محمد بن زايد يدشن الرصيف الجديد في محطة موانئ دبي العالمية في نافا شيفا غيتواي

أعلنت موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، اليوم عن سعيها لاستكشاف فرص في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

تعد موانئ دبي العالمية المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند حيث قامت حتى الآن باستثمار رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار من خلال ستة عقود امتياز لموانئ، ونجحت بالاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30 بالمائة.

وقد تغطي استثمارات المجموعة الجديدة مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حاليا.

جاء هذا الإعلان في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند وشملت نيودلهي ومومباي، والتي رافقه خلالها، ضمن وفد رفيع المستوى، سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، استجابةً للدعوة التي وجهها معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس من العام الماضي.

وبالمناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "تربط الإمارات والهند علاقة تاريخية راسخة ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات المحتملة انطلاقا من ثقتنا بالاقتصاد الهندي الذي يتميز بكونه اقتصادا عالميا ناميا وحرصنا على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية في هذا البلد الصديق".

وأضاف سموه: "تحتل موانئ دبي العالمية موقعاً رائداً في السوق الهندية في مجال عمليات محطات الحاويات، وتتمتع بأكبر محفظة أعمال من الموانئ على طول السواحل الهندية وتسعى لتعزيز تواجدها هناك ونقل تجربة الإمارات التنموية الناجحة بما يدعم توجهنا لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا و دفعها إلى مستويات أعلى".

وفي مومباي، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه سعادة سلطان أحمد بن سليم بتدشين الرصيف الجديد بطول 330 متر في محطة نافا شيفا غيتواي (الهند)، الواقعة في ميناء جواهر لال نهرو الذي يعتبر المنفذ البحري الرئيسي في الهند.

وأشار سعادة سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجماركوالمنطقة الحرة بدبي إلى أن استثمارات الشركة في الهند تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها العالمي في الارتقاء بمستوى تطوير وإدارة الموانئ العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تعزيز الدور العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الاقتصاد الدولي، من خلال مشاركة تجربتها الرائدة في الارتقاء بمستوى أداء الاقتصاد الوطني مع الدول الشقيقة والصديقة، ونشر الإبداع والابتكار الذي تميزت به الإمارة في هذا المجال على المستوى العالمي، خاصةً في قطاع الصناعة البحرية والنقل واللوجستيات على امتداد محفظة أعمال الشركة العالمية، التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلدا عبر قارات العالم الست بكفاءة غير مسبوقة في الأداء والتشغيل.

وقال في هذا الإطار: "نؤكد في هذه المناسبة التزامنا بتمكين نمو الهند وتطورها الاقتصادي عبر أعمالنا في هذه الدولة، حيث قمنا منذ بدء عملياتنا التشغيلية هناك باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي والمساهمة بأكثر من 30 في المائة من تجارة الحاويات في الهند".

وأضاف: "سيعزز الرصيف الجديد بطوله البالغ 330 متر في محطة نافا شيفا غيتواي من حضور موانئ دبي العالمية في ميناء جواهر لال نهرو. ونظراً لكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم ولديها طبقة وسطى مزدهرة، فإنها تمتلك إمكانات واسعة للنمو في قطاع النقل البحري. وستدفع محطة نافا شيفا غيتواي" نمو الهند حيث ستوفر للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية".

وأشار سعادة سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية والجمهورية الهندية تعود إلى سنوات طويلة من التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما فيها المجالات الاقتصادية والتجارية، ويعود تاريخها إلى قرون كثيرة منذ أن كانت التجارة النشاط الاقتصادي الوحيد للتعاون بين دول العالم، وذلك بحكم الموقع المميز الذي يحتله البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار (220.8 مليار درهم) خلال عام 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 60% خلال خمس سنوات ليصل إلى 100 مليار دولار تقريباً (أي 368 مليار درهم) في عام 2020، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين وحرصهما على رفع قيمة التبادل التجاري.

وأوضح سعادته أن الهند احتلت موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي لعام 2015، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015؛ توزعت بين 41.73 مليار درهم واردات، و14.54 صادرات، و17.59 إعادة التصدير، ما يعكس مدى التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية، والدور الحيوي الذي تقوم به دبي في دعم نمو التجارة الهندية، من خلال الموقع العالمي للإمارة، باعتبارها مركزاً تجارياً إقليمياً لحركة التجارة بين الشرق والغرب يوفر للتجار والمستثمرين من الهند منصة متقدمة لتعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.