليعكس حرصه على فتح مجالات جديدة للتعاون بين الاقتصاد الإسلامي وأنظمة التمويل المختلفة التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبوصفه عضواً مراقباً، سوف تتاح للمركز إمكانية الاطلاع على الأبحاث التي تجريها المؤسسة والوصول إلى شبكتها المتنوعة التي تضم مؤسسات وشركات تعنى بقطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال سعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "من خلال انضمامنا إلى مؤسسة التمويل المسؤول RFI، سنعمل على توحيد جهودنا لتحديد المبادئ العالمية للتمويل المسؤول الذي ينسجم مع أهداف وقيم التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع مساعينا لتحقيق رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي انطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".
وأضاف العور: "يعتمد نظام التمويل الإسلامي على العدالة والشفافية في ممارسة الأعمال ويركز على تمكين ودعم القطاعات الإنتاجية كأولوية أساسية. وفي إطار سعينا إلى نشر ثقافة التمويل الإسلامي، فإننا نأمل أن نشهد وعياً متزايداً على مستوى العالم بمبادئ الاستدامة التي يجسدها التمويل المسؤول. ونحن واثقون بأن قيم وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي قادرة على تعزيز الوعي بالأهداف التنموية للتمويل المسؤول".
وقال بليك غود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آر إف آي: "نرحب بانضمام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كعضو مراقب في المؤسسة. لقد لعب المركز على مدى السنوات الخمس الماضية دوراً أساسياً في عولمة الاقتصاد الإسلامي. إن نجاح مساعينا للجمع بين التمويل الإسلامي وغيره من أنظمة التمويل المسؤول التي تحمل القيم نفسها يعتمد بشكل أساسي على المصداقية التي يمثلها أعضاؤنا في كل ما نقوم به. وفي هذا السياق، يمثل مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي إضافة قيّمة لشبكة أعضاء المؤسسة التي تضم منظمات دولية والعديد من المصارف التجارية وشركات إدارة الأصول".
خلفية عامة
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
تأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
في العام 2017 بادر مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة والتي تركز على الارتقاء بمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ووضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسية وهي التمويل الإسلامي، الصناعة الحلال ونمط الحياة الإسلامي. ويلتزم المركز بتطوير الركائز الداعمة للقطاعات الاستراتيجية الثلاث وهي المعرفة، والمعايير الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الرقمي. ويحرص المركز على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين والعالميين من أجل إرساء بنية تحتية متينة وإطاراً شاملاً لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.