تسوية أوضاع 528 موظفا في بلديات الإمارة وتسكينهم على الوظائف الواردة بالهياكل التنظيمية

انطلاقا من حرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة في توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتعزيز الدعم الوظيفي والمهني للكوادر الوطنية، أقرت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي تسوية أوضاع 528 موظفا في بلديات الإمارة، منهم 92 موظفا في بلدية مدينة أبوظبي، و436 موظفا في بلدية مدينة العين، على أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة استكمال بيانات التسكين الخاصة ببلدية المنطقة الغربية وحصر عدد الموظفين الذين بحاجة إلى التسكين على الهيكل التنظيمي المعتمد. 

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في بلدية مدينة العين برئاسة معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، وبحضور كل من سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة، وسعادة د. مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة مصبح مبارك المرر مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في النظام البلدي. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمد مجلس الخدمة المدنية طلبا تقدمت به دائرة الشؤون البلدية للأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل تعديل أوضاع الموظفين الذين لم يتم تسكينهم من قبل على الهياكل التنظيمية المعتمدة للبلديات الثلاث، ومن ثم قام مجلس الخدمة المدنية بتوفير كل الدعم اللازم لاستحداث عدد من الوظائف بما يمكن النظام البلدي من تسكين هؤلاء الموظفين على المسميات الجديدة الخاصة بهذه الوظائف. 

 وسيمكن هذا القرار الذي يعكس حرص النظام البلدي على تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية التي تضمن العدالة بين الموظفين كل حسب إمكانياته والكفاءات المهنية التي يتمتع بها، من حصول جميع الموظفين المعنيين على الدرجة المناسبة والعلاوات والميزات الخاصة بها، والراتب الذي يستحقونه والمربوط بتلك الدرجة. وفي الوقت نفسه باشرت إدارات الموارد البشرية في النظام البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار تسكين الوظائف على الهياكل التنظيمية طبقا لشروط وامتيازات الدرجة الجديدة لكل موظف. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز بيئة العمل داخل النظام البلدي وتحفيز الموظفين على المزيد من العطاء وتحقيق أفضل النتائج وأعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية الأمر الذي يدعم جهود النظام البلدي في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها. 

على صعيد آخر ناقشت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي منهجية العمل بإدارة الأزمات والطوارئ في النظام البلدي، وإرساء استراتيجية موحدة على مستوى النظام البلدي للتعامل مع الأزمات والطوارئ تتماشى مع الاستراتيجية العامة لإمارة أبوظبي في هذا الخصوص. و اطلعت اللجنة على تجربة مكتب إدارة الطوارئ والأزمات في بلدية مدينة العين وآلية العمل المتبعة والأهداف الموضوعة والمهام التي يقوم بها فريق العمل في الأوقات العادية وأثناء حدوث أي أزمات أو حالات طارئة. كما استعرضت بلدية المنطقة الغربية دور ومهام وآلية العمل المتبعة في مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والعلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار الاستراتيجية العامة للإمارة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأنشطة والتمارين الوهمية التي يجريها المكتب من وقت لآخر في هذا المجال والحملات الإعلامية المعنية بجوانب توعية وتثقيف الجمهور لمنع واحتواء والتخفيف من آثار أي أزمات أو حالات طارئة. وتم الاطلاع على الخطط المستقبلية للمكتب وأهم التحديات والسيناريوهات التدريبية المقترحة في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق أكد معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية على ضرورة وضع خطة عمل واتصال موحدة لإدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز التنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات في هذا الشأن، وأوصت اللجنة بتوحيد آلية العمل للاستجابة لأي أزمات أو حالات طارئة وربط هذه الآلية مع الجهات الحكومية المعنية، وتنفيذ عمليات تدريبية مشتركة وتحديد المتطلبات التي تعزز جهود النظام البلدي في التصدي لأي أزمات أو كوارث طبيعية. 

وفي موضوع آخر اطلعت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي على آخر التطورات المتعلقة بجهود الدائرة في توحيد نظام إدارة البيانات المكانية في النظام البلدي سعيا نحو تطوير نظام الكتروني موحد لقاعدة المعلومات الجغرافية تستخدمه جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ويحتوي على آخر وأحدث المعلومات في مجال البيانات المكانية ويشمل بيانات متكاملة وخرائط جغرافية موحدة ومتكاملة في النظام البلدي الأمر الذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في هذا المجال.