دراسة لغرفة دبي تتوقع التوسع في الاستثمار في الصناعات التحويلية في الإمارات

توقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي حول الصناعات التحويلية في الدولة استمرار الإمارات في برنامجها للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة، مشيرةً إلى قطاعات يحتمل التوسع في الاستثمار فيها وهي بناء السفن، والمنتجات البتروكيماويات الأساسية، والمنتجات البتروكيماوية المتقدمة، وأجزاء ولوازم المركبات، وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.

وحثت دراسة الغرفة على استمرار تركيز سياسات قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات على سياسات الانفتاح التجاري على المدى البعيد وذلك لضمان الاستدامة، وخاصة السياسات التي تروج لتصدير الصادرات الصناعية إلى الأسواق النامية، مشيرةً إلى انه يجب على الإمارات التركيز على مشاريع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة توفر قيمة مضافة للاقتصاد من أجل زيادة القوة التنافسية لهذا القطاع في الأسواق العالمية، في حين يمكن على المستوى الإقليمي والجهود المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إطلاق مشاريع صناعية كبيرة تتميز بالكفاءة للتقليل من المنافسة التي قد تخلق صعوبات في تصدير المنتجات الصناعية للخارج.

وذكرت الدراسة إن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات على مدى العقد الأخير وذلك بمساهمة مئوية مستقرة بلغت حوالي 14% خلال الفترة 2001 ـــ 2012، في حين شهد النشاط الصناعي في الإمارات تاريخياً نمطا للنمو مشابها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حسب ما يوضحه الشكل (1).

ولفتت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي استهدفت فيه دبي الخدمات والصناعات الخفيفة، تؤمن أبوظبي بأن ميزاتها التنافسية تكمن في الصناعات التحويلية الثقيلة وذلك لوفرة الطاقة الرخيصة. وقد عزز تطوير المناطق الحرة من الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات. وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي في

دبي من أكبر هذه المناطق وأكثرها شهرة حيث تستضيف أكثر من 6,000 شركة من أكثر من 110 دولة، وتعمل 75% من هذه الشركات في مجالات التجارة، المستودعات والتوزيع، و20% في الصناعات التحويلية والبقية في قطاع الخدمات. وتتركز معظم الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحرة بجبل علي في الأعمال الهندسية الخفيفة ومراحل التجميع الأخيرة في قطاعات مثل الإلكترونيات.

قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات:

وذكرت الدراسة أنه بناء على أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد بالإمارات، يوضح الجدول (1).

 وجود 5,201 منشأة صناعية يعمل بها 399,794 عاملا في عام 2011 وذلك بالمقارنة بـ 4,960 منشأة صناعية في 2010 ليسجل عددها معدل نمو سنوي قدره 5%. ويعتبر ذلك أقل نسبيا من متوسط النمو في عدد المنشآت خلال الأعوام القليلة الماضية والتي بلغ متوسط نموها حوالي 9% سنويا. وكانت في 2011 حوالي 40% من المنشآت الصناعية موجودة في دبي، 29% في الشارقة، 15% في عجمان و7% في

أبوظبي. ومع ذلك، فإن حوالي 58.8% من إجمالي الاستثمارات في القطاع كانت في أبوظبي، 22% في دبي، 7% في الفجيرة والبقية موزعة بين الإمارات الأخرى في الدولة.

وطبقا لما يوضحه الجدول (1)، تشمل الصناعات الرئيسية في الإمارات الأغذية والمشروبات والتبغ، الصناعات الكيماوية، منتجات المعادن والمنتجات التعدينية، المعدات، منتجات الورق، المنسوجات والملابس والمنتجات الخشبية. وتشمل أكبر مجموعة من المنتجات المصنعة الألمنيوم، الكابلات، البتروكيماويات، الصلب ومنتجات النشاط البحري.

ويتوقع على المدى القصير والمتوسط  زيادة عدد المنشآت والتوظيف في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة مع تطوير مدينة دبي الصناعية، وهي منطقة للصناعات التحويلية تركز على ستة قطاعات صناعية: الآلات والمعدات الميكانيكية، معدات النقل وأجزاؤها، المعادن الأساسية، الكيماويات، الأغذية والمشروبات ومنتجات المعادن.

التجارة:

ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات هو المحرك الرئيسي للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، حيث شكلت الصادرات الصناعية في عام 2012، (بما فيها إعادة الصادرات) 53% من إجمالي الصادرات غير النفطية من السلع و22% من إجمالي الصادرات وتشمل الصادرات النفطية وتعتبر

هذه النسبة مرتفعة نسبياً. وزادت الصادرات الصناعية للإمارات من 8.3 مليار دولار في عام 2000 إلى 59.2 مليار دولار في 2012 مسجلة بذلك معدل نمو سنوي تراكمي قدره حوالي 18%.

وذهبت في عام 2012 نسبة 77% من صادرات الإمارات الصناعية إلى آسيا، 10.4% إلى إفريقيا، 6.4% إلى أوروبا، والبقية إلى الولايات المتحدة واقتصاديات ناشئة أخرى. وعلى الرغم من الارتفاع في السلع الصناعية المستهلكة محليا في الإمارات مع توسع الاقتصاد، هناك تقديرات بأن قيمة الصادرات الصناعية تفوق المستهلكة محليا.

فائض التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية:

وعلى الرغم من التقلبات الدورية لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية وتماشيها مع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن القطاع في الإمارات قد حقق عوائد إيجابية مستدامة على الاستثمار خلال وبعد أعوام الأزمة.

ويوضح الشكل (2) القيمة الكلية للفائض التشغيلي ومعدل نموه السنوي. ويحتسب الفائض التشغيلي الكلي من قيمة الأنشطة التشغيلية للقطاع بعد تعويض مدخلات العمالة. حسب البيانات، فإن فائض التشغيل الكلي للقطاع في الإمارات قد ظل يحقق نموا بلغ في المتوسط 8.2% خلال الفترة 2001  ـــ 2008، قبل أن ينخفض معدل النمو إلى 19-% في 2009 وذلك بسبب تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. في 2011، بدأ القطاع في تحسين ربحيته بصورة ملحوظة وهو توجه ظل مستداما خلال 2012.