غرفة التجارة الدولية تحذّر من اقتراحات لتنظيم عمود الإنترنت الفقري

أصدرت اليوم غرفة التجارة الدولية ورقة نقاشية تسلّط الضوء على أهمية إعداد مناخ تجاري مناسب لعقد اتفاقيات الربط البيني لعمود الإنترنت الفقري لتلبية النمو الهائل على شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم.

وقد أعدت هذه الورقة النقاشية الوحدة الخاصة التابعة لغرفة التجارة الدولية والمتخصّصة في البنى التحتية والخدمات المتعلقة بشبكة الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والتي استمدت بياناتٍها من عدة مصادر مختلفة ، أبرزها دراسة "أناليسيس ماسون" التي صدرت العام الحالي 2011 ، والتي تشير إلى أن اتفاقيات الربط البيني التجارية التي تتم عمليات التفاوض حولها في بيئة منظمة ، تعتمد على اقتصاديات السوق ، تحقق استخداما أكثر فعالية لشبكة الإنترنت العالمية ، وأداءٍ مطوّرٍ لها ، كما تمنحها مزيد من الانتشار الدولي ، مع نمو الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

ولعل أحد الأمثلة المهمّة التي تناولتها هذه الورقة وقامت بتحليّلها ، هو تطوّر مواقع نقاط تبادل الإنترنت ، فقبل 15 عاما تم تأسيس نقاط تبادل الانترنت في الولايات المتحدة الامريكية ، وسرعان ما انتشرت أعدادٌ هائلةٌ من نقاط تبادل الإنترنت عبر بلدان منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية. أما اليوم، فيتمّ تأسيس نقاط تبادل الإنترنت بشكلٍ متزايدٍ وموسّع في الأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من النجاح الضخم الذي لقيه النموذج التجاري الذي يقوده القطاع الخاص بشأن اتفاقيات الربط البيني لعمود الإنترنت الفقري، تمّ طرح بعض الاقتراحات لتنظيم هذه الاتفاقيات ، التي يبدو أنّها ترتكز إلى افتراض أنّ القانون التنظيمي قد يعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكلٍ أكبر ضمن بلدان محددة.

من هنا، تشرح ورقة غرفة التجارة الدولية أنّ وجهة النظر هذه تتجاهل الوقائع ذات الصلة والمجالات الأخرى المرتبطة بها ومنها الشؤون السياسية. إضافة إلى ان الورقة توضح أنّه يتمّ حاليا تمكين الاستثمارات الجديدة المرغوب بها وتحفيزها باستخدام النظام التجاري التقليدي.

ورغم الاقتراحات الحالية لتنظيم الاتفاقيات حول بنى الإنترنت التحتية والتي تستهدف تحمل التكاليف بين الدول ، فإن النظام التجاري الحالي يتواءم مع التحوّلات الأساسية التي تنتج عنها هذه التكاليف ، بل يمكّنها أيضاً في استيعاب الجديد فيها . ويعني ذلك أنّ الحوافز المرتكزة إلى آليات السوق تعزّز الاستثمار في قدرات الشبكة المحلية التي تنفي الحاجة إلى منظومة دولية تكون كلفتها أكثر ارتفاعاً.

في المقابل، وعلى عكس الحلّ المتمثّل بتحمٌّل الكلفة والذي قد يستلزم تعديل تنظيمي ، فإن تجربة الأعوام الخمسة عشرة الماضية برهنت على أنّ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ونمو شبكة الإنترنت كانا أكثر أهميةً من تحمّل تكلفة تدفّقات البيانات على الانترنت، وذلك بسبب الجمع بين اتفاقياتٍ تمّ التفاوض بها تجارياً وتوسيع نقاط تبادل الإنترنت المحلية.

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت السنوات الخمسة عشرة الفائتة أنّ هيكلية الاتفاقيات التجارية أثبتت أنّها مرنةٌ وقابلةٌ للتكيّف، علماً أنه يمكن أن تتغيّر مع مرور الوقت لتتوافق مع التنمية التجارية والفنية الجديدة.

وفي هذا السياق، صرّح السيّد إيريك لويب، رئيس الوحدة المتخصّصة بالبنى التحتية والخدمات المتعلقة بشبكة الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ونائب رئيس شركة أي تي أند تي للشؤون الخارجية الدولية (AT&T International External Affairs) قائلاً: "تعتبر اتفاقيات الربط البيني لعمود الإنترنت الفقري التي تمّ التفاوض بها تجارياً بين مختلف الشركاء في الشبكة العنكبوتية حول العالم ، أحد العوامل الرئيسة للنجاح غير المسبوق لشبكة الإنترنت ، والتي أتاحت الفرصة أمام شبكة الإنترنت للتكيّف بحيوية وديناميكية مع النمو المتزايد لمستخدمي الشبكة على مستوى العالم ، لاسيما مع التحوّل باتجاه المزيد من التطبيقات ذات النطاق العريض التردّد مثل ملفات الفيديو والأشكال الأخرى من الوسائط المتعددة".

وأوضح إيريك لويب: "أمّا سرعة التكيّف التجاري مع مستجدات شبكة الانترنت فتُعد من الميزات الرئيسة والضرورية لنمو الإنترنت الذي قد يكون عرضةً لخطرٍ كبيرٍ ناجمٍ عن أي شكلٍ من أشكال القوانين التنظيمية الثابتة".

وأضاف: "نحن نريد من خلال هذه الورقة أن نعزز فهماً أفضل لاتفاقيات الربط البيني لعمود الإنترنت الفقري وأن نوفّر دليلاً واقعياً يثبت أنّه يمكن تلبية حركة نمو الإنترنت بطريقة أفضل من خلال المحافظة على النظام التجاري الحالي لهذه الاتفاقيات".