تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي: ما يزال القطاع المصرفي البحريني صامدًا في وجه التحدّيات

إنّ المشهد العام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيّ، كما أنّ وضع البحرين جيّد نسبيًا، وِفقًا لتقرير نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن كي بي أم جي والذي يحلّل البيانات المالية لعام 2016 الصادرة عن 56 مصرفًا تجاريًا رائدًا في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يشير التقرير الذي يغطّي أكثر من 90% من أصول المصارف المُدرجة في المنطقة إلى أنّ أداء المصارف كان جيّدًا في الأشهر الاثنيّ عشر الماضية، نظرًا للضغوط على الهوامش وازدياد مستويات انخفاض القيمة والارتفاع في تكلفة التمويل. لكن في حين تراجع صافي الأرباح عن العام السابق للمرّة الأولى منذ عدّة سنوات، بقي نموّ الأصول صامدًا على متوسّط نسبة 6.5% في المنطقة.

أشار جليل العالي، الشريك ورئيس الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في البحرين، تعليقًا على النتائج، " أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة قد أدّت إلى هبوط واسع النطاق في الأرباح أثناء الأشهر الاثنيّ عشر الماضية. شهِدت البحرين نموًّا سنويًا قويًا في الخدمات الماليّة، إذ ارتفعت من 1.7% عام 2015 إلى 7.4% اعتبارًا من الربع الثالث عام 2016. غير أنّ نموّ حجم الائتمانات في البحرين تباطأ من جديد وبلغ أرقامًا قياسية في بداية العام 2016، بسبب الانخفاض الحاد في الإقراض لبعض القطاعات. نتيجةً لهذه التحديات، تبحث المصارف عن طرق مبتكرة للبقاء في الطليعة."

"يتراءى لنا أنّ الخدمات المصرفية الرقمية هي مستقبل القطاع، بفضل التقدّم التقني وارتفاع معدّلات استخدام شبكة الإنترنت والهواتف الذكيّة. يسلّط ذلك الضوء على المنتجات المبتكرة والمصممة وفق معطيات خاصة التي من شأنها تحسين قدرات الخدمات المصرفية لجذب عملاء اليوم الملِمّين بأمور التكنولوجيا والحفاظ عليهم" أضاف العالي.

من الواضح أنّ تغيير المتطلبات التنظيمية العالمية قد انعكس على القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمّ إجراء بعض التغييرات الإيجابيّة كي تواكب المصارف المتطلبات الجديدة. تبلغ نِسب كفاية رؤوس الأموال حاليًا أكثر من 18% في المنطقة، مما يتخطى الحد الأدنى لاتفاق بازل الثالث ويُظهِر نشاطًا فعّالًا لحشد رؤوس الأموال. كذلك، من المرجّح أن تكون متطلّبات اتفاق بازل الثالث السبب في تحسّن نِسب السيولة في معظم البلدان، مما يُظهِر التزامًا بالوائح العالمية.

يمكن الاطلاع على التقرير المعنون "نتائج المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي: خوض التغيير" عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات الأعضاء في كي بي إم جي في الخليج. يلخّص التقرير النتائج الصادرة عن المصارف في إطار بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 ويقارنها مع نتائج العام السابق.