مؤسسة قطر تبذل جهوداً كبيرة لتطبيق أفضل ممارسات رعاية العمالة الوافدة

تتسارع عمليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، وخاصة مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.ومع ضخامة الأعمال المزمع إقامتها، تزداد الحاجة باضطراد إلى العمالة الأجنبية.

وتظهر إحصاءات سبتمبر 2014 أن العدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين يعيشون في قطر قد تجاوز 1.6 مليون شخص، يعمل نصفهم على الأقل في قطاع الإنشاءات. وقد شكلت هذه العمالة الأجنبية مادة للتغطية الإعلامية الدولية المكثفة خلال السنوات الأخيرة، وسط مزاعم تتعلق بسوء المعاملة. 

وتعمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتوازي مع جهات أخرى في الدولة، على ضمان اتباع أرفع المعايير في رعاية العمالة الوافدة الناشطة في المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسة، تحقيقاً لرسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، وهدياً برؤية قطر الوطنية 2030.

وينشط حالياً نحو 20000 عامل بناء في مشاريع مؤسسة قطر الإنشائية المختلفة في المدينة التعليمية، حيث يتم اتباع أفضل معايير الحفاظ على صحة وسلامة العمال. وهي معايير استحقت تكريماً خاصاً، بعدما أنجزت شركة مدماك المحدودة للمقاولات، المتعاقدة مع مؤسسة قطر، 21 مليون ساعة عمل دون وقوع أي حادث مضيع للوقت في ورشتي المقر الرئيسي لمؤسسة قطر ومركز الدراسات الاستراتيجية التابع لها. ومصطلح" حوادث مضيّعة للوقت" في قطاع الإنشاء يُقصد به حدوث إصابات في موقع العمل تنتج عنها حالات وفاة أو إعاقة دائمة أو هدراً للوقت، وهو معيار قياسي متعارف عليه يحث الجميع على الالتزام بمعايير السلامة. ويؤشر هذا المعيار إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المعمول بها والمعتمدة في الأعمال الإنشائية التابعة لمؤسسة قطر.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر: "تؤمن مؤسسة قطر بأن توفير ظروف عمل وحياة كريمة لعمالها هو أمر في غاية الأهمية من أجل إطلاق قدرات الإنسان. ولهذا السبب، فقد حافظنا على التزامنا بتعزيز حقوق جميع العمال في المنطقة بطريقة شاملة وشفافة. وهي طبعاً مهمة كبيرة، ولكننا ملتزمون تماماً بها، حيث بدأت تؤتي ثمارها للأشخاص الذين يعملون في مشاريعنا ونكن لهم كل تقدير".

وكانت مؤسسة قطر قد ألزمت شركات المقاولات المتعاونة معها باتباع مبادرة "كرامة" الرائدة، التي أطلقتها بهدف ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل، ما سينعكس إيجاباً على تحسين وضع العمال الوافدين، العاملين في المشاريع التابعة للمؤسسة.

 ورغم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً بحسب السيد محمد باخميس، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة ومبادرة "كرامة" بمؤسسة قطر، الذي يقول: "إذا أدت مؤسسة قطر هذه الجهود بمفردها ستكون أقل تأثيراً، لذلك حددنا، في تقرير توظيف العمالة الوافدة إلى قطر، بعض الأدوار التي يتعين على الحكومات أن تلعبها فيما يتعلق بتوثيق الاتفاقيات الثنائية، وتحديد الإجراءات، ووضع المعايير التي ستساهم في القضاء على الثغرات ومجالات استغلال العمال".

ويختتم باخميس بالقول: "تحظى مؤسسة قطر بتقدير واضح نتيجة لجهودها في هذا المجال، والتي تتسق مع الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الموضوع. ونحن، من خلال هذه الجهود، نسعى لتحقيق رسالة مؤسسة قطر، من خلال الحرص على اتباع أفضل الممارسات والتواصل المستمر مع الجهات المعنية".

وكان تقرير توظيف العمالة الوافدة المؤلف من 160 صفحة والذي نشرته مؤسسة قطر في يونيو 2014 تناول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة، وخاصة عملية التوظيف في 5 من الدول المصدّرة للعمالة وهي الفلبين والهند ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا. ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير أن الغالبية العظمى من العمال الوافدين من هذه البلدان يصلون إلى قطر بعد دفعهم لرسوم ضخمة لوكلاء التوظيف، وهو عمل غير قانوني بموجب قانون العمل القطري. وفي مواجهة ذلك، تسعى مؤسسة قطر إلى وضع قائمة بمكاتب التوظيف "المفضلة" في الخارج التي لا تتقاضى رسوماً من العمال، حيث قام مندوبون من قسم رعاية العمالة الوافدة في إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بزيارات خاصة إلى البلدان المعنية خصيصاً لهذا الغرض.

