مجلس المناطق الحرة والهيئة الاتحادية للضرائب ينظمان ورشة تعريفية ثانية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

نظم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ثاني ورشة عمل تعريفية لتعزيز الوعي لديها حول الاجراءات الخاصة بـ «ضريبة القيمة المضافة» وذلك استعداداً لتطبيقها في دولة الإمارات مطلع العام المقبل.

وحضر الورشة التعريفية، التي أقيمت في، ممثلون عن أكثر من ألف شركة عاملة في المناطق الحرة بدبي حيث اطلعوا عن كثب على القوانين الضريبية التي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، وتعرفوا على إجراءات تطبيقها والامتثال لها.

وأتاحت  الورشة التعريفية للمشاركين مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها ونسبتها وكيفية تحصيلها والمنتجات والخدمات التي تشملها وكذلك القطاعات التي سيتم إعفاؤها. كما تم خلال الورشة توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية وإعداد الفواتير المالية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التعريفية في إطار حرص مجلس المناطق الحرة والهيئة الاتحادية للضرائب على مساعدة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تكوين صورة واضحة عن ضريبة القيمة المضافة والأنشطة المتعلقة بها وكيفية استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية وغيرها من المواضيع المتعلقة بها.

ونوه الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي بجهود الهيئة الاتحادية للضرائب لتعريف الشركات العاملة في المناطق الحرة بالمتطلبات التي تمكنها من الالتزام  بنظام ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، والاستعداد لإجراء التغييرات اللازمة على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى التغييرات على صعيد مواردها البشرية مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب.

وأضاف الدكتور الزرعوني: "إن مجلس المناطق الحرة لا يدخر جهداً  لتوفير الدعم للمناطق الحرة في إمارة دبي ومساعدتها على إبراز دورها الهام في جذب الاستثمارات ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. ونحن سعداء بالمشاركة الكبيرة التي حظيت بها الورشة التعريفية الثانية".