قيمة الأصول المدارة ترتفع بنسبة 10 في المئة في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات

حافظ المدراء المحترفون للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين من الأفراد على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد على تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، ستبقى إمكانية الاستفادة من الإنتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة بوسطن للاستشارات. 

يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان "الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011" هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة حول قطاع إدارة الأصول في العالم، وتم إعداده إستناداً إلى معايير مقارنة تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع، وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات المجموعة هذا التقرير مطلع عام 2011. ويعكس التقرير أيضا الجهود الشاملة المبذولة لتحديد حجم السوق. 

وفقا للتقرير، ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 56,4 تريليون دولار أمريكي في عام 2010. هذه الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13 في المئة في عام 2009 وانخفاض قدره 17 في المئة في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي. 

وبحسب التقرير، كان هناك تباين إقليمي كبير في اتساع نطاق الأصول المدارة في عام 2010. حققت أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 18 في المئة لتسجل بذلك أعلى معدل نمو. أما في أمريكا الشمالية، فقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8 في المئة، وقادت الولايات المتحدة هذا النمو بنسبة 8،5 في المئة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة10% في عام 2010، محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13 في المئة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7 في المئة بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان واستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2 في المئة (1 و4 في المئة على التوالي)، في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 في المئة في بقية دول آسيا، على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة. 

إن مستويات الانتعاش المتنامية في عام 2010، إلى جانب التحول في هيكل الأصول، كانت قد انعكست من خلال تحسن طفيف في ربحية مدراء الأصول. ارتفعت هوامش متوسط الإيرادات إلى 29،8 نقطة أساس، بعد أن كانت 29،0 نقطة أساس في العام السابق. استطاع أيضاً العديد من اللاعبين المؤثرين في هذا القطاع الحفاظ على معدل تكاليف ثابت، الذي بقي بحدود 20 نقطة أساس في عام 2010. وفي نهاية المطاف، وصل هامش الربح كحصة من صافي الايرادات إلى 33 في المئة، بعد أن كان 31 في المئة في عام 2009، غير أنه لايزال أقل من الرقم التاريخي القياسي البالغ 39 في المئة الذي تم تحقيقه قبل الأزمة المالية. 

بالرغم من أن الأرباح الإجمالية المرتفعة قد ساهمت في تباطؤ الاندماج بين مدراء الأصول – كان عدد الصفقات الضخمة منذ بداية العام 2010 أقل مما كانت عليه في عام 2009 – إلا أن عملية الاندماج ستستمر، بحسب ما اورده التقرير.  

شملت النتائج الإضافية فيما يتعلق بالشرق الأوسط: 

الأصول المدارة باحتراف : في منطقة الشرق الأوسط، تصل قيمة الأصول المدارة باحتراف إلى نحو 1 تريليون دولار أمريكي (ألف مليار دولار أمريكي)، أو ربع الأصول في المنطقة. في حين تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن ينمو إجمالي الأصول (المباشرة وغير المباشرة) بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة، من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نمواً بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10%. 

هيكل فئات الأصول: ستستمر الاستثمارات الإقليمية في الحفاظ على طبيعتها كاستثمارات مباشرة على الأغلب. وعموماً، لن يطرأ هناك تغيير يذكر على تنوع فئات الأصول. 

توقعات للمدراء المحليين: بالرغم من الظروف المواتية لمديري الأصول المحليين، إلا أن هناك عوامل عدة قد تشكل عائقاً أمام نجاحهم. تشمل تلك العوامل عدم وجود أصول للاستثمار في الأسواق المحلية، ونقص الخبرة فيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية وعدم الانضباط بالتوزيع. بناء عليه، يتوقع أن توكل مهام إدارة غالبية الصناديق المدارة باحتراف إلى مدراء أصول دوليين، نظراً لما لديهم من سجل أداء حافل في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يبدو أن اندماجا أوسع نطاقاً بين مدراء الأصول الإقليميين أمراً غير مرجح. 

