فريق مؤشر الابتكار العالمي بوزارة الاقتصاد في الامارات يبحث جهود تزويد البيانات وتطوير السياسات

بحث الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم جديد في ترتيب دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

واستعرض الفريق خلال اجتماعه السابع في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق، أبرز مراحل العمل منذ صدور النسخة الأخيرة من المؤشر في يونيو 2017، والتي حققت فيها الدولة المرتبة 35 عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق محورين رئيسيين هما: توفير وتجميع البيانات المطلوبة للمؤشر، وتطوير السياسات وإطلاق المبادرات الداعمة لبيئة الابتكار في الدولة.

 حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات ذات العضوية في الفريق، ومن أبرزها وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتطرق المجتمعون إلى الأدوار والمهمات المطلوبة من الجهات ذات الصلة من حيث العمل بصورة تكاملية لاستيفاء النواقص والإحصاءات وإرسالها إلى المنظمات الدولية التي تزود المؤسسات المسؤولة عن إعداد تقرير مؤشر الابتكار العالمي بها.

وشدد سعادة عبد الله الفن الشامسي على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأعضاء في الفريق خلال المرحلة الراهنة لإعطاء البيانات المحدثة عن أداء الدولة في مختلف القطاعات التي تمثل مدخلات لمؤشر الابتكار العالمي، الأمر الذي سيسهم في تحسين تقييم وتصنيف دولة الإمارات على المؤشر العام والمؤشرات الفرعية.

وأضاف سعادته أن الخطوات والمنجزات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية تمثل تقدماً مهماً على صعيدي المعطيات البيانية والسياسات المؤثرة في نتيجة مؤشر الابتكار العالمي، الأمر الذي يعطينا استشرافاً إيجابياً لترتيب الدولة في الإصدار الجديد للمؤشر المرتقب صدوره في يونيو/ حزيران المقبل، فضلاً عن أن الكثير من المبادرات الابتكارية المنفذة تمثل سياسات تنموية ذات أثر مستدام لا يقتصر على مؤشر العام الجاري.

وأثنى سعادته على الأداء المتميز للفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، باعتباره أحد أكثر الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية نشاطاً، وتلقى جهوده دعماً واهتماماً من القيادة الرشيدة نظراً لكونه منصة وطنية حيوية لبناء وتطوير منظومة الابتكار في الدولة، حيث يعمل وفقاً لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي التي تعد أفضل خريطة طريق على المستوى الدولي لوضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض ببيئة الابتكار وترسيخ ممارساته وثقافته لدى المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات بالدولة، وبالتالي تحقيق المستهدف الوطني بجعل الإمارات ضمن أفضل 10 بلدان مبتكرة بحلول عام 2021.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز الجهود المطلوبة خلال المرحلة المقبلة لسد الثغرات المطلوبة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بالمؤشر، ومن أبرزها استكمال البيانات وإبراز المبادرات المتعلقة بمؤشرات التنمية البيئية، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لتعاملات رأس المال المخاطر في الدولة، والعمل على التنسيق مع الاتحاد الدولي للبورصات لتحديث البيانات الوطنية المتعلقة برسملة الأسواق المحلية.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع أبرز المبادرات التي نفذتها وتنفذها الجهات المعنية لتحقيق المستهدف الوطني المتعلق بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، ومن أهمها البرنامج الوطني للشركات الناشئة والمبتكرة لوزارة الاقتصاد الجاري تنفيذه في إطار المسرعات الحكومية، ومبادرة منصة رواد الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير آليات جمع البيانات والإحصاءات من المناطق الحرة، ومبادرات هيئة تنظيم الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرامج المتعلقة بتعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاع التصنيع.

كما ألقى الاجتماع الضوء على مبادرة مستقبلية طموحة يتم العمل على تصميمها وتطويرها في المرحلة الراهنة للاستفادة من نتائجها اعتباراً من للدورة المقبلة (2019) من مؤشر الابتكار العالمي، وهي مبادرة تهدف لتطوير المشهد الابتكاري على الصعيد الوطني، بالاستفادة من النماذج المتبعة في بعض الدول المتقدمة، حيث يتم من خلالها زيادة مشاركة المعرفة والبيانات وتبادل الخبرات وتسهيل النفاذ إلى البرامج الابتكارية وتطوير آلية فعالة لاكتشاف وسد أي ثغرات في سياسات الابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات الابتكارية لتشمل تنمية مناخ الابتكار على الصعيد الإقليمي.