جامعة أبوظبي تنجز 85% من الأعمال الإنشائية لتوسعة مرافقها بتكلفة 37.75 مليون درهم

أنجزت جامعة أبوظبي 85% من مشروع توسعة مرافقها العلمية بتكلفة 37.75 مليون درهم وعلى مساحة 9,200 متر مربع، وذلك تمهيداً لتسلمه في أكتوبر المقبل ضمن الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2016 -2017، حيث يضم المشروع مجمع مختبرات يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الدولة ويشمل 30 مختبراً علمياً موزعة على مختلف التخصصات الهندسية والعلمية مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء والهندسة المدنية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية وهندسة الكمبيوتر والطيران وتقنية المعلومات والعمارة والتصميم، كما يضم المشروع 12 قاعة دراسية و110 مكاتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وقاعات اجتماعات وقاعات متعددة الاستخدامات وجميعها مزودة بأحدث التقنيات العلمية المتطورة.

وأكد سعادة علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي على أن هذا المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ورئيس مجلس أمناء الجامعة بأهمية تعزيز مسيرة التميز الأكاديمي للجامعة وتأكيد ريادتها على مستوى الدولة والمنطقة خاصة بعد حصولها على الاعتراف المؤسسي والاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية WSCUC، لافتاً إلى أن هذا المشروع وما يتضمنه من مختبرات علمية متنوعة وقاعات دراسية إنما يعد إضافة نوعية للمرافق التعليمية التي تضمها الجامعة في حرميها بأبوظبي والعين والتي تحرص من خلالها على تهيئة بيئة تعليمية ذات معايير عالمية تحفز على الإبداع وترسخ من ثقافة الابتكار وتعزز من مهارات الطلبة في ريادة الأعمال بما يتوافق مع أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وأوضح بن حرمل أن هذه المرافق الجديدة والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها في أكتوبر 2016 تم تصميمها وفق أحدث المواصفات الدولية التي تطبقها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بحيث توفر بيئة تعليمية تضمن تأهيل الطلبة بالمهارات التطبيقية التي تعدهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً على أن لعل أهم ما يميز هذا المشروع هو حرص الجامعة على الإضافة النوعية التي يحققها في توفير مختبرات علمية متنوعة تلبي احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وتساهم في إعداد مخرجات علمية وطنية قادرة على دعم مسيرة التميز التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في سعيها للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.