بي دبليو سي تتوقع ارتفاع قيمة الأصول العالمية المدارة إلى 145.4 تريليون دولار بحلول عام 2025

أصدرت بي دبليو سي تقريراً جديداً تحت عنوان "ثورة في إدارة الأصول والثروات: تبني التغيير الهائل"و تتوقع فيه أن تنمو الأصول العالمية المدارة إلى الضعف تقريباً بحلول عام 2025. فمن المتوقع أن ترتفع قيمة الأصول المدارة من 84.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 111.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، قبل أن ترتفع مجدداً لتصل إلى 145.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ورغم النمو السريع الذي يتوقعه التقرير في قطاع إدارة الأصول والثروات، يحذر التقرير الشركات أيضاً إلى ضرورة التحرك الآن لتتمكن من مواكبة التغير الهائل الذي سيشهده القطاع.

وفي هذا الصدد، يقول أولوين ألكسندر، مدير قطاع إدارة الأصول والثروات العالمي في بي دبليو سي:

"يمكن لشركات إدارة الأصول الاستفادة من هذه الفرصة الهائلة للنمو من خلال الابتكار. ولكن عليها أن تعلم أن الابتكار هو العامل الحاسم والفاصل بين النجاح والاستمرار والفشل. فمن المنتظر أن تكون هناك "فجوة هائلة" بين قلة تمكنت من مواكبة التغير وكثرة لم تتمكن من ذلك. ونتيجة لهذا الأمر، ستختلف الأمور اختلافاً كبيراً خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، ونتوقع أن نرى بعض الشركات تتولى إدارة عدد أكثر بكثير من الأصول بتكلفة منخفضة للغاية".

من جانبه أضاف نايجل براشاو، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً:

"نتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أسرع معدل نمو عالمي في الأصول المدارة حتى عام 2020 وأن تشهد صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم أسرع معدل نمو في الأصول المدارة لأي فئة من الأصول حتى عام 2025. وستتأثر جميع شركات إدارة الأصول بمختلف أنواعها في منطقة الشرق الأوسط تأثيراً هائلاً بالاتجاهات الحديثة في التقنيات الرقمية التي أصبحت ضرورة لتحقيق عائدات مباشرة فضلاً عن فرص خفض التكاليف التشغيلية التي توفرها تلك التقنيات. وسيتعين على الشركات التأكد من أن استراتيجياتها تعزز بناء القدرات اللازمة للحفاظ على التنافسية في سوق عالمي يشهد منافسة عالية".

أبرز النتائج المستخلصة

• ستصل قيمة الأصول المدارة إلى الضعف تقريباً بحلول عام 2025، فمن المنتظر أن ترتفع قيمة الأصول بمعدل  6.2% سنوياً من 84.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 145.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، وستشهد الأسواق النامية في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدلات النمو.
• رغم أن الإدارة المباشرة ستواصل النمو وستلعب دوراً مهماً في القطاع، لتصل إلى 87.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 (60% من الأصول المدارة العالمية)، تتوقع بي دبليو سي أن تنمو الإدارة غير المباشرة لتصل إلى 36.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 (25% من الأصول المدارة العالمية).
• ستنمو فئات الأصول البديلة - ولا سيما الأصول العقارية وحقوق الملكية الخاصة والديون الخاصة – بأكثر من الضعف لتصل إلى 21.1 تريليون دولار أمريكي، بما يعادل 15% من الأصول المدارة العالمية.
• ستكون هناك "فجوة كبيرة" بين شركات إدارة الأصول والثروات التي حرصت على مواكبة النمو وتلك التي لم تتمكن من ذلك.
• ستزداد مشاركة القطاع في المجالات المميزة، مثل التمويل التجاري والإقراض بين النظراء والبنية التحتية، زيادة هائلة.

