تحوّل الإمارات نحو تكنولوجيا السحابة الهجينة: نقلةٌ نوعية في البنية التحتية الرقمية

خلال السنوات القليلة الماضية، تحوّلت "السحابة الهجينة" من مجرد مفهومٍ رائج إلى ركيزة استراتيجية للمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتبدو ملامح هذا التحوّل أكثر وضوحاً في دولة الإمارات، حيث تعيد المؤسسات - بدءاً من الوزارات الاتحادية وصولاً إلى الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية - تصوّر نماذج البنية التحتية لديها بوتيرةٍ متسارعة، متجهةً بعيداً عن الأنظمة التقليدية ومراكز البيانات المعزولة، لتتبنّى حلولاً هجينة أكثر مرونة وأماناً وقابليةً للتوسع، تجمع بين مزايا السحابة العامة والخاصة.

واليوم، لم تعد السحابة الهجينة مجرد تقنية تكتسب زخماً، بل أضحت ركيزة أساسية في منظومات العمل، وباتت المؤسسات تميل إلى اعتماد نماذج السحابة المتعددة لتحديث أنظمتها التقنية مع ضمان احتفاظها بالتحكم الكامل في بياناتها وعملياتها التشغيلية.

خيارات الحوسبة السحابية تُعيد تشكيل ملامح المنطقة

شهدت المنظومة السحابية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دولة الإمارات، تحوّلات جذرية خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 الماضية، فقد دخل كبار مزوّدي الخدمات السحابية العالميين، مثل "أمازون ويب سيرفيسز" و"مايكروسوفت" و"علي بابا"، إلى السوق الإقليمية ووسّعوا نطاق خدماتهم فيها، ما أسهم في توفير بيئة تنافسية توفّر تنوعاً أكبر في الخدمات وقدرات محلية متخصصة. وبالتوازي مع هذا التطور، برزت منصات سحابية سيادية محلية مثل شركة "G42" في أبوظبي و"مورو هب" في دبي، واللتان قدمتا حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للدولة.

وتتسارع وتيرة هذا التحوّل بفضل الرؤى الوطنية الاستراتيجية التي تبنتها دول المنطقة، ومن أبرزها "مئوية الإمارات 2071" و"رؤية السعودية 2030"، حيث تتضمن هذه الخطط الطموحة أهدافاً واضحة للتقدّم التكنولوجي والتحوّل الرقمي، ما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية السحابية والابتكار فيها. وتشير التوقعات إلى أنَّ سوق الخدمات السحابية العالمية سيصل إلى قيمة هائلة تبلغ 1.266 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، مقارنة بـ 626.46 مليار دولار في عام 2023.

وتسعى المؤسسات في الشرق الأوسط إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوظيف تقنيات الحوسبة السحابية، بما يدعم استراتيجيات النمو والتحوّل الرقمي لديها، حيث كشفت الدراسات أن ما يقارب 90% من الشركات في المنطقة قد تجاوزت مرحلة "النقل والترحيل" التي تقوم على نقل التطبيقات الحالية إلى السحابة دون تغيير جوهري، وبدأت تركّز الآن على تحديث هذه التطبيقات وتطوير حلول سحابية أصلية جديدة.

هرية لمديري تكنولوجيا المعلومات وكبار مسؤولي القطاع، متيحاً لهم خياراتٍ عملية تمكّنهم من مواءمة قرارات البنية التحتية مع المتطلبات التقنية، ومع الأولويات الاستراتيجية المتمثلة في سيادة البيانات، والالتزام بالمعايير التنظيمية، والعروض التجارية، ومتطلبات الخدمة المتنوعة، لتتحول بذلك السحابة الهجينة من مجرد طموح مستقبلي نظري إلى نموذج عملي يحظى بشعبية متزايدة في أوساط المؤسسات المختلفة.

