جافزا أول مؤسسة في دبي تسجل القضايا في مركز فض المنازعات الإيجارية إلكترونياً

أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"؛ الشركة الرائدة في المناطق الاقتصادية العالمية مبادرة تعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة أراضي وأملاك دبي يتم بموجبها تسجيل الدعاوى الإيجارية الخاصة بالمنطقة الحرة إلكترونياً بنسبة 100% وتحديد جلسات الفصل في القضايا.

تهدف هذه المبادرة إلى تقليص الإجراءات الروتينية المعتادة، وتوفر الوقت والجهد على الموظفين في كلا الطرفين، كما تقلل عدد المراجعين في مركز فض المنازعات الإيجارية فضلاً عن تسهيل عملية حصر الدعاوى لإعداد التقارير والإحصاءات اللازمة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية قال أحمد العوضي نائب رئيس أول الشؤون القانونية والمستشار العام:

"وفقاً لهذه المبادرة تستطيع المنطقة الحرة لجبل علي تسجيل الدخول إلى النظام الإلكتروني للمركز وتسجيل الدعاوى من خلال آلية سريعة ومبسطة بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية والبت في الدعاوى خلال فترة وجيزة. كما تستجيب هذه المبادرة لمتطلبات المرحلة لذلك ارتأينا أن نفكر ونخلق نظاماً يسهل على كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة. تتميز هذه المبادرة الجديدة بالمرونة والسهولة والسرعة والدقة والشفافية".

وأكد العوضي أن هذا التعاون المشترك جاء تعزيزاً لجهود الطرفين الرامية إلى تسهيل الاجراءات واستكمالاً لمسيرة التعاون بين الجانبين وسعياً منهما للارتقاء بمجالات التعاون لآفاق أوسع، كما تترجم حرص الطرفين على تطوير آليات العمل ومواكبة التطور التقني للارتقاء في تقديم الخدمات وتيسير تبادل المعلومات و الإحصائيات الخاصة بدعاوى المنطقة الحرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على رفع درجة التنسيق لإحداث نقلة نوعية نحو تطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله.

وشكر العوضي مركز فض المنازعات الإيجارية على تعاونهم وتقديم مبادرات مبتكرة لبناء تعاون مع مختلف الجهات بغرض التيسير على المتعاملين من خلال الربط الالكتروني.

بدوره قال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن النظام الإلكتروني الجديد للمركز، سيتيح لجميع المتعاملين، سواءً المدعيين أو المدعى عليهم، تسجيل القضايا عبر الموقع الالكتروني، و متابعة قرارات الجلسات ومواعيدها القادمة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق النظام ستكون مخصصة للمؤسسات الحكومية وبعض الشركات العقارية الكبرى، تمهيداً لتمكين كافة المتعاملين لاستخدام النظام خلال الربع الثالث من هذا العام.

كما أشار  القاضي عبدالقادر موسى، إلى أن النظام –الذي أعدته وطورته شركة الإمارات للحلول العقارية- سيُمكن المتعاملين من تسجيل قضاياهم ومتابعتها من خلال إلكترونية كاملة، ابتداءً من تسجيل الدعوى ودفع الرسوم وإرفاق المستندات، وانتهاءً باستلام الحكم وتنفيذه.