تويوتا تنضم للفطيم للسيارات والهيئات الحكومية ضمن حملة وطنية ضد تجارة قطع الغيار المزيفة

وحّدت كل من تويوتا والفطيم للسيارات، موزعها الحصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة، جهودها مؤخراً لمكافحة مخاطر تجارة قطع الغيار المزيفة في الإمارات. 

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في مؤتمر صحافي أقيم في فندق إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي، عن نتائج الحملة التفتيشية الثلاثية التي جرى تنفيذها الأسبوع الماضي، على مدى 10 أيام متتالية وشملت عدداً من تجار قطع الغيار المزيفة في أبوظبي ودبي والشارقة. وحققت الحملة التفتيشية الثلاثية على الإمارات الثلاثة نجاحاً مميزاً بحيث تم الاستحواذ على عشرات الالاف من القطع المغشوشة. 

وافتتح المؤتمر الصحافي السيد حاتم عبد الغني مدير عام مستشار في الملكية الفكرية، الشعالي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتم بعدها نشر نتائج الحملة وتقديم عرض من قبل سجاد باشا مدير المبيعات والتسويق المحلي لقسم قطع الغيار والتوزيع في الفطيم للسيارات.

وأشير في العرض المقدم أن معظم  قطع الغيار غير القانونية، التي تم ضبطها داخل الإمارات، جاءت من الصين، وتايوان، وتركيا، وكذلك من كوريا وماليزيا. 

وقال سجاد باشا: "هدفت الحملة التفتيشية إلى إظهار حرص تويوتا والفطيم للسيارات على اتخاذ إجراءات ضد المزيّفين".

وشدّد  سجاد على الأثر السلبي للتجارة بقطع الغيار المزيفة على صورة العلامة، وأشار:"تشكل هذه النشاطات غير القانونية خطراً يهدد علامتنا والمستهلكين على حد سواء. يجري حاليا خداع المشترين وتضليلهم، وتنتهي العملية بتركيب قطع غيار خطرة في سياراتهم، معرضة  سلامتهم وسلامة عائلاتهم للخطر". 

وعلق حاتم عبد الغني قائلا: " تؤكد هذه الحملة على اصرار تويوتا والفطيم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة" 

في عام 2008، قامت شركة تويوتا موتور كوربوريشن بحملات مشابهة  واسعة النطاق على سوق الشارقة وذلك بمساعدة شركة الشعالي وشركاه ، وأسفرت عن ضبط العديد من قطع غيار السيارات المقلدة حيث جرت مداهمة العديد من محلات البيع بالتجزئة 

وقادت الفطيم للسيارات العام الماضي تشكيل مجلس الوكلاء لحماية مصالح شبكة وكلائها المعتمدين، والبالغ عددهم 125 وكيلاً. وساعد مجلس الوكلاء على مكافحة الواردات الموازية لقطع الغيار الأصلية لسيارات تويوتا بدولة الإمارات، والعمل مع الهيئات الحكومية لتحديد تجار البضائع المقلّدة، وسيكون المجلس بمثابة منصة رسمية لجميع وكلاء الفطيم للسيارات، لتبادل الآراء التي من شأنها إدخال مزيد من التطوير على خدمات العملاء والمبيعات والتسويق. 

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في تجارة قطع غيار السيارات منذ العام 2003، وفقاً لدراسة أجرتها وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، ونما قطاع السيارات في الدولة بنسبة 19.7 % في عام 2010. وسجلت نشاطات التزوير المتعلقة بقطع غيار السيارات نمواً متزامناً، مع نمو قطاع تجارة  السيارات وقطع الغيار في الدولة. 

وأعرب حاتم عبد الغني عن ارتياحه وتقديره للسلطات في الدولة لتعاونها مع أصحاب العلامات التجارية والذي ظهر من خلال استكمال سلسلة الغارات لتي نفذت مؤخرا. قد أعربت تويوتا موتور كوربوريشن عن عزمها على مواصلة المعركة في هذه المنطقة. 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الدائرة الإقتصادية في أبوظبي الأستاذ علي فهد:"إن رؤية دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي تتمحور في التصدي لظاهرة التقليد التي توثر سلباُ على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة." واضاف "أن الدائرة كانت تتابع هذه الأعمال عن كثب وقد سبق وأن اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد التجار غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لمحاربة التقليد في المنطقة". واكد ان الدائرة سوف تواصل جهودها الرامية لوقاية وحماية المستهلكين في الدولة من أضرار المنتجات المقلدة". 

من جانبه صرح السيد عبدلله محمد الشحي مممثل دائرة التنمية  في دبي بالآتي: "ان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سباقة في محاربة التقليد حيث أنها ملتزمة بإتخاذ جميع الإجراءات الإدارية حسب القوانين التي تجرم مثل هذه الأفعال داخل الدولة ضد تجار الجملة الذين يتعاملون مع المنتجات المقلدة. ونحن نحرص على توفير اكبر دعم لأصحاب العلامات التجارية العالمية من خلال القيام بكل ما يلزم ضد الشركات التي تقوم بمثل هذه الافعال الغير قانونية."

كما صرح السيد خليفة  مصبح الكتبي من دائرة التنمية الاقتصادية في امارة الشارقة  أن  الدائرة لن تتوانى عن القيام باي اجراء مهما كان ضد التجار الذين يتعاملون بالبضائع المقلدة وذلك لمخالفتهم وعدم مراعاتهم  والتزامهم بقوانين البلاد. وذكر: "نظراً لجهود حكومة إمارة الشارقة في مكافحة التقليد و نظرتها الثاقبة لجعل إمارة الشارقة إمارة آمنة من المنتجات المقلدة فقد شهدت الأسواق المحلية في الإمارة إنخفاضاً ملحوظاُ في البضائع المقلدة ويمكن إيعاز هذا الإنخفاض إلى الضبطيات والحملات التي قامت بها دائرة التنمية الإقتصادية بالنيابة عن الشركات العالمية أصحاب العلامات التجارية." 

  وأثبت النجاح الذي حققته هذه الحملات والجهود المشتركة لجميع الأطراف ذات العلاقة، رغبة جميع الجهات في محاربة هذا الخطر، والتي ستقطع شوطاً طويلاً لضمان تأمين حياة مالكي المركبات خارج دائرة الخطر، وكذلك حماية الحقوق المشروعة للوكلاء المفوّضين.