مبادرة مجلس سامينا الجديدة تبشر بتعاون وطيد بين القطاعين الحكومي والخاص في أعقاب القمة الحكومية في دبي

كشف مجلس سامينا، تحالف شركات الاتصالات الرائد الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، النقاب عن مبادرة ملتقى القادة التي تحمل إسم (SALT)، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات ومشغلي الاتصالات. ومع إطلاق هذه المنصة الجديدة في أعقاب إسدال الستار على القمة الحكومية في دبي، يهدف المجلس إلى تمهيد الطريق لإنشاء قناة مفتوحة ودائمة للاتصال على أعلى المستويات من شأنها أن تيسر الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وقال السيد بوكار با، الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا، معلقاً على هذه المبادرة الاستراتيجية والجوهرية: "لطالما كان مجلس سامينا حريصاً على تقديم منصات مبتكرة وفريدة من نوعها من شأنها أن تشجع التعاون بشأن القضايا المتعلقة بقطاع الإتصالات بين المعنيين وتبادل الأفكار وإيجاد الحلول ذات الفوائد بعيدة المدى، وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع وأخذه إلى أعلى المستويات. وستسهم هذه المبادرة الجديدة في توطيد التعاون بين الحكومات الإقليمية وشركات الاتصالات وتسريع وتيرة النمو الاجتماعي الاقتصادي". 

وأضاف السيد با: "يمثل ملتقى القادة الخطوة الأولى في مسار تنفيذ برنامج الرقمنة للعام 2020، والتي قمنا مؤخرا بتقديمها استناداً إلى قناعتنا الراسخة بأن الرقمنة هي السبيل الرئيسي لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في منطقة سامينا". 

كما أضاف السيد با: "تضم الرقمنة في طياتها العمليات الرئيسية والتغيرات المحورية التي تحدث تحولاً جذرياً في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يقودها مزيج من طلب المستهلكين وظهور خدمات جديدة ومبتكرة ذات قيمة مضافة. ليس هناك أدنى شك في أن الرقمنة تبرز باعتبارها محفزاً إيجابياً للتطورات السريعة، وذلك تماشياً مع الجيل الجديد من المنصات والأجهزة والتطبيقات. وتسلط جميع هذه العوامل الضوء على حقيقة أن الرقمنة تحول الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا على حياتنا اليومية". 

ومن الجدير بالذكر أن الملتقى سيضم المدراء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات من جميع أنحاء المنطقة، والذين سيناقشون المواضيع التي تدور حول استدامة أعمال مشغلي شبكات الاتصالات واستكشاف الوسائل الداعمة لنمو وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى حوافز الاستثمارات إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون والتكامل مع القطاعات الأخرى، وتسريع وتيرة النمو.