جائزة زايد لطاقة المستقبل تعلن أسماء 14 مرشحاً عقب تقييم دقيق ودراسة وافية أجرتها لجان المراجعة والاختيار

أعلنت لجنة الاختيار في "جائزة زايد لطاقة المستقبل" والمكونة من 11عضواً من أبرز الخبراء العالميين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، قائمةً تضم 14 مرشحاً من إجمالي 425 طلباً تم تقديمها للمشاركة في هذه الدورة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في يناير 2012.
وقامت لجنة الاختيار بإجراء تقييم دقيق ومفصل لمشاريع المرشحين غطى جوانب عدة تشمل البصمة الكربونية لمشاريعهم وتأثيرها على المجتمعات المحلية. ويتميز المرشحون الذين تم اختيارهمفي هذه المرحلة بأن أنشطتهم تغطي مناطق جغرافية من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن أنهم يجسدون نماذج طموحة عن الإمكانات الكبيرة القادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد لتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتسهيل الحصول عليها بشكل مستدام وعادل، واتباع نهج مبتكرفي صياغة السياسات المرتبطة بالقطاع.
وتضم"جائزة زايد لطاقة المستقبل"للمرة الأولى هذا العام ثلاث فئات تشمل: الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية،وأفضل إنجاز شخصي للأفراد، والشركات الكبيرة، ويجري تقييم الطلبات بناء على أربعة معايير رئيسية هي الابتكار، والقدرة على إحداث تأثير ملموس، والقيادة، والرؤية بعيدة المدى.
وبهذه المناسبة، قالالمدير العام لـ "جائزة زايد لطاقة المستقبل" الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تأسست جائزة زايد لطاقة المستقبل بتوجيهات من القيادة الرشيدة من أجل دعم وتشجيع المبادرات الرامية لتطوير حلول الطاقة المتجددة ودفع عجلة التنمية المستدامة في العالم. ولا شك بأن الجهود المخلصة والصادقة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة على كوكبنا تعكس تفاني القائمين عليها وهو أمرٌ يستحق التشجيع والتكريم".
وأضاف: "تمتلك القيادة الحكيمة رؤية بعيدة المدى لتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها في مجال الطاقة، وتستمر الجهود لإرساء معايير جديدة في مجال الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن تطوير وتطبيق أفضل سياسات التنمية المستدامة. وكلنا ثقة من أن مشاركات المرشحين الأربعة عشر تتماشى مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات على هذا الصعيد".
وتتضمن قائمة أعضاء لجنة الاختيار نخبة من خبراء القطاع وصناع السياسات في مجال الطاقة المتجددة، والمفكرين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الأكاديميين والمحللين والناشطين في مجال الاستدامة.وفي ضوء الفئات الجديدة للجائزة التي تم استحداثها هذا العام، ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة قدرة المرشحين على أن يكونوا قدوةًللآخرين ومدى مساهمتهم في إحداث تأثيرملموس على المجتمع والبيئة.
من جانبها، قالت سعادة رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي ورئيسة لجنة الاختيار: "يشرفني كعضو في لجنة الاختيار بجائزة زايد لطاقة المستقبل، أن أشهد هذا التطور الكبير الذي وصل إليه المرشحون سواء من حيث الكم أو النوع منذ عام 2009.ويسعدني أن أرىبعض المشاركين العائدين إلى ميدان المنافسة ممن لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى المرحلة النهائية خلال الدورات السابقة، الأمر الذي يوضح التأثير الكبير للجائزة والأهمية المتزايدة التي اكتسبتها خلال فترة قصيرة من الزمن. وأعتقد بأن أمام المرأة فرصة للمشاركة بشكل أكبر، ليس فقط ضمن جائزة زايد لطاقة المستقبل بل أيضاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا بشكل عام، وآمل أن نشهد دوراً أكبر للمرأة في المستقبل".
وقال جوناثان بوريت، أحد أعضاء لجنة الاختيار والناشط في المجال البيئي: "كان للفئات الجديدة التي تم استحداثها في الجائزة تأثير مهم في عملية تقييم المشاركات واختيار المرشحين النهائيين. ويسعدنا أن نشهد تطوراً مستمراً على صعيد جودة ونوعية المشاركات ىمما يضفي نوعاً من الحماس على النقاش بين أعضاء لجنة الاختيار في جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تسلط الضوء على قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الذي يشهد تطورات متسارعة".
وتعد هذه المرحلة قبل الأخيرة ضمن المراحل الأربعة التي تمر خلالها عملية اختيار الفائزينفي جائزة زايد لطاقة المستقبل. وشهدت الجائزة هذا العام تسلم425 طلباً من 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، وقامت شركة دولية مستقلة وحيادية متخصصة في مجال البحث والتحليل خلال المرحلة الأولى باختيار قائمة تضم 62 مشاركاً، تولت لجنة المراجعة دراسة طلباتهم في شهر أكتوبر واختارت أفضل 33 منها. وتستضيف أبوظبي خلال المرحلة النهائية اجتماع لجنة التحكيم المكونة من شخصيات مرموقة عالمياً لاختيار الفائز والوصفاء في كل من فئات الجائزة.
خلفية عامة
مصدر
تعد "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه لتطوير وتسويق وتطبيق تقنيات وحلول الطاقة المتجددة والبديلة، أسستها حكومة إمارة أبو ظبي في أبريل من سنة 2006. وتشكل الشركة صلة وصل بين الاقتصاد الحالي القائم على الوقود الأحفوري، واقتصاد طاقة المستقبل، حيث تعكف على تطوير الأثر الصديق للبيئة للطريقة التي سنعيش ونعمل وفقها في المستقبل.