بورصة الكويت تعلن عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق

أعلنت بورصة الكويت عن البدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، والذي يشمل تغييرات جذرية على عدة مستويات، منها تقسيم السوق، وتطبيق مؤشرات الأسواق والقطاعات، وفواصل التداول، وقواعد الإدراج الجديدة، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2018.

وتمثل هذه المرحلة نقلة جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة تؤكد قيامها بمهامها وتسهم في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، كما ويمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة.

ويعد تقسيم السوق خطوة هامة بالنسبة لبورصة الكويت، يتم من خلالها انشاء سوق أول وسوق رئيسي وسوق المزادات، لكل منهم خصائصه والتزاماته. كما تقوم بورصة الكويت خلال هذه المرحلة أيضاً بتطبيق نظام جديد للمؤشرات، تُمثل من خلاله الأسواق حسب نظام التقسيم الجديد، كما سوف يتم إعادة حساب جميع مؤشرات القطاعات لتعكس نظام التقسيم الجديد للبورصة.

وفي إطار المرحلة الجديدة، سوف يدخل كتاب القواعد  الذي أصدرته وأعلنت عنه بورصة الكويت مؤخراً حيز التطبيق، والمتوفر عبر موقعها الإلكتروني. وسوف يتحتم على جميع أعضاء السوق المثول للقواعد الجديدة، والتي تشمل متطلبات الإدراج الجديدة بما فيها تقسيم السوق، اعتبارا من 1 أبريل 2018. وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاق نظام فواصل التداول على الأسهم والمؤشرات الذي بدوره سيعمل على الحد من تقلبات الأسهم

وتعليقاً على بدء تطبيق المرحلة الثانية، يقول السيد خالد عبدالرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "نؤمن أن البنية التحتية الذي تمكنا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا  للانطلاق للمرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، مما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية".

تلتزم بورصة الكويت بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة. وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.