وفي معرض تعليقه على نتائج الدراسة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، قال د. سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للإستشارات: "في حين أن صناديق الثروات السيادية قد حافظت، في الأغلب، على حصة ثابتة لها من الأصول المدارة باحتراف، وجدنا أن العائلات الثرية قد أظهرت توجهاً طويل الأمد نحو زيادة أصولها المدارة باحتراف. ويبرز هذا الاتجاه بوضوح أيضاً في أوساط شركات التأمين التي يبدو أنها تزيد من أصولها المدارة باحتراف كجزء من حملة أوسع للتوجه نحو تلك الفئة من الأصول." 

وبحسب التقرير، انعكست تطورات سوق إدارة الأصول العالمية لفترة ما بعد الأزمة المالية من خلال الاتجاهات التالية وهو ما ينطبق أيضاً على الشرق الأوسط:  

تنامي تدقيق المستثمرين: إن الأزمة المالية التي تسببت في خلق حالة عدم اليقين الكبيرة في السوق ووضع المفاهيم الاستثمارية التقليدية قيد المساءلة، جعلت المستثمرين أكثر ميلاً نحو تفحص والاعتراض على القرارات الاستثمارية التي يتخذها مدراء الأصول الخاصة بهم. 

مواصلة التحول في ديناميكيات المنتج:  يلاحظ أن العديد من التحولات التي طرأت على المنتج قبل الأزمة استمرت أيضا خلال عام 2009 و2010 وصولاً إلى عام 2011. هناك توجه رئيسي واحد مستمر وهو النمو المتسارع لنزعة النفور من المخاطر الذي تحققه المنتجات المدارة سلبياً والبديلة، بالمقارنة مع المنتجات المدارة على نحو نشط وفعال. في الشرق الأوسط، تلعب منتجات سوق المال أو المنتجات المضمونة رأس المال دوراً أكبر بالمقارنة مع الأسواق الأخرى. 

أسواق مختلفة تواجه تحديات تنافسية مختلفة: هناك مجموعات متنوعة من التحديات التي تواجه أسواقاً مختلفة عبر سلسلة قيمة من أنشطة إدارة الأصول بأكملها. إن الأسواق الناضجة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان، التي شهدت ركوداً في تغلغل بعض منتجات إدارة الأصول إليها، من المرجح أن تحقق نمواً بوتيرة معتدلة عموماً. بينما يتوقع للأسواق النامية مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأجزاء عديدة من منطقة آسيا أن تحقق نمواً بوتيرة أسرع، بالرغم من انخفاض قاعدة الأصول المدارة الإقليمية والمحلية فيها. 

قال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للإستشارات: "للنجاح في تحقيق النمو عبر الحدود في الشرق الأوسط، يجب على مدراء الأصول وقبل كل شيء تطوير رؤية واضحة حول طبيعة ونوع الأسواق التي يرغبون الولوج فيها، مع الأخذ في الاعتبار قدراتهم ومواردهم القائمة. من المهم أيضاً لمدراء الأصول إجراء تقييم دقيق لمستوى المنافسة في السوق الجديدة، نظراً لأهمية توزيع وترابط القوى في المنطقة، وكذلك تنوع تفضيلات المستثمرين والإعداد المؤسسي بحسب طبيعة كل سوق على حدة في دول الخليج العربي. أخيراً، ينبغي عليهم أن يحددوا المناطق التي لا يرغبون التواجد فيها وكذلك المنتجات وشرائح العملاء التي لا يرغبون التعامل معها. ليس بوسع كل شركة إدارة أصول التعامل مع كافة المنتجات، لذا فإن المصداقية  في الاختصاص والتركيز على خدمة العملاء عاملان مهمان وحاسمان." وأضاف ماسي بقوله: "الغريب في الأمر أن بعض مدراء الأصول يبدأون مبادرات توسعهم من دون التركيز على هذه العوامل الأساسية."