دبي القضائي ينظم حلقات نقاشية متخصصة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نظم معهد دبي القضائي حلقات نقاشية تستهدف نشر الوعي العام حول القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه"، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتخللت الحلقات النقاشية التي أقيمت على مرحلتين، مناقشات موسعة حول النصوص القانونية الواردة في مواد هذا القانون.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ أهمية هذه الحلقات تنبع من دورنا في دعم الجهود السبّاقة التي تقودها دولة الإمارات على صعيد تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها مواكبة التطوّرات المتسارعة بالتزامن مع النهضة الحضارية الشاملة ومسيرة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام وقائم على الإبداع والابتكار. وإن شيوع استخدام الكمبيوتر والانترنت قد يكون في الاعمال المشروعة وغير المشروعة، لكن قيام الافراد بالاعمال غير المشروعة نتج عنه خلق جرائم مستحدثة في المجال الجنائي.

وقد استلزمت هذه النوعية من الجرائم، ان تهتم الدول بمواجهتها. وقد قامت كثير من الدول بمكافحتها ومواجهتها من الناحية التشريعية، ومن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حدثت مواجهتها لهذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث تشريعاتها في مجال تقنية المعلومات، وذلك بالمرسوم بالقانون الاتحادي 5/2015 الذي ألغى القانون رقم 2 لسنة 2006.

وقد تضمن المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إحدى وخمسون مادة، خصص المشرع نصوص المواد )من رقم 2 إلى رقم 39 منه) للجرائم التي تنص عليها، ويحتوي كل نص على جريمة واحدة أو أكثر.

ويمكن ان تتناول عدة نصوص بما تتضمنه من صور تجريمية كوحدة واحدة، ومثال ذلك النصوص التي تجرم فعل الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات.

وأضاف السميطي: "يندرج تنظيم الحلقات النقاشية  في إطار مساعينا الحثيثة لإثراء الفكر القانوني من خلال تعزيز قنوات نقل المعرفة مع الأوساط القانونية والقضائية والاجتماعية على السواء. وتأتي الخطوة بمثابة تأكيد على التزامنا المطلق بمسؤولياتنا الوطنية في إرساء دعائم متينة لبناء نظام عدلي قوي وفعال من شأنه تجسيد أهداف "رؤية الإمارات 2021" في ضمان حماية أمن وسلامة الوطن."

وتشكل هذه الحلقات النقاشية منصة تفاعلية هامة للإطّلاع على المواد المتعلقة بعقوبات استخدام وسائل تقنية المعلومات في عمليات التزوير أو التقليد أو النسخ، في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضمن جهود معهد دبي القضائي في نشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي في خطوة داعمة للجهود الرامية إلى إعلاء شأن الإمارات على الخارطة القانونية العالمية.