المحرّكات الرئيسية لهذا التحول

تُعد كفاءة التكلفة من أبرز محرّكات اعتماد السحابة الهجينة في المنطقة؛ فالجدوى الاقتصادية لمراكز البيانات التقليدية لم تعد كسابق عهدها، إذ تتزايد النفقات المرتبطة بالاستثمار في الأجهزة والتبريد وتوظيف الكوادر وضمان الأمن، خاصةً مع توسّع نطاق الأعمال. أما العامل الثاني فهو سرعة طرح المنتجات أو الخدمات في السوق؛ ففي مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" لم تعد السرعة مجرد ميزة تنافسية، بل أصبحت ضرورة أساسية. وفي عالم اليوم، باتت المؤسسات بحاجةٍ إلى إطلاق الخدمات الرقمية وتطويرها وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة، بعيداً عن القيود التي تفرضها البنية التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات.

ويُعدّ الأمن والامتثال من العوامل المؤثرة في استراتيجيات الحوسبة السحابية، فالقطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة أو سرية تخضع لضوابط صارمة، ما يجعل اعتماد السحابة العامة ليس بالأمر السهل دائماً، وفي هذه الحالة يبرز الدور المحوري للسُحب السيادية. وتُشكّل المرونة عاملاً آخر، إذ تسعى المؤسسات إلى تجنّب الارتباط بمزوّد واحد أو بهيكلية بعينها، مفضّلةً حلولاً تتيح لها حرية الحركة ونقل أعباء العمل بين المنصات المختلفة وفقاً لمتطلبات الأعمال المتغيرة.

مزايا السحابة الهجينة

تقدّم السحابة الهجينة قيمة فريدة من خلال تحقيق التوازن بين الأداء والتكلفة والامتثال والمرونة. فعلى عكس نماذج السحابة العامة أو الخاصة، تمنح السحابة الهجينة المؤسسات حرية تحسين بنيتها التحتية دون أن تكون مقيدة بنهج موحد لجميع السيناريوهات، مع تقليل الاعتماد على مزوّد واحد. ويسهم هذا النموذج أيضاً في تعزيز المرونة على المدى الطويل ودعم الاستقلالية الاستراتيجية، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً مع تغيّر متطلبات الأعمال.

أما النهج المفتوح للسحابة الهجينة فيرتقي بهذه المزايا إلى مستوى أعلى، إذ يتيح انتقالاً سلساً للتطبيقات والبيانات بين البيئات المختلفة. ولا يقتصر ذلك على المرونة فحسب، إذ يشمل أيضاً بناء قاعدةٍ متينة قادرة على التكيف مع المستقبل.

تنامي أهمية السحابة السيادية والابتكار المفتوح

من المتوقع أن يشهد اعتماد السحابة الهجينة تسارعاً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، سواء لدى الشركات أو المؤسسات الحكومية. وستلعب المنصات السيادية دوراً محورياً في دعم هذا النمو، لاسيما مع تزايد اهتمام الوزارات والبلديات في دولة الإمارات بالاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية، مع الحفاظ على سيادة البيانات الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك، سيواصل الابتكار في تقنيات السحابة الأصلية اكتساب زخمٍ أكبر، سيَّما وأنَّ الحاويات والعمليات الآلية عبر المنصات المختلفة تمكنان المؤسسات من العمل على نطاق واسع وبكفاءة أعلى.

نظرة مستقبلية

تُعدّ السحابة الهجينة نموذجاً ديناميكياً ومرناً يتكيف مع متطلبات الأعمال، وليس مجرد وجهة نهائية. وتشكّل منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دولة الإمارات، بيئةً مُثلى لهذا التحول، حيث يجتمع الاستثمار في البنية التحتية مع وضوح الأطر التنظيمية وتنامي الإقبال على الابتكار المفتوح، ما يمنح المؤسسات قاعدةً متينة لاعتماد الاستراتيجيات الهجينة بثقة.

ويقدم النموذج المفتوح للسحابة الهجينة المرونة والأمان والتحكم الاستراتيجي الذي تحتاجه المؤسسات الحديثة، ليس فقط لتحقيق النجاح اليوم، بل لتعزيز جاهزيتها لتحديات الغد. ويبرز هذا النموذج كأكثر النُهُج توازناً وقابلية للاستدامة مستقبلاً، في ظل سعي المؤسسات للحفاظ على المرونة دون فقدان قدرتها على التحكم.