دائرة الشؤون البلدية تنظم ندوة حول دليل تفويض الصلاحيات

في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب الإدارة الحديثة وتبسيط وسلاسة الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والمناقصات والمزايدات، وتحديد الاجراءات اللازم اتباعها في عملية الشراء بشكل واضح وفعّال، عقدت دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع الدائرة المالية في إمارة أبوظبي، ندوة حضرها سعادة جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية، والسيد مصبح الرميثي مدير قسم المحاسبة، والمستشار يوسف الكويتي رئيس قسم الشؤون القانونية، والسيد أحمد المهيري مدير قسم المشتريات، وعدد من موظفي قطاع الخدمات المساندة في الدائرة. وسلطت الندوة الضوء على نظام تفويض الصلاحيات الذي سيتم اعتماده من قبل الدائرة، وفقا لدليل المناقصات والمشتريات وإجراءات مناقصات العقود في الدائرة المالية. ويهدف الدليل الجديد إلى تعزيز كفاءة العمل المالي والمحاسبي في الدائرة وتوزيع الصلاحيات وتحقيق اللامركزية في عملية الشراء والمناقصات، حيث إن كل قسم مسؤول عن الأعمال والمشتريات الخاصة به.

وناقشت الندوة الإجراءات اللازم اتباعها عند طرح المناقصات وبدء عملية الشراء بالإضافة إلى تحديد المهام والصلاحيات الموكلة لكل مسؤول معني بعملية الشراء، والتي تبدأ بتقديم الموظف طلب شراء سلعة أو خدمة ما، إلى رئيس القسم، ومن ثم إلى المحاسب للاعتماد وتخصيص المبلغ اللازم لتمويل عملية الشراء قبل إرسال الطلب إلى الجهة الموردة.

في أثناء ذلك، أكد السيد مصبح الرميثي مدير قسم المحاسبة، على أهمية تعزيز كفاءة العمل المالي في الدائرة وتطويرها باستمرار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في عمل النظام البلدي، والبحث دائما عن أسعار تنافسية عند عمليات الشراء والمناقصات التي يقوم بها النظام البلدي، والتعامل مع أفضل الموردين من حيث جودة المنتجات والخدمات التي يقدمونها.

هذا ويعد دليل تفويض الصلاحيات الجديد نظاما متكاملا يسهم في تبسيط الإجراءات المالية المتبعة في عمليات الشراء وسرعة وضبط إنجاز المعاملات بطريقة شفافة ومسؤولة وأكثر فاعلية وكفاءة، ويأتي في إطار سعي دائرة الشؤون البلدية لتعزيز كفاءة إدارة عمليات الشراء وكفاءة وإنتاجية الموظفين العاملين في الأقسام المعنية، فضلا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في النظام البلدي.