سلطة دبي للخدمات المالية تؤكد على مكانة التكنولوجيا المالية في دبي

تساهم سلطة دبي للخدمات المالية اليوم مجددًا في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز رائد للابتكار في المنطقة، وذلك من خلال ثالث ورقة ضمن سلسلة من الأوراق التشاورية التي تحدد نهج السلطة في ما يتعلق بتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية.

وقد تابعت سلطة دبي للخدمات المالية التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية، وخلصت في العام 2016 إلى أن الإطار التنظيمي الحالي للشركات في مركز دبي المالي العالمي مرن لاستيعاب جوانب عديدة للتكنولوجيا المالية دون الحاجة إلى إدخال قواعد جديدة. وتحدد ورقة التشاور المطروحة اليوم نهج  سلطة دبي للخدمات المالية بالنسبة للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي ترغب في اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في مركز دبي المالي العالمي.

وسوف تحصل الشركات التي تستوفي المعايير المطلوبة على ’ترخيص للخدمات المالية‘ يشار إليه بمسمى ’رخصة اختبار الابتكار‘ بحيث يعكس طبيعة الأنشطة التي سيتم القيام بها خلال مرحلة الاختبار. وسوف تفرض سلطة دبي للخدمات المالية قيودًا حول أنشطة اختبار التكنولوجيا المالية لضمان وجود الضوابط المناسبة لسلامة أي عملاء يشاركون في هذه العملية. ونظراً للقيود المفروضة على الأنشطة المسموح بها أثناء مرحلة الاختبار، لن يتوجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين يكون ذلك غير ملائم في مرحلة الاختبار.

وتعد مرحلة الاختبار هذه بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية خطوة نحو الحصول على ترخيص كامل للخدمات المالية.

السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، علق قائلًا: ’’إن نهج السلطة في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية هو تنظيم الخدمات عند الحاجة فقط، من أجل صنع بيئة تشجع على الابتكار في قطاع التكنولوجيا بأشكالها وتطبيقاتها المتعددة. وسوف تتابع السلطة التطورات في السوق من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الحيوي.‘‘

وأضاف السيد بيتر سميث، المدير التنفيذي لقسم السياسات والاستراتيجية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’لقد ناقشنا الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية مع عددٍ من الشركات المهتمة، واستنتجنا أهمية توضيح الأسلوب المتبع بشكل أوسع للشركاء الاستراتيجيين ولعامة الجمهور، في التعامل مع الاستفسارات التي يطرحها المهتمون بتأسيس أعمال تتعلق بالتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.‘‘

إن سلطة دبي للخدمات المالية ملتزمة بتوفير البنية التحتية التنظيمية لدعم التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكانت السلطة في وقت سابق من هذا العام قد أطلقت ورقتين تشاور استعرضت فيها إطار عمل لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى القروض وإطار عمل لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند على الاستثمارات.

تأتي التشاورات التي تقترحها سلطة دبي للخدمات المالية بعد إطلاق مركز دبي المالي العالمي برنامج ’مسرع التكنولوجيا المالية‘ في يناير 2017، وهو أول برنامج من نوعه في المنطقة، يوفر منبرًا للخدمات المالية وشركات التكنولوجيا لوضع حلول للقطاع المالي.

ويتماشى نهج سلطة دبي للخدمات المالية مع استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، من اجل صنع نظام إيكولوجي صديق للابتكار. وتعد التكنولوجيا ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية، حيث تلعب دورًا محوريًّا في ’خطة دبي 2021‘ من أجل تطوير اقتصاد دبي، كما هو واضح من خلال مبادرات ’مسرعات دبي المستقبل‘ و’استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية ‘.

يمكن الاطلاع على ورقة التشاور عن طريق الرابط التالي:

http://www.dfsa.ae/MediaRelease/News/NOTICE-OF-CONSULTATION-PAPER-RELEASE-(3)