تعتزم كل من بيروت ودمشق توقيع اتفاقية، الأسبوع المقبل، بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية.
وكشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، السبت، أن لبنان وسوريا سيوقعان الاتفاقية الأسبوع المقبل، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
وأوضح متري أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أمس ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، مرجّحاً حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
وأشار متري، إلى أن المحكومين السوريين، "لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".
وكان مسؤول قضائي أفاد في وقت سابق بأن حوالي 2250 سورياً محتجزون في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء. وقال طالباً عدم كشف هويته، إنه "يتوجّب على كل محكوم مستوفٍ للشروط ويرغب بتسليمه إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني وتتم الموافقة عليه".
كما لفت المصدر إلى أن الأمر "يتوقف على سرعة إنجاز المعاملات، لكن الاتفاقية تلحظ بأن يسلّم السجناء السوريين المستفيدين منها خلال مهلة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى".
وتعد قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.
المصدر: وكالات
