سوق أبوظبي يتولى إدارة 6 جمعيات عمومية باستخدام تقنية "البلوك تشين "في التصويت

أدار سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً اجتماع 6 جمعيات عمومية لستة شركات مدرجة في سوق أبوظبي (4 مساهمة عامة و2 مساهمة خاصة)، وجرى فيها عرض النتائج السنوية للعام 2016، ومناقشتها حسب الأصول، والتصويت على قراراتها بتقنية "البلوك تشين، وهي إحدى الابتكارات التي وظفها سوق أبوظبي لخدمة الشركات لاختصار الجهد والكلفة مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة الجمعيات العمومية.
وأشاد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق بنهج الشراكة والمبادرة الذي أظهرته الشركات الستة في توظيف تقنية "البلوك تشين"، مطالباً المساهمين في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة لتسهيل مشاركتهم في التصويت على قرارات الجمعيات العمومية.
وثمن البلوشي ما أبدته مجالس الإدارة والمساهمين من تقدير لكفاءة تقنية "البلوك تشين" في إدارة الجمعيات العمومية، مؤكداً بأن هذه الجمعيات "انعقدت بسوية عالية الدقة وسعت من نسب مشاركة المساهمين المواطنين أو المقيمين أو الأجانب، والذين تضمن لهم هذه التقنية سلاسة في التصويت الإلكتروني وقدرة أرحب على المشاركة في كافة تفاصيل الاجتماع."
وأعرب البلوشي عن ثقته بتقنية "البلوك تشين" والتي ينفرد بها سوق أبوظبي، بأنها تقنية "كفيلة بأن تعظّم النتائج الايجابية وتوسع دائرة الشركات التي تعتمدها لاجتماعاتها العمومية، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030."
يشار الى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أدار خلال السنوات الماضية مجموعة من الجمعيات العمومية بتكليف من الشركات المدرجة، فضلاً عن ما يتحمله من مسؤولية تعاقدية بتوزيع الأرباح السنوية للشركات المدرجة على مساهميها، داخل وخارج البلاد.
وخلال النصف الثاني من 2016 أطلق سوق أبوظبي رزمة من الابتكارات التقنية، في سياق ريادته الإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتخفيض التكاليف الإدارية عليهم، وتشجيعهم على التوسع الاستثماري في ظلّ وجود أطر تشريعية قوية.
ومن ضمن الابتكارات التقنية التي وضعت موضع التنفيذ، وجرى توظيفها في الجمعيات العامة التي أدراها السوق، تقنية "بلوك تشين" التي تمكن من التحقق من بيانات المساهمين، وإتاحة التصويت الإلكتروني لمن هم داخل وخارج الدولة، مع فرصة استخلاص التقارير الاحصائية المتعلقة بالجمعية العمومية، سواء الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو النصاب القانوني لعقد الجلسة وغيرها من القرارات والمعلومات التي يمكن الدخول اليها عن طريق الهواتف والأجهزة الذكية. علماً بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يُعّد أول سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والثالث على مستوى العالم في تطبيق هذه التكنولوجيا.
واستذكر الرئيس التنفيذي أن سوق أبوظبي يحظى بتكليف تعاقدي مع الشركات المدرجة بالسوق، كوكيل معتمد، لتوزيع أرباحها النقدية على المساهمين، وتحويلها مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستحقين خلال 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بالمصادقة عليها. وفي حال منح الشركة تفويضاً لإدارة السوق المالي بإدارة جمعيتها العمومية، كما حصل في السنوات القليلة الماضية، فإن السوق سيتولى إدارة السجل والجمعية العمومية.
ويرى الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الشراكة بين إدارة السوق والشركات المدرجة، لن تأخذ مداها المفترض في خدمة المساهمين والإدارات وبالتالي في الخدمة الوطنية العليا، إلا بقدر ما تصبح الثقافة الرقمية لغة عامة مشتركة يجري فيها اتقان إدارات الشركات ومساهميها لطرائق استخدام الابتكارات الفنية المكرّسة لخدمتهم. وهذا، كما قال البلوشي، ما تعمل عليه إدارة السوق بالتدريب المستمر لكل الشركات والمؤسسات المعنيّة بالاستفادة من ريادة وابتكارات السوق المالي، والتي ناشدها البلوشي أن تتوسع في التدريب والاتقان لهذه التقنيات.
وفي كل الأحوال، كما قال البلوشي، فإن تقنيات البلوك تشين، والنافذة الذكية"سهمي "، وغيرها من الابتكارات التي حققها السوق بأيد وطنية، تقتضي دراية متقنة من طرف الجميع. فهي، كما أشار، تستهدف تسريع المعاملات وتخفيض التكلفة وزيادة الأمان، مع السرعة في عمليات القيد والتسجيل والإحصاء، وكلها خدمات متاحة للمستثمرين يتطلع السوق لأن يجدها قيد الاستعمال الكفء المتوسع من طرف الشركات والمستثمرين على حد سواء.
خلفية عامة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم) 3 (لسنة 2000 والذي ينص على أن السوق هي الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل واإلدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.
وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.
يتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري. ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة مناصبهم لمدة ثالث سنوات. وقد شكل مجلس الإدارة الأول بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000.