غرفة دبي تستعرض فرص الاستثمار في سوق أنغولا

دعا سعادة عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي رجال الأعمال في الإمارة إلى التوجه نحو أسواق القارة الأفريقية التي تعتبر مستقبل عالم الأعمال، مشيراً إلى أن سوق أنغولا تشكل خياراً ملائماً ومجزياً للاستثمارات الإماراتية.

وأضاف الغرير إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في أنغولا وخاصةً في قطاعات المواصلات والبنية التحتية والبناء والتشييد والسياحة وهي القطاعات التي تمتلك فيها شركات دبي خبرات واسعة يمكن أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بأنغولا.

وجاء كلام رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال افتتاحه اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع سفارة جمهورية أنغولا في الدولة ضمن مبادرة الغرفة "فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة"، والتي تهدف من ورائها لتعزيز القدرات التنافسية لأعضائها من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق الجديدة.

وأوضح الغرير إن دبي تشكل بوابةً لشركات المنطقة إلى القارة الإفريقية، وهي قادرة على لعب دور رئيسي في تدفق الاستثمارات من وإلى القارة الأفريقية، حيث تمتلك بنية لوجيستية متطورة ومؤهلة لتعزيز التبادل التجاري بين العالم وأفريقيا عبر دبي.

واعتبر سعادته إن وجود رحلات طيران مباشر تربط دبي بالعاصمة لواندا عاملٌ مساعدٌ في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الجانبين، مشدداً أن الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية في انغولا من طرقات ومبان ومدارس ومصانع يفتح فرصاً واسعة لشركات دبي، في حين ان قطاعات الزراعة والسياحة تشكل قطاعات واعدة كذلك للاستثمار.

وجدّد سعادته تأكيده "التزام غرفة دبي بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكاتٍ تجارية، وذلك انطلاقاً من أهدافنا الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، حيث نعمل على الدوام بما يحقق المصلحة المشتركة لبلدينا."

وركز سعادته في معرض حديثه عن مزايا الاستثمار في دبي على نموذج الإمارة في تنويع اقتصادها والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، معتبراً ان هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.

وتحتل أنغولا حالياً المرتبة 37 على لائحة شركاء دبي التجاريين، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية العام الماضي مع أنغولا 6.7 مليار درهم، بلغت الواردات منها 4.5 مليون درهم في حين بلغت صادرات وإعادة صادرات دبي منها 2.2 مليار درهم.

وشهد اللقاء مشاركةً وكلماتٍ لوزراء ومسؤولين أنغوليين وهم سعادة فلافيو فونسيكا، سفير أنغولا لدى الدولة، ومعالي خوسيه أنطونيو سيلفا، وزير الإسكان والتطوير الحضري، وماريا لويزا أبرانتيس، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس المدراء في وكالة الاستثمار الوطنية الخاصة في أنغولا، بالإضافة إلى السيد خوسيه سيفيرينو، رئيس الجمعية الصناعية الأنغولية.

وأوضح سعادة فلافيو فونسيكا، سفير أنغولا لدى الدولة إلى أن بلاده تعمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، معتبراً ان بلاده تشكل خياراً ملائماً للاستثمارات نتيجة توفر الاستقرار السياسي ووفرة الموارد الطبيعية حيث إنها من اسرع الاقتصاديات نمواً في العالم خلال العقد الماضي، وهي مؤهلة لتكون نموذجاً يحتذى به في التنمية الاقتصادية في أفريقيا، محدداً عدة قطاعات تشكل اولويةً في بلاده للاستثمارات وهي التشييد والبناء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والصناعة.

وبدوره  أكد معالي خوسيه أنطونيو سيلفا، وزير الإسكان والتطوير الحضري الأنغولي على الحاجة إلى الاستثمارات في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء وخاصةً تشييد المنازل وتأهيل شبكة الاتصالات والطاقة وإمدادات المياه ومعالجة النفايات الصلبة.

وأشار معاليه إلى أن عدد السكان في بلاده يبلغ حوالي 15 مليون نسمة، في حين يبلغ النقص في عدد المنازل حوالي 1.7 مليون منزل، مما يبرز الحاجة إلى الاستثمار في مجال تشييد المنازل، ومواد التشييد والبناء، مشدداً على الحاجة إلى شراكة ناجحة ومؤثرة بين القطاعين العام والخاص في مجال برنامج التطوير الوطني للإسكان، ومؤكداً إلتزام الحكومة الأنغولية بخطة تطويرية كبيرة للعام 2013-2017 لتوفير نمط حياة متميزة للمواطنين الأنغوليين.

وفي عرضٍ تعريفي، تحدثت ماريا أبرانتيس، الرئيسة التنفيذية في وكالة الاستثمار الوطنية الخاصة في انغولا عن مزايا الاستثمار في بلادها ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وغناها بالثروة الحيوانية والنباتية  وتنوع موارد الخام الطبيعي على أرضها من ألماس وذهب وحديد وفوسفات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى توفر 7.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ورعي الماشية، حيث إن أقل من 3% من هذه المساحة مستغلة فقط.

وعددت أبرانتيس مزايا اخرى للاستثمار في بلادها ومنها أن أنغولا تعد من أكثر الاقتصاديات نمواً في العالم حيث تتوقع نمواً في ناتجها الإجمالي المحلي في العام الحالي بنسبة 7.1%، في حين بلغ معدل الناتج الإجمالي المحلي من عام 2000 وحتى 2012 حوالي 8%، مضيفةً ان حكومتها استثمرت من العام 2000 وحتى العام 2011 حوالي 4.7 مليار دولار سنوياً في إعادة تأهيل البنية التحتية.

وأبرزت الرئيسة التنفيذية في وكالة الاستثمار الوطنية الخاصة في انغولا اهتمام بلادها بجذب الاستثمارات الخارجية حيث بلغ حجم الاستثمارات الخارجية الأجنبية في انغولا خلال العام 2012 حوالي 115.5 مليار دولار أمريكي، في  حين بلغ حجم الاستثمارات الأنغولية الخارجية 8.196 مليار دولار أمريكي، متحدثةً عن توفير حوافز للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والزراعة والنقل والصناعة والطاقة والمياه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والضيافة والمناطق الحرة.

وبيّنت غرفة دبي في عرضٍ تعريفي فرص التعاون المشترك حيث يمكن لشركات دبي المساهمة في بناء بنية تحتية لتقنية المعلومات "برودباند" في حين تبرز فرص أخرى لشركات دبي في بناء فنادق متميزة في عددٍ من المدن الأنغولية بالإضافة إلى الاستثمار في الحدائق والمحميات الوطنية، والموانىء والنقل البحري، ومصانع السكر والخدمات المالية ومنتجات التأمين والتشييد والبناء وإنشاء مراكز التسوق.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد أطلقت منذ العام 2010 مبادرتها تحت عنوان  "فرص استثمارية في أسواق واعدة" حيث تستعرض الغرفة بالتعاون مع السفارات ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارية في دبي الفرص الاستثمارية المتوفرة في أسواق هذه الدول التي تمتلك مؤهلات استثمارية تضيف إلى القدرة التنافسية إلى الشركات والمؤسسات العاملة في دبي في الأسواق العالمية وتسهل الوصول إليها. وقد جرى حتى الآن استعراض الفرص الاستثمارية في عددٍ من الدول منها تشيلي وسويسرا واليابان وتركيا والبرازيل وأثيوبيا واستراليا وهولندا وكردستان وكازاخستان وقطر.