تجار المواد الاستهلاكية والآلات والمعدات الأكثر تفاؤلاً

أظهر استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن توقعات تجار دبي للعام 2012 حققت ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بتوقعاتهم للعام 2011 إلا أن ذلك يبقى أقل من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأظهر الاستبيان الذي أجري أواخر العام 2011 أن متوسط التوقعات لعام 2012 قد بلغ 5.8 وذلك بزيادة قدرها 0.1 فقط عن التوقعات التي سجلت في عام 2011 والتي بلغت 5.7 ويظل بذلك أقل من مستويات ما قبل الأزمة بحوالي نقطة، حيث أنه وعلى مقياس من 1 إلى 10 ، يمثل 10 أعلى معدل. 

وأظهر الاستبيان انه رغم علامات النمو الايجابي الظاهرة من بيانات التجارة الخارجية والسياحة بدبي، إلا أنه يبدو أن التجارب من العام الماضي والإنخفاض الأخير في توقعات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية قد أثرت بشكلٍ ما على توقعات التجار لهذا العام. 

توقعات متفائلة بالطلب على السلع الضرورية

وبرز في الاستبيان التوقعات التفاؤلية لتجار المواد الاستهلاكية الضرورية على خلفية تنامي عدد السكان في دبي والإمارات، محققين نتيجة قدرها 6.2، في حين أدى الطلب القوي على السلع الإلكترونية الاستهلاكية في الدولة والمنطقة، والتوسع المستمر لقطاع الصناعة إلى رفع توقعات تجار الآلات والمعدات حيث سجلوا ثاني أعلى معدل بلغ 5.8 للمجموعة. 

ومن جهة أخرى، كان تجار الأجهزة المنزلية، ومدخلات الصناعة ومواد البناء الأقل تفاؤلاً بين التجار، حيث كان لفقدان الوظائف خلال الأزمة، وبطء نمو التوظيف تأثير سلبي على دخل الأسر الذي يمكن انفاقه مما أدى إلى تأجيل مشتريات الأجهزة المنزلية المعمرة، في حين أنه رغم المؤشرات الايجابية لقطاع البناء والتشييد في دبي إلا أن تطوره ظل بطيئاً. 

وقد أدى حذر المصارف ومؤسسات التمويل إلى تضييق إمكانية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس مال إضافي مما أثر كثيرا على قدرتها في المحافظة على مستوى عملياتها التشغيلية حيث ظل العجز عن السداد منتشراً وسط ازدياد المنافسة. وحسب حجم الشركات وتصنيفها وفقا لعدد الموظفين، فإن التجار الذي يوظفون أقل من 10 عمال كانوا الأقل تفاؤلاً حيث بلغ متوسط توقعاتهم 5.5. أما المجموعتين الأخريين فقد سجلتا تقريبا نفس متوسط التوقعات، وكانت الشركات المتوسطة الحجم أقل تفاؤلاً مع فارق ضئيل من الشركات الكبيرة وقد بلغ متوسط المجموعتين على التوالي 6.15 و6.25. 

صافي نتيجة توقعات طلب الأسواق

وإذا ما تم تحليل صافي نتائج توقعات طلب الأسواق، أو الفارق الموزون بين التوقعات الإيجابية والسلبية ن فإننا نجد توقعات إيجابية إجمالية بلغت 42%، ويشير ذلك إلى أن أولئك الذي يتوقعون على الأقل طلب جيد في عام 2012 يفوقون الذين توقعوا طلباً سلبياً. 

ويتحدد طلب الأسواق مباشرة بما يفضله المستهلك، وتساهم عدة عوامل في تحديد الطلب منها، وفرة المنتجات وتنوعها، والتفاوت في الأسعار والقوة الشرائية وقدرة المستهلكين. ويأتي على رأس العوامل التي تساهم بإيجابية في جودة المعروض تنامي المنافسة، مما يمنح الفرصة لبروز برامج تسويق أكثر إثارة مما يجعل المنتج جذابا للمستهلكين والمشترين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح السوق أكثر جذبا مع توقع زيادة تنوع المنتجات مما يمنح المستهلكين خيارات واحتمالات أوسع. كما ساهم التحسن المتوقع في توفر العمالة الماهرة، المخزون وتوريد المشتريات بإيجابية في توقعات الطلب.

من جهة أخرى، كانت هناك بعض العوامل الأخرى التي يتوقع أن تكون قد أثرت سلبا على توقعات الطلب، على رأسها توقعات زيادة صعوبة الحصول على رأس مال إضافي، مما يحد من القدرة على توسيع التوريد. ويرتبط بهذه العوامل أيضا التوقعات بزيادة سوء شروط الحصول على دعم وخدمات مالية، إلا انه يمكن معالجة هذه العوامل باتخاذ سياسات مناسبة وإصدار تعديلات على الإجراءات الحالية.

تأثير إيجابي لتدابير السياسات الاقتصادية

ويمكن معالجة التأثير السلبي للعوامل التي تؤثر على توقعات الطلب من خلال إصدار سياسات اقتصادية تسهل من إمكانية الحصول على رأس مال إضافي وجعل مزاولة الأعمال أكثر سهولة. ويتوقع أن يؤدي صدور مثل هذه السياسات إلى التأثير على التوقعات السلبية لطلب الأسواق لحوالي 7% من التجار مما يؤدي إلى ارتفاع قدره 13 نقطة مئوية في متوسط صافي نتيجة التوقعات، ويرفعه إلى مستوى 55% وهو مستوى مقارب لذلك الذي كان سائدا في فترة ما قبل الأزمة العالمية.