وفي تعليقه على ذلك، يقول أولوين ألكسندر:

"يجب أن يعمل القطاع على ثلاثة جوانب. أولاً، يجب على شركات إدارة الأصول والثروات الاستعداد للنجاح في بعض المجالات والفشل في غيرها. ويعني هذا ضرورة تنظيمها لهيكل أعمالها لدعم القدرات المتميزة لديها وخفض التكاليف في المجالات الأخرى. وثانياً، يجب على كل شركة تبني التقنيات، لأنها تؤثر على جميع الوظائف وستحدد مدى الفوز أو الخسارة في هذه البيئة سريعة التغير. وثالثاً، ستحتاج الشركات إلى مهارات مختلفة تدعمها نماذج توظيف جديدة، فمن المنتظر أن يصبح إيجاد الكفاءات المناسبة وتنميتها والحفاظ عليها أمراً في غاية الأهمية في ظل تغير شكل القطاع".

الاستعداد لنمو سريع ومتفاوت في بعض الأحيان

يشكل نمو ثروات أصحاب الثروات الكبيرة والأشخاص الموسرين، إلى جانب التحول الواضح في أنظمة معاشات التقاعد نحو الاشتراكات المحددة، عامل نمو هائل في قطاع إدارة الأصول والثروات.

ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة أصول صناديق الأفراد (المشتركة) (بما فيها صناديق المؤشرات المتداولة) تقريباً بحلول عام 2025،وينطبق الأمر نفسه على صناديق الثروات السيادية. كما ستزيد فئات الأصول البديلة – وخاصةً الأصول العقارية وحقوق الملكية الخاصة والديون الخاصة – بأكثر من الضعف في ظل سعي المستثمرين لتنويع استثماراتهم للحد من التقلبات وتحقيق نتائج محددة. ومن المتوقع أن يدير القطاع حصة أكبر من صناديق التقاعد والمعاشات على مستوى العالم. وإذا ما استمر معدل النمو الحالي، فسيزيد معدل انتشار القطاع (نسبة الأصول المدارة من إجمالي الأصول) من 39.6% في عام 2016 إلى 42.1% بحلول عام 2025.

وتتوقع بي دبليو سي أن تنمو الأصول بمعدل 5.7% سنوياً في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ثم يتباطأ النمو بعد ذلك إلى 4% سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لترتفع بذلك قيمة الأصول من 46.9 تريليون دولار أمريكي إلى 71.2 تريليون دولار أمريكي خلال تسع سنوات. وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن ينمو القطاع في أوروبا بمعدل 8.4% سنوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ثم يتباطأ إلى 3.4% سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لترتفع بذلك قيمة الأصول من 21.9 تريليون دولار أمريكي إلى 35.7 تريليون دولار أمريكي.

وبالنسبة للدول النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فمن المتوقع أن تتصدر معدلات النمو بواقع 8.7% سنوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ثم يتزايد النمو إلى 11.8% سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لترتفع بذلك قيمة الأصول الإقليمية من 12.1 تريليون دولار أمريكي إلى 29.6 تريليون دولار أمريكي. ومن المرجح أن تشهد أمريكا اللاتينية معدلات نمو سريعة مماثلة تصل إلى 7.5% سنوياً خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ثم تتزايد إلى 10.4% سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لترتفع بذلك قيمة الأصول في المنطقة من 3.3 تريليون دولار أمريكي إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي.

سيتواصل انخفاض حصة الاستثمارات المباشرة من السوق لصالح الاستثمارات غير المباشرة والبديلة، وإن كان من المنتظر أن ترتفع قيمة الأصول المدارة تحت الفئات الثلاثة

أصبحت استراتيجيات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والبديلة من الركائز الأساسية للحلول متعددة الأصول القائمة على تحقيق النتائج. وفي هذا السياق، سينمو الطلب على الاستثمارات غير المباشرة والبديلة، ولكن هذا لا يعني أن الاستثمارات المباشرة ستغيب عن الساحة.

وتتوقع بي دبليو سي أن ترتفع قيمة الصناديق الخاضعة للإدارة المباشرة من 60.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 87.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، إلا أن حصتها من إجمالي الأصول العالمية المدارة ستنخفض من 71% في عام 2016 إلى 60% بحلول عام 2025. وستزيد حصة الاستثمارات غير المباشرة من السوق بصورة هائلة لترتفع من 17% من الأصول المدارة في عام 2016 إلى 25% في عام 2025، في حين ترتفع حصة الأصول البديلة من 12% إلى 15%. وسترتفع قيمة الأصول المدارة للاستثمارات غير المباشرة بأكثر من الضعف من 14.2 تريليون دولار أمريكي إلى 36.6 تريليون دولار أمريكي، في حين ترتفع قيمة الأصول البديلة من 10.1 تريليون دولار أمريكي إلى 21.1 تريليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، يقول أولوين ألكسندر:

