معالي عبيد حميد الطاير ينال جائرة أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012

نال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية جائزة أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012 من قبل مجلة الأسواق الناشئة Emerging Market، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر أكتوبر الجاري.
ويأتي منح معالي الطاير هذه الجائزة تقديراً لجهوده وعطاءاته المتواصلة والمتميزة في مجال إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشرف معاليه على عملية إعداد الميزانية الصفرية وفقاً للخطة الإستراتجية لوزارة المالية، وتابع مراحل تطوير وإعداد حزمة من الأنظمة والخدمات المالية الالكترونية، بما في ذلك نظامي بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وبوابة الشكاوي والاقتراحات الالكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، إلى جانب نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني.
كما كان لمعاليه دور مباشر في نجاح الوزارة في ادارة العلاقات الخليجية خلال تولي دولة الإمارات العربية المتحدة القمة الـ31 للسوق الخليجية المشتركة، وذلك بغية الحرص على توفير أفضل الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والمساهمة في تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي مع الارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات.
كما يتجلى دور معاليه على الصعيد العربي في أكثر من دلالة استباقية مميزة ولافتة تستحق أكثر من وقفة تحليلية وحيثية، سياسية أو تنموية، ولعل منها المبادرات التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب والذي عقد في سبتمبر بأبوظبي والذي دعا خلاله إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية سواءً فيما يتعلق بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي، أو ما يخص تحسين مناخ الأعمال ودعم التجارة البينية، أو كذلك على صعيد مواجهة متطلبات الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
هذا وساهم معاليه في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الأزمة المالية العالمية، حيث حرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة لضخ نحو 50 مليار درهم عبر وزارة المالية، على عدة دفعات بهدف زيادة نسبة السيولة لدى البنوك المحلية. كما ترأس معاليه لجنة وزارية تعنى بالإشراف على القطاع المالي والاقتصادي في الدولة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية، والتي شملت في عضويتها كل من وزير الاقتصاد الإماراتي ومحافظ مصرف الإمارات المركزي.
ولعبت إنجازات معالي الطاير دوراً مهماً في ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، إلى جانب المرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، متفوقة بذلك على نحو 140 دولة حول العالم، منها المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين، في عوامل عدة أبرزها جهود الحكومة في رفع كفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلاً عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.
وقد عبر معالي عبيد حميد الطاير - وزير الدولة للشؤون المالية بأن هذه الجائزة تأتي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي وزير المالية، شاكراً لهم توجيهاتهم الرشيدة. كما تقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير لموظفي وزارة المالية الذين ساهموا بإيجابية في صياغة، إعداد وتطبيق العديد من المبادرات الإستراتيجية الطموحة، مثمناً عطاءاتهم وتضحياتهم اللامتناهية لتحقيق رؤية الوزارة.
وختاماً، تهدف جائزة أفضل وزير مالية في الأسواق الناشئة إلى إبراز صنّاع القرار في كل مناطق العالم في كل عام، حيث ينتقي فريق محرري مجلة الأسواق الناشئة الفائزين بالجوائز التي تغطي خمس مناطق في العالم، تشمل اسواق الأمريكيتين، الأوروبية الناشئة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا. ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في نسخة المجلة التي تنشر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل عام.
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.