قطاع الاتصالات المحلي من بين أبرز قطاعات الاتصالات وأكثرها تطوراً على المستوى الإقليمي

أصدرت "الرمز للأوراق المالية"، إحدى الشركات الإمارتية الرائدة في مجال الوساطة، والمرخصه من قبل هيئة الاوراق المالية بممارسة نشاط الاستشارات المالية والتحليل، تقريرها الشامل حول قطاع الاتصالات في دولة الإمارات. ويأتي هذا التقرير بعد تقرير مماثل صدر حول القطاع المصرفي وذلك ضمن سلسلة من الدراسات التقييمية التي تعنى بسوق الأسهم المحلية. وجاءت نتائج التقرير على النحو التالي:

نظرة عامة على السوق

يعد قطاع الاتصالات في دولة الإمارات من بين أبرز قطاعات الاتصالات وأكثرها تطوراً في العالم العربي، حيث يحظى مشغلي الاتصالات بدعم كبير من قبل الحكومة وسياساتها المتبعة في هذا الإطار.

كما عزز النمو المستدام لقاعدة العملاء من توسع هذا القطاع (حققت دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15% في عدد السكان خلال خمس سنوات)، بالإضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية وتطور البنية التحتية.

وتسهم التغيرات التكنولوجية وأنماط الاستهلاك كذلك في تطور هذا القطاع، حيث شهدت الخدمات الصوتية (خطوط الهاتف الأرضية والموبايل)، والتي تمثل مولدات الدخل التقليدية لقطاع الاتصالات، انخفاضاَ في السنوات الست الماضية. ومن جهة أخرى، ارتفعت حصة الخدمات أخرى، بما في ذلك خدمات الإنترنت والبيانات، باطراد في هذا القطاع.

أسهمت ثورة "الدوت كوم" في تعزيز نمو أسهم قطاع الإتصالات خلال منتصف التسعينات وحتى بداية عام 2000. وخلال هذه المرحلة، كانت أسهم قطاع الاتصالات تحقق أداءً عالياً في الأسواق العالمية.

خلال هذه الفترة، كان قطاع الإتصالات قد نضج تماماً مع طرح العديد من المشغلين لمؤسسات جديدة، وبالتالي تحول القطاع إلى مرحلة النمو المعتدل، حيث بقيت معدلات النمو والتوقعات إيجابية لكنها ليست كما كانت في السابق.

بما أن قطاع الإتصالات ككل لم يعد يحظى بتوقعات نمو قوية، فإن تقلبات الأسعار والعوائد في الأسواق العالمية قد تراجعت خلال الفترات المتعاقبة. كما يسهم ظهور وسائل الإعلام الإجتماعية (New Social Media) وتأثيرها على خدمات الإتصال التقليدية في تغيير واقع قطاع الإتصالات. 

وشهد قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من مرحلة نمو وتوسع مطرد إلى طور من النمو المعتدل وذلك تجاوباً مع تزايد حدة المنافسة والمخاطر المالية ومعدلات رضا العملاء. ولا تزال معدلات الأرباح في هذا القطاع ثابتة لكنها ليست كما كانت من قبل، على الرغم من أن عوائد الأرباح والتوزيعات النقدية تبقى مشجعة.

أداء القطاع والتوقعات المستقبلية

شكلت خدمات الهاتف النقال 56% من عوائد قطاع الاتصالات خلال العام الماضي، فيما شكلت الخدمات الأخرى مثل الإنترنت والبيانات 35% واتصالات الخطوط الثابتة 9%. وكان متوسط حصص الإيرادات لخدمات الهاتف النقال والخدمات الأخرى وخدمات الهاتف الثابت خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 حوالي 58.68% و26.42% و14.90% على التوالي.

وجاء انخفاض أسعار الخدمات نتيجة المنافسة القوية بين شركتي الاتصالات المحليتين "إتصالات" و"دو" في صالح المستهلكين. إلا أنه استمر معدل الانخفاض في متوسط عائدات هاتين الشركتين الإجمالية لكل مستخدم (ARPU) بسبب انخفاض رسوم كل خدمة (الاتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة ...ألخ) والخصومات. وانطبق ذلك بصفة خاصة على متوسط عوائد خدمات الهواتف النقالة لكل مستخدم، التي يبدو أنها ظلت مستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية. أما بالنسبة لانخفاض متوسط عوائد خدمات الهاتف الثابت لكل مستخدم فيمكن أن يعزى جزئياً إلى ارتفاع معدلات استخدام الهواتف النقالة بالمقارنة مع الخطوط التقليدية.

خطوط الهاتف الثابتة

تشهد عمليات الاشتراك بخدمة الهاتف الثابت نمواً بمعدلات أبطأ منذ العام 2008، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتركين في العام الماضي بأقل من 5% مقارنة مع نمو برقمين خلال بداية هذا العقد. وجاءت أكثرية هذه الزيادة من مشتركي "دو"، حيث ارتفعت حصة الشركة السوقية من 24% في العام 2009 إلى 31% خلال العام الماضي.

