توزيع %25 أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام الماضي
عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 28/3/2012 برئاسة السيد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون اسهما أصالة ووكالة يشكلون 72,352% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر الذي أعلن قانونية الاجتماع.
والقى السيد عبد الحميد شومان رئيس مجلس إدارة البنك العربي كلمة تحدث فيها عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعمقت بصورة مؤثرة خلال العام الماضي حيث عمت تأثيراتها لتطال معظم الاقتصاديات الدولية. ولا تزال انعكاسات تلك الأزمة الاقتصادية تعصف بمجموعة من دول عالمنا العربي و تهدد بالمزيد من الصعوبات والتحديات.
و أكد السيد شومان خلال كلمته على أن سلامة النهج الاستراتيجي الذي يتمتع به البنك العربي والمرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليفوالاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية، بالإضافة إلى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات و التعاطي مع تحديات الأزمة المالية وآثارها، كانت من ضمن عوامل القوة التي مكنت البنك من مواصلة مسيرة أدائه المميزة وعززت كذلك من نتائجه المالية.
وأضاف السيد شومان أن البنك العربي قد واصل إجراءاته الرامية لتحسين عمليات وإجراءات إدارة وقياس المخاطر، وتطوير السياسات التسليفية والإستثمارية وطرق التقييم الإئتماني والحفاظ على جودة محفظته الإئتمانية من خلال إستمراره في تجنيب المخصصات الإئتمانية بنسب تزيد عن متطلبات البنك المركزي الأردني والسلطات الرقابية الأخرى، وقيامه برفع نسبة التغطية للديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100% دون إحتساب قيمة الضمانات ، وذلك بصورة إحترازية تحوطاً لأي تغيرات إقتصادية غير مواتية قد تستجد مستقبلاً.
وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة البنك العربي في العام 2011 بعد الضرائب والمخصصات ما مقداره 305,9 مليون دولار أمريكي في نهاية 2011 مقارنة مع 270,8 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13%. إضافةً لذلك فقد حققت المجموعة نمو في إجمالي حجم الودائع خلال العام 2011 بما يزيد عن مليار دولار أمريكي لتصل إلى 31,7 مليار دولار أمريكي، مما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائماً على رأس أولويات البنك العربي وأهدافه الإستراتيجية. هذا ويأتي استمرار النمو في حجم ودائع البنك في ظل ظروف صعبة ليعكس مستوى الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك فيما يتعلق بمتانة المركز المالي لمجموعة البنك العربي، و نظرتهم الايجابية للبنك كملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم.
من جانبٍ آخر، عكست نتائج العام المنصرم متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، والتي بلغت ما مجموعه 7,7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2011، حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15,1% وهي تقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقاً للجنة Basel والبالغ 8% وأعلى في الوقت نفسه من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني و البالغ 12%.
و خلال الاجتماع أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بزيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين لتبلغ 25% للعام 2011 مقارنة بنسبة 20% للعام 2010، وذلك نظرا لهذه النتائج الايجابية ولما يتمتع به البنك من صلابة ومتانة في المركز المالي.
كما أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها غير العادي، توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بشراء جزء من أسهم البنك في السوق كأسهم خزينة وضمن الحدود المسموح بها حسب التعليمات النافذة.
خلفية عامة
البنك العربي
تأسس البنك العربي عام 1930، والبنك العربي الذي يتخذ من عمان، الأردن، مقرا له هو أول مؤسسة مالية من القطاع الخاص في الوطن العربي.
في الربع الثاني من العام 2012 بلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب 360.3 مليون دولار، في حين وصل إجمالي الموجودات 45.6 مليار دولار، وبلغت قاعدة حقوق المساهمين لتصل إلى 7.7مليار دولار.
هذا ويتمتع البنك العربي بشبكة فروع عالمية مكونة من 500 فرع موزعة في خمسة قارات، وحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن، نيويورك، دبي، سنغافورة، زيورخ، باريس، فرانكفورت، سيدني، والبحرين.