وعلى مدار العامين الماضيين، لعبت مبادرة "كرامة" دوراً مهماً في تحسين مستويات المعيشية للعمالة الوافدة العاملة في مشاريع مؤسسة قطر. إذ حددت هذه المبادرة، في كتيب خاص من 50 صفحة نُشر في أبريل 2013، "المعايير الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة" في مؤسسة قطر، وهي معايير تجمع ما بين أحكام قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية، وفق نهج شامل يسعى لحماية حقوق العامل منذ لحظة توظيفهم وحتى عودتهم إلى أوطانهم.

وفي يناير 2014، تم إدراج هذه المعايير كبند أساسي في جميع العقود المتعلقة بمشاريع مؤسسة قطر، قبل أن تستحدث مؤسسة قطر قسماً خاصاً يُعنى برعاية جميع الشؤون الوظيفية للعمالة الوافدة، ويعمل على مراقبة التزام المقاولين بالمعايير من خلال تقييمات وعمليات تدقيق وتفتيش دورية. إلى جانب ذلك، تولى القسم التابع لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، العمل على التنسيق والتواصل مع الجهات الناشطة في هذا المجال محلياً واقليمياً.

وفي إطار هذا التنسيق، استضافت مؤسسة قطر برنامجاً تدريبياً استمر لمدة خمسة أيام بالدوحة، بهدف نشر التوعية بالقوانين والآليات التي يمكنها حماية حقوق العمالة الوافدة في مختلف بلدان الشرق الأوسط.

عُقد البرنامج التدريبي، الذي حظي أيضاً بدعم من جامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية في قطر، في المدينة التعليمية في نهاية مايو 2015، بمشاركة أكثر من 40 شخصاً من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة، من بينهم ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، ومنظمات أهلية من إجمالي تسعة بلدان آسيوية وإفريقية.

وشملت قائمة الحضور ممثلين من منظمات أهلية رفيعة المستوى في البحرين ولبنان والكويت، ومن بينهم السيد صلاح الحسن، الباحث القانوني بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الذي علّق بالقول: "نحن نؤمن بأن هذا البرنامج التدريبي كان مفيداً وقيماً للغاية بالنسبة لنا كمؤسسة. وتتميز هذه المبادرة بتفردها لأنها تعلّم المشاركين مهارات عملية وأكاديمية على حد سواء، بالإضافة إلى القوانين الدولية الرئيسية التي تحمي العمالة الوافدة. وعلاوة على ذلك، يعزز البرنامج الحوار بشكل أكبر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع دول منطقة الشرق الأوسط من خلال جمعه لبعض من المنظمات الأهلية الرائدة في هذه المنطقة."

أما السيدة هيلين دي أوليفييرا، الأمين العام لجمعية حماية العمالة الوافدة التي تتخذ من دولة البحرين مقراً لها، فلفتت إلى الأهمية السياسية والثقافية للبرنامج بالقول: "أعتقد أن استضافة مؤسسة قطر لهذا البرنامج التدريبي يُظهر للعالم وجود نية وتوجه واضح في منطقة الخليج لفهم وضعية العمالة الوافدة بشكل أفضل، والبحث عن حلول عملية يمكنها تعزيز ظروفهم المعيشية. وقد سعدت بالفرصة التي أتاحها لي هذا البرنامج للتواصل مع ناشطين آخرين في المنطقة، وهو ما كان مفيداً جداً بالنسبة لنا جميعاً لتبادل الخبرات المكتسبة".

واعتمد البرنامج التدريبي منهجاً جذاباً وغنياً بالمعلومات، تم تطويره بشكل مشترك من قبل منتدى المهاجرين في آسيا MFA، وهو شبكة دولية من المؤسسات الملتزمة بتعزيز ظروف حياة وعمل العمال المهاجرين، وبرنامج التدريب الدبلوماسي DTP، وهو منظمة أهلية أسترالية مؤثرة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في القارة الآسيوية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة.