محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تختتم سلسلة برامجها التدريبية للعام 2012

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سلسلة برامجها التدريبية للعام 2012، والبالغ عددها 18 دورة تدريبية بحضور ما يزيد عن 850 من رواد الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه البرامج ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تطوير مهارات رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإمكانيات والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة وتحويل أفكارهم إلى واقع حي ملموس وذو نتائج مرضية في قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتنوعت سلسلة البرامج التدريبية التي تضمنت ما بين 2 إلى 4 ورش عمل متخصصة، وتمثلت أبرز البرامج التدريبية حول كيفية الاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي واستخدامها ضمن خطط النمو للمؤسسة، وكذلك التعرف على أدوات التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحظي المشاركون بدورات متميزة في فنون المبيعات والمهارات القياديةسلسلة برامجها التدريبية للعام 2012، والبالغ عددها 18 دورة تدريبية بحضور ما يزيد عن 850 من رواد الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومهارة التواصل ودراسة المشكلات وسبل حلها، إلى جانب اتخاذ القرارات السديدة.
وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تفتخر المؤسسة بأنها اختتمت أجندة البرامج التدريبية بنجاح حيث استطاعت أن تتوسع بنسبة 50% حيث استقبلت مجموعة واسعة من رواد الأعمال على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، مما يؤكد ذلك فاعلية الخدمات التي تقدمها المؤسسة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت المؤسسة أن تتنوع في تقديم الاستشارة والدعم من خلال طرح دورات وورش تدريبية لمجموعة من القطاعات المتخصصة التي تحتاج إلى اهتمام ودعم المتواصل في سبيل النهوض وتحقيق النمو الذي يشكل قيمة مضافة إلى الناتج المحلي في دولة الإمارات".
وأضاف الجناحي: "تطمح المؤسسة إلى رفع سقف الدورات التي تقدمها خلال العام المقبل بنسبة 30% نظراً للنمو الملحوظ في أعداد المشاركين وتزايد الاستفسارات حول الدورات التدريبية المعنية بمهارات البيع وآلية التسويق والتوزيع إلى جانب البرامج الأخرى في مهارات التخطيط وأدوات التسويق والعلامات التجارية واستغلال الموارد والفرص الاستثمارية والأدوات المتبعة في الإدارة الناجحة وكيفية تجنب المخاطر والعمل على حلها إن وجدت.
وأكد الجناحي أن المؤسسة ستستمر في توفير أحدث البرنامج التطويرية والتدريبية يقدمها كبار الخبراء في قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رواد الأعمال من أعضاء المؤسسة وغيرهم من أصحاب المشاريع في دخول عالم الأعمال معتمدين على أفضل الأساليب والمهارات المعتمدة على المستوى العالمي بهدف المشي على أسس واضح وتحقيق نتائج طيبة في المستقبل.
ومن جهته، قال فريد كرمستجي، مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تغطي البرامج التي تنظمها المؤسسة معظم المجالات والحلول التي يبحث عنها صاحب المشروع، ومن جهتها تعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة على دراسة وتتبع آخر الإحصاءات حول ميادين العمل ومعرفة العوامل المحيطة بالسوق المحلي وذلك للبحث عن أفضل البرامج وورش العمل التي تساهم في دعم الاقتصاد المعرفي والعملي لدى رواد الأعمال، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة دبي والإمارات عموماً".
وأضافت رانيا شعير، تنفيذي أول قسم تدريب الكوادر مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يعتبر تأهيل رواد الأعمال بالمعرفة أحد الركائز المهمة لاقتصاد للدولة والأهم من كل ذلك هو تفعيل دور العنصر البشري الإماراتي المدرب والمؤهل ليكون احد المحركات الأساسية في عملية التطوير الشاملة للقطاع الخاص، وستحرص مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حصول المتدربين على أعلى درجة من المهارة والخبرة المكتسبة من خلال الدورات والورش العملية والتطبيقية التي تنظمها بشكل مستمر".
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.