"في ظل النقاش الدائر بشأن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، نشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل كلا القطاعين. ففي حين نتوقع نمو الاستثمارات غير المباشرة بوتيرة أسرع بسبب زيادة المخصصات الموجهة لهذا النوع من الاستثمار مقارنةً بالاستثمارات المباشرة، إلا أننا ما زلنا نتوقع نمو الاستثمارات المباشرة ومحافظتها على حصتها السائدة في السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل نمو السوق، ستحقق الاستثمارات غير المباشرة عائدات جذابة بتكلفة منخفضة، إلا أن الإصلاحات الحتمية في السوق ستؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الاستثمارات المباشرة. وتُعد الفئتان من الركائز الأساسية في محافظ الاستثمارات المتوازنة من أجل تحقيق النتائج المحددة للمستثمرين".

تمويل المستقبل – سد الفجوة في مدخرات التقاعد وتمويل إنشاء الجسور وشبكات الطاقة وبيوت التقاعد

نجحت شركات إدارة الأصول والثروات في سد الفجوات في التمويل الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. وتتوقع بي دبليو سي أن مشاركة تلك الشركات في القطاعات المميزة، مثل التمويل التجاري والإقراض بين النظراء والبنية التحتية، سترتفع بصورة هائلة.

وتمثل مساعدة الأفراد على الادخار من أجل تلبية احتياجاتهم عند التقدم في السن فرصة جديدة أمام شركات إدارة الأصول والثروات لتحقيق نمو مربح، ولاسيما في هذا الوقت الذي تنسحب فيه الحكومات من هذا القطاع، إذ أصبحت الحكومات في جميع أنحاء العالم تعتمد على حسابات التقاعد الفردية وخطط الاشتراكات المحددة لمساعدة مواطنيها في الادخار من أجل التقاعد. ويُعد التوسع في هذه الأصول، مع زيادة الثروات العالمية وارتفاع معدلات الأعمار المتوقعة، من الأسباب الرئيسية وراء توقعات بي دبليو سي المتفائلة بشأن النمو في الأصول المدارة.

وستوفر شركات الاستثمار رؤوس الأموال اللازمة لمجالات مثل التمويل التجاري والإقراض بين النظراء، كما أنها ستصبح أكثر نشاطاً في جميع مجالات أنشطة الإقراض المشترك التي لطالما كانت قاصرة على البنوك، كتوفير قرض مشترك من المستثمرين لمشاريع البنية التحتية الضخمة على سبيل المثال. وتتوقع بي دبليو سي نمواً هائلاً في الأصول العقارية خاصةً في البنية التحتية والعقارات بدرجة أقل من البنية التحتية. كما تتوقع بي دبليو سي أن يصل معدل النمو السنوي خلال أربع سنوات من 2016 إلى 2020 إلى 27.5% في الاستثمارات في البنية التحتية، ثم يتباطأ النمو ليصل إلى 15% من 2020 إلى 2025. وسترتفع قيمة أصول البنية التحتية بأكثر من خمسة أضعاف من 0.6 تريليون دولار أمريكي في 2016 إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

التقنيات تؤثر على جميع مجالات إدارة الأصول والثروات

ينبغي على شركات إدارة الأصول مواكبة التطورات التقنية التي ستؤدي إلى تغير هائل في القطاع، فمن المتوقع أن يؤدي التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي إلى تغيير طريقة إدارة الأبحاث ومحافظ الاستثمار، كما ستُحدث الأتمتة الروبوتية ثورة في أعمال مكاتب الدعم والمكاتب الخلفية، في حين أن تقنية البلوك تشين قد تؤثر تأثيراً هائلاً على قطاع الخدمات. ويجب على الشركات تصميم منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة. كما أن هذا الدور الاجتماعي الحيوي أحد الأسباب التي تدفع الجهات التنظيمية حول العالم لضمان عدالة الرسوم المفروضة وملاءمة المشورة المقدمة.