بنك الدوحة يناقش بناء النظم البيئية الرقمية في مؤتمرالتحوّل الرقمي في قطر

استضافت "ديل إي إم سي" مؤتمراً بعنوان "التحوّل الرقمي في قطر" بتاريخ 12 أبريل 2017 في فندق سانت ريجيس الدوحة ألقى خلاله الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان الكلمة الافتتاحية التي تناولت موضوع "إعادة مواءمة نموذج الأعمال والاعتماد على الرقمنة والابتكار كأساس للأعمال".

وفي معرض حديثه عن أثر التكنولوجيا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت اليوم 2.5 مليار. وبما أن الاقتصاد الرقمي يُشكّل الحافز الأبرز للابتكار والتنافسية والنمو، فإننا نسعى إلى تزويد العملاء بالأدوات التي تساعدهم على التطوّر في مجال الاقتصاد الرقمي. ومن هذا المنطلق تُدرك المؤسسات المالية حول العالم أهمية التركيز على إيجاد نوع مختلف من الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتحديث البنية التحتية وتحسين تجربة العملاء في الوقت الذي تشهد فيه نماذج الأعمال المصرفية تغييرات على مستوى العالم من كونها أعمال قائمة على الفروع التقليدية القديمة إلى أعمال عالية الأتمتة في مجال تأدية الأنشطة المصرفية وتركّز على تزويد العملاء بأفضل تجربة مصرفية. وتسهم عوامل الرقمنة والتطبيق الواسع لتكنولوجيات الإنترنت المتقدمة بصورة متسارعة في إرساء هيكل مؤسسي عالمي ذو مرونة وكفاءة يُعرف على نحو كبير بالنظام البيئي الرقمي. ويتسم  هذا النظام بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية، كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء في صور أشمل. ويُعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات قائماً في جانب النظام البيئي الرقمي أكثر من كونه في بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. ولا يتعين على المؤسسات في مختلف القطاعات بغرض تأدية الخدمات المصرفية وحدها إعادة مواءمة نماذج أعمالها لبناء نظامها البيئي الرقمي، بل إن بناء هذا النظام بات حاجة ماسّة اليوم." 

وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارمان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفاً وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من إيجاد الحلول. ولطالما كانت الأموال النقدية وسيلة السداد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط حتى بعد ظهور أساليب السداد البديلة عبر البطاقات البلاستيكية والإنترنت المصرفي وغيرها، إلا أن أساليب السداد الرقمية باتت الأكثر استخداماً مع زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة. ولذلك تعمل البنوك الخليجية على تخصيص الموارد لمواءمة نماذج أعمالها مع ثورة التكنولوجيا المالية وإلا ستواجه مخاطر فقدان حصصها في السوق لصالح مبتكري التكنولوجيا."

وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: “يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمراً هاماً لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظراً لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيصبح أكثر  صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ أنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيداً من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق.”

كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى الاتجاهات المستقبلية المؤثرة على الفضاء الرقمي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي قائلاً: "تشهد ملامح العديد من القطاعات تغييرات شاملة فعلى سبيل المثال بالإمكان تغيير الآليات المتبعة في القطاع الصحي، بينما تجري تغييرات كبيرة في مجال تأدية العمل حيث ستلعب الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في زيادة اندماج العملاء في البيئة الرقمية.  وتعتبر التكنولوجيا المالية، ومفهوم تطبيق الإنترنت على الأشياء، وسلاسل التوزيع، والذكاء الاصطناعي من أبرز ملامح التطورات التكنولوجية في عصرنا. ويتعين على البنوك والجهات التنظيمية المالية التوفيق بين الراحة والأمان عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية الرقمية. ومن منظور الالتزام التنظيمي، لا بد للبنوك والجهات التنظيمية المالية من تدارك التساؤلات المثارة حول الخدمات المصرفية الرقمية. وبالتالي يتعين حماية العملاء بالتصدي للجرائم المنظمة والتأكد من تحقيق الاستقرار المالي، كما يتعين على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مستقبل الحقبة الرقمية."