ويشهد المتوسط الإجمالي لعوائد الخطوط الثابتة انخفاضاً قبل عملية تقاسم البنية التحتية بين شركتي "اتصالات" و"دو" المقررة أواخر هذا العام. وقد أسهم تفضيل المستهلكين لاستخدام الهواتف النقالة والاتصال الهاتفي عبر الإنترنت (VoIP)، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة بين الشركتين، في الضغط على هوامش الأرباح بسبب عروض التخفيض على الخدمات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع تماشياً مع التوجهات الإقليمية والعالمية.

الاتصال عبر الهواتف النقالة

تعتبر معدلات استخدام الهواتف النقالة على المستوى المحلي، التي تقدر بنسبة تزيد على 146% اعتباراً من يونيو/حزيران 2011، من أعلى المعدلات ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أيضاَ. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الرقم يبدو غير دقيق كونه يشتمل على مستخدمين غير نشطين. كما أن ميل المستهلكين إلى استخدام مختلف بطاقات "سيم" (SIM) المتعددة للأغراض الشخصية والأعمال وكافة متطلبات الحياة العصرية الأخرى، يعد عاملاً مساهماً رئيسياً في الارتفاع غير العادي لمعدل استخدام الهواتف النقالة. وهناك عامل آخر هو معدل الاستخدام العالي للمقيمين المؤقتين مثل السياح ورجال الأعمال. ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع لكثافة الاتصالات يدل أيضاً على حالة تشبع السوق.

ويمكن أن يشهد متوسط الإيرادات لاستخدام الهواتف النقالة ركوداً أو حتى انخفاضاً بسبب تشبع السوق والمنافسة الشديدة بين شركتي "اتصالات" و"دو"، والتي ستشتد حدتها خلال عملية "إمكانية الاحتفاظ بالرقم" (تم تأجيل الإطلاق المقرر في شهر سبتمبر/أيلول مرة أخرى، حيث أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بأنها مددت إلى أجل غير مسمى إطلاق خدمة تبادل أرقام الهاتف النقال بين شركتي الاتصالات). في حين يتوقع أن يرتفع معدل الاشتراكات بسبب تزايد عدد السكان وتطور التقنيات الخاصة باستخدام الإنترنت عبر الموبايل، إلا أن هذا الشيء لا يمكن أن يقال عن متوسط الإيراد لكل مستخدم.

وكما هو الحال مع متوسط إيرادات خدمات الهاتف الثابت لكل مستخدم، فإن متوسط عوائد الهاتف النقال لكل مستخدم يمكن أن يتأثر بشدة لصالح عوائد خدمات الإنترنت والبيانات (يمكن أن يحدث ركود على أقل تقدير ويمكن أن يحدث انخفاضاً في أسوأ الأحوال).

خدمات الإنترنت والبيانات

بلغ عدد مشتركي الإنترنت في دولة الإمارات 1.37 مليون مشترك مع نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل معدل استخدام للإنترنت بنسبة 41.59%. وبالتالي، تتاح أمام شركتي "اتصالات" و"دو" فرص نمو متعددة يتخللها التنفيذ الوشيك لتقاسم البنية التحتية. كما تحظى "دو" بإمكانية إضافية تتمثل في العمل على المستوى الوطني.

ويأتي النمو الإجمالي للإشتراك في خدمات الإنترنت بعد تزايد أعداد المشتركين في خدمات الاتصال بالحزمة العريضة. وبحلول نهاية العام المقبل، سيشكل المشتركون في خدمة الاتصال بالحزمة العريضة ما نسبته 57% من إجمالي عدد المشتركين وذلك بفضل التطورات التي طرأت على الشبكة والطفرة في استخدام الأجهزة الذكية والوسائط المتعددة.

وأسهمت الأجهزة الذكية، التي أصبحت أقل كلفة، في زيادة الإقبال على خدمات الإنترنت والبيانات. فقد وصل عدد المشتركين في خدمات البيانات خلال العام الماضي إلى أكثر من الضعف مع تضمين خدمات الخطوط الافتراضية المؤجرة. كما يقود القطاع الحكومي والقطاع الخاص الطلب على خدمات البيانات التي تتيح لمؤسساتهما إجراء المعاملات الإلكترونية.

أما فيما يتعلق بخدمات التجزئة، فإننا نشهد إقبالاً من شريحة الشباب في دولة الإمارات التي يهيمن عليها الوافدون والطبقة الثرية على المزيد من أجهزة البيانات والوسائط المتعددة عالية التقنية. وتدر هذه الأجهزة بدورها عوائد عالية لشركات الاتصالات جراء استخدام خدمات الإنترنت والبيانات. ويتوقع حدوث مزيد من النمو في ظل التطور المتنامي للأجهزة وكفاءة الاتصال، لا سيما عندما تقوم كل من "اتصالات" و"دو" بإطلاق بناها التحتية الداعمة لتقنية الجيل الرابع.