عمومية بنك الخليج الأول تقر توزيع 100% أرباح نقدية عن عام 2016

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماعها اليوم على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال للمساهمين المستحقين للأرباح النقدية والمسجلين في سجل أسهم البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ويعتبر حملة أسهم البنك المسجلين في 12/3/2017 هم المستحقون للأرباح النقدية، أي المشترون بنهاية يوم 8/3/2017.

كما وافقت الجمعية العمومية للبنك خلال اجتماعها السنوي في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتعليقاً على انعقاد الاجتماع، قال عبدالحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "شهد بنك الخليج الأول خلال عام 2016 نمواً متواصلاً للسنة السابعة عشرة على التوالي، الأمر الذي يعكس تاريخاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات التي حققها البنك. وهذا العام، تمكن بنك الخليج الأول مرة أخرى من تحقيق نتائج إيجابية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدها العالم. ومن هنا، أود أن أعبر عن مدى فخري واعتزازي بتاريخ البنك العريق، فمنذ تأسيسه عام 1979 وهو يحرص على تقديم أفضل قيمة لمساهميه وتحقيق نمو مستدام، وسنواصل مسيرة النجاح خاصة وأننا في صدد بدء مرحلة جديدة تتمثل في الاندماج المرتقب بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني".

من جانبه، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يشكل 2016 عاماً آخر من الإنجازات بالنسبة لبنك الخليج الأول؛ حيث حققنا صافي أرباح بلغ 6.03 مليار درهم على الرغم من كل التحديات الاقتصادية، الأمر الذي يعتبر إنجازاً كبيراً بحد ذاته. واستطاع البنك مواصلة التكيف مع توجهات السوق المتقلبة والحفاظ على أسسه القوية، وتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، وذلك بفضل مرونة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا المحكمة. واليوم، نقف على أعتاب مستقبل مشرق وجديد، نحتفل فيه بقصة نجاح بنك الخليج الأول الاستثنائية، ونمهد الطريق لبزوغ كيان مصرفي أكبر وأقوى يتمتع بالخبرات والكفاءات والقوة المالية التي تمكنه من دفع الاقتصاد الوطني قدماً، وتدعم علاقات الدولة الاقتصادية والمالية مع العالم."

وواصل بنك الخليج الأول طريقه نحو الاندماج بنجاح خلال الربع الأخير من عام 2016؛ واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، ستنتقل ملكية الموجودات والمطلوبات التابعة لبنك الخليج الأول تلقائياً إلى بنك أبوظبي الوطني مقابل إصدار أسهم في البنك الجديد لصالح مساهمي بنك الخليج الأول. كما سيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.