مؤشر ماستركارد يكشف عن تقدم اجتماعي-اقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط والمشرق العربي

أعلنت شركة ماستركارد عن نتائج أحدث مؤشراتها لقياس تقدم المرأة في الشرق الأوسط والمشرق العربي. وكشف المؤشر الذي يقيس المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء مقارنة بالرجال عن ازدياد الاعتراف بتمكين المرأة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى الشوط الكبير الذي قطعته النساء في المجتمع.

ويعدّ مؤشر شركة ماستركارد العالمية لقياس تقدم المرأة جزءاً من الجهد المتواصل الذي تبذله شركة ماستركارد لقياس المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في جميع أنحاء آسيا/المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتألف هذا المؤشر من خمسة مكونات هي: ملكية الشركات والأعمال وتبوأ المناصب القيادية التجارية والحكومية والمشاركة في القوى العاملة وفرص العمل المنتظمة والتعليم العالي. وتقيس كل من هذه المكونات نسبة النساء إلى كل 100 رجل في كل واحدة من الأسواق التي يغطيها البحث.

وتم اعتماد المئة كأساس لاحتساب نتائج المؤشر والدلالة على مدى قرب المرأة أو بعدها عن المساواة الاجتماعية والاقتصادية مع الرجل في كل من الأسواق التي يشملها البحث. وتدلّ االنتائج التي تقل عن المئة على عدم المساواة بين الجنسين لصالح الذكور، بينما تدلّ النتائج التي تزيد عن هذا الرقم على عدم المساواة لصالح الإناث. وتشير نتيجة المئة إلى المساواة بين الجنسين. ولا يمثّل المؤشر أو التقارير المرفقة به الأداء المالي لماستركارد. 

وعلقت جورجيت تان، رئيس الاتصالات في ماستركارد العالمية لمنطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التقدم الاجتماعي-الاقتصادي للمرأة ينطلق من مفاهيم أساسية وهي تعزيز الثقة لدى الفتيات من خلال التعليم، وإعطاء النساء فرصا لتنمية المهارات وإتاحة مجالات التوظيف المنتظمة لهن. تظهر نتائج أحدث مؤشر لماستركارد أن المجتمعات تهتم بمعالجة هذه القضايا حتى في الأوقات الصعبة وفي ظل التحديات الكبيرة. ونحن نعتقد أن زيادة الوعي حول أهمية دور المرأة في المجتمعات سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بشكل دائم."

وقال السيد شون راشد، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي في ماستركارد العالمية: "تلقي نتائج مؤشر ماستركارد العالمية الأخير لقياس تقدم المرأة الضوء على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحرزه النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشرق العربي. ويبدو أن النساء في مختلف أنحاء المنطقة قد تفوقن على نظرائهن من الرجال في مجالات التعليم العالي وفرص العمل المنتظمة".

وقد تصدرت دولتا البحرين والإمارات العربية المتحدة نتائجَ المؤشر في أسواق الشرق الأوسط والمشرق العربي بمحصلتين إجماليتين بلغتا 69.0 و 67.5 على التوالي. وحلّت قطر ثالثة بفارق بسيط إذ حققت نتيجة (67.1) تلتها الكويت (63.5) ثم عمان (63.4)، ولبنان (51.8) ومصر (49.8) والمملكة العربية السعودية (36.9).

وأظهر المؤشر أن جميع هذه الأسواق الثمانية قد حافظت على أدائها أو شهدت زيادات في نتائجها الإجمالية خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل. وقد شهدت أسواق مصر وعمان والإمارات وقطر في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي زيادة في نتائجها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تفوّق معدلات انتساب النساء إلى مؤسسات التعليم العالي على معدلات التحاق الرجال بها في معظم أسواق منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي

كان معدل التمثيل النسائي في مؤسسات التعليم العالي مساوياً لمعدل تمثيل نظرائهن من الرجال فيها أو متفوقاً عليه في سبعة من الأسواق الثمانية التي شملتها الدراسة في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي. وكانت هذه حال قطر (558.7)، والبحرين (273.1)، والكويت (243.1)، والإمارات العربية المتحدة (181.6)، وعمان (156.8) ولبنان (119.6) والسعودية (109.5).

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنمعدل التمثيل النسائي في مؤسسات التعليم العالي المصرية جيدٌ (85.4) رغم أنه غير مساوٍ لمعدل تمثيل الرجال فيها. 

الاقتراب من تحقيق التكافؤ بين الجنسين فيما يخصفرص العمل المنتظمة

قدمت جلّ الأسواق التي شملها البحث فرص عمل منتظمة متساوية للرجال والنساء على حد سواء. فقد سجلت لبنان وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر نتائج تفوق المئة على المؤشر، كما أتاحت الكويت (99.3) ومصر (80.1) فرص عمل قوية للنساء بالمقارنة مع الرجال.

ثمة متسعللنمو في مجال تبوأ المناصب القيادية التجارية/الحكومية

هناك مجال للنمو والتحسنفي مجال تشجيع المرأة على تولي المناصب القيادية التجارية والحكومية في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي. فطبقاً لنتائج مؤشر ماستركارد الأخير كانت سيدات البحرين وحدهن الأفضل تمثيلاً في المناصب القيادية التجارية والحكومية من نظرائهن من الرجال. ومن المثير للاهتمام أن نلحظ أن هناك 313.6 مديرة تجارية وحكومية إلى كل 100 رجل في المنصب ذاته في هذه السوق.

ويعد التمثيل النسائي في المناصب القيادية التجارية/الحكومية جيداً نوعاً ما أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة (84.1) وعمان (80.7) وقطر (63.9). بيد أن التمثيل النسائي في هذه الفئة ما يزال أقل من تمثيل نظرائهن من الذكور في المملكة العربية السعودية (53.5) ومصر (47.7) والكويت (46.1) ولبنان (27.8).

الفروقات في معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة

سجلت معظم أسواق الشرق الأوسط والمشرق العربي نتائج ضعيفة من حيث معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة. 

وكانت قطر (54.3) والكويت (52.7) السوقين الوحيدتين اللتين تجاوز فيهما معدل مشاركة النساء في القوى العاملة: أكثر من50 امرأة مقابل كل 100 رجل. وعكست النتائج التي سجلتها الأسواق الأخرى مستوى مشاركة أدنى للنساء في القوى العاملة. 

التفاوت بين الجنسين في مجال امتلاك الشركات والأعمال الصغيرة

لا تزل صاحبات الشركات في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي في حاجة إلى المزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي. فقد سجلت جميع الأسواق التي شملها البحث في المنطقة نتائج تقلّ عن 50 مالكة شركات أنثى مقابل 100 من مالكي الشركات الذكور.

وجاءت عمان (38.9) في الطليعة في هذه الفئة، في حين سجّلت سيدات الكويت (22.9) ومصر (20.8) ولبنان (14.4) نتائج أقل مقابل كل 100 رجل يمتلكون شركاتهم وأعمالهم الخاصة في هذه البلاد.

وقد أظهر البحث الذي أجرته ماستركارد حول النهوض بالمرأة بأنه وعلى الرغم من تفوّق السيدات على الرجال في مجالي الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي وعدد فرص العمل المتاحة لهن، فلا يزال هناك مجال للتحسن خاصةً فيما يتعلق بامتلاك النساء لأعمالهن